البرلمان يصادق على أول ميزانية عامة للحكومة منذ بداية الإنقلاب
الأنباء اونلاين – متابعات
صادق مجلس النواب اليمني في ختام جلساته الغير اعتيادية، التي عقدت في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت أمس على ميزانية عامة تفصيلية قدمتها الحكومة اليمنية “الشرعية” المعترف بها دولياً لأول مرة منذ اندلاع الحرب في البلاد أواخر العام 2014.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الرسمية، إن مجلس النواب صوّت،على الموازنة العامة للدولة للعام 2019م والتي قُدر إجمالي الموارد العامة للموازنة للعام 2019م في كافة محافظات البلاد باثنين تريليون و150 مليار ريال، ما يعادل 4 مليارات و300 مليون دولار، فيما بلغت الموارد العامة بدون القروض ثلاثة تريليونات و159 ملياراً و271 مليون ريال ما يوازي 6 مليارات و270 مليون دولار، وبعجز يصل إلى 30 بالمائة ومبلغ 816 ملياراً و450 مليون ريال .
وأوصى البرلمان اليمني الحكومة “الشرعية” بتقليص الإنفاق الحكومي، وتوجيه الإمكانيات في سبيل استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب من خلال حكومة أزمات مصغرة، والعمل على التوسع في تصدير النفط والغاز وإزالة كافة العوائق التي تحول دون ذلك، وتشغيل كافة الموانئ والمطارات وضبط مواردها، وفقاً لوكالة “سبأ”.
وأشارت الوكالة اليمنية إلى أن البرلمان حث الحكومة على صرف مرتبات منتسبي القوات المسلحة والأمن شهرياً ومرتبات الموظفين في كافة القطاعات، وخاصة قطاعي التعليم والصحة والاهتمام بأسر الشهداء وتشكيل لجنة خاصة تتبع رئاسة الوزراء للاهتمام بمعالجة جرحى الحرب وإعادة تأهيلهم ورعايتهم وإعادة النظر في التعيينات في المناصب الإدارية والدبلوماسية والعسكرية خلال الفترة الماضية وتطبيق قانون شغل الوظيفة.
كما أوصى البرلمان اليمني بعودة الحكومة “الشرعية” بكامل وزرائها لمزاولة أعمالها من مدينة عدن التي تتخذها تلك الحكومة عاصمة مؤقتة للبلاد، والتزامها بمواجهة العجز الظاهر في مشروع الموازنة من مصادر غير تضخمية وتقديم مشروع موازنة العام 2020م بشكل مكتمل، في الموعد الدستوري المحدد.
ولم توضح الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، ما إذا كانت موازنة العام 2019 تشمل مرتبات كافة موظفي الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين (أنصار الله) شمالي البلاد أم لا، خصوصاً وأن الموظفين في تلك المناطق يعانون من انقطاع مرتباتهم منذ قرابة عامين ونصف ما تسبب في أوضاع معيشية صعبة للغاية.
وفي 21 فبراير الفائت، قالت الحكومة اليمنية “الشرعية”، إنها تسعى لتمويل العجز في الموازنة من مصادر غير تضخمية عبر استخدام أدوات الدين المحلي وحشد التمويلات الخارجية، إضافة إلى وضع آليات للإنفاق تتلاءم مع تدفق الإيرادات.
وتوقع مشروع الموازنة أن تشكل الإيرادات المتأتية من صادرات النفط والغاز ما نسبته ٣٢ بالمائة من إجمالي الإيرادات العامة للدولة للعام ٢٠١٩م. وتتضمن تقديرات الإيرادات الحكومية في الموازنة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، والتي تقدر بـ ٦٩٢ مليار ريال.
واعتمدت موازنة الحكومة المعترف بها دولياً، سعر برميل النفط الخام المصدر بمبلغ ٥٠ دولاراً للبرميل الواحد، وتم رفع الموازنات المخصصة للمحافظات مقارنة مع مخصصات ٢٠١٤م
وتسعى الحكومة “الشرعية” بحسب برنامج موازنتها المقرة من البرلمان ، إلى رفع إنتاج النفط الخام إلى ٥٠ ألف برميل يومياً واستئناف تصدير الغاز المسال.
وزعمت الحكومة أنها تصرف مرتبات ٢٩٧ ألف موظف مدني من إجمالي ٤٧٢ ألف في القطاع المدني وبنسبة ٦٣٪ أي أنه لا يوجد تأكيد على تسليم مرتبات كافة الموظفين ما لم تتسلم الحكومة كافة الإيرادات من مناطق سيطرة الحوثي أو يكون هناك دعم دولي لهذا البند، باستثناء ما أعلنته الحكومة من تسليم المرتبات لمحافظة الحديدة وموظفي التعليم العالي والمتقاعدين والصحة.
وكان اليمن يعتمد على صادرات النفط الخام لتغطية عجز الموازنة، حيث تشكل حصة صادرات الخام التي تحصل عليها الحكومة اليمنية من تقاسم الإنتاج مع شركات النفط الأجنبية، نحو 70 بالمائة من موارد الموازنة العامة للدولة و63 بالمائة من إجمالي صادرات البلاد و30 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
لكن إنتاج وتصدير النفط تعطل بشكل شبه كامل منذ اندلاع الحرب بعدما أوقفت جميع الشركات النفطية الأجنبية عملياتها النفطية، وغادرت البلاد عقب سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014، ما أدى إلى تقلص الدخل الحكومي لليمن.
واليمن منتج صغير للنفط وتراجع إنتاجه إلى أقل من 200 ألف برميل يومياً قبل اندلاع الحرب الدائرة منذ أكثر من أربع سنوات بين الحكومة “الشرعية” المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عربي عسكري تقوده السعودية، ومليشيات الحوثي الارهابية المدعومة من إيران.
وتعد قضية توحيد دور البنك المركزي اليمني والمؤسسات المالية، من أهم القضايا التي تهم الرأي العام في اليمن، نظراً لارتباطها بمعيشة المواطنين والموظفين الحكوميين، الذي يعاني غالبيتهم سيما في المحافظات الشمالية ذات الكثافة السكانية والوظيفية، أوضاعا معيشية وإنسانية صعبة، بفعل انقطاع مرتباتهم الشهرية منذ نحو عامين ونصف حينما قررت حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في سبتمبر 2016 نقل مقر البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، ليصبح الوضع المالي أكثر فوضوية ما أدى إلى وجود بنكين مركزيين متنافسين يعملان في البلاد، وتسبب في مضاعفة المعاناة الإنسانية لدى الموظفين والمواطنين بشكل عام.
ورغم تعهداتها بصرف مرتبات جميع موظفي الدولة، إلا أن حكومة “الشرعية” عجزت عن الالتزام بتعهداتها وتملصت منها منذ نقل مقر البنك المركزي إلى عدن. وقبل قرار نقل البنك كانت المرتبات تصرف لجميع موظفي الجهاز الإداري للدولة في جميع المحافظات.
وبات اليمن بفعل الحرب الدائرة للعام الخامس على التوالي، يعاني من “أسوأ أزمة إنسانية في العالم” بحسب الأمم المتحدة، فيما قُتل نحو 11 ألف مدني أصبح 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمائة من عدد السكان، في أمس الحاجة إلى أي شكل من المساعدات والحماية الإنسانية، ولايعرف 8.4 مليون شخص من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.
