الخارجية الفرنسية تعلق على تقرير فريق الخبراء بشأن تورط فرنسا في انتهاك القانون الدولي في اليمن

وتحدثت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية آنييس فان دور مول، اليوم،حول احتمالية استخدام أسلحة فرنسية في ارتكاب “جرائم حرب” باليمن.

مؤكدة في هذا السياق إن سياسة تصدير الأسلحة في بلادها يخضع لمراقبة مشددة من قبل الللجنة الوزارية.

وكان  تقريرا لفريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، أكد تورط “السعودية والإمارات والولايات المتحدة وفرنسا وإيران ومليشيات الحوثي  بانتهاكات للقانون الدولي وغياب المساءلة في النزاع الدائر في اليمن”.

وذكر التقرير أن المنتهكين، قد استفادوا من غياب المساءلة حول انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.

وشدد على ضرورة تقديم التزامات من دول الأطراف الثالثة لضمان احترام القانون الدولي الإنساني على صلة بذلك السياق”، وشمل ذلك “أية دولة تمارس النفوذ أو قد تدعم أطرافا في النزاع، مثل فرنسا، والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة”.

مشيرا الى أن فريق الخبراء حدد حيثما أمكن، الأفراد المسؤولين على الأرجح عن الجرائم الدولية، وقدمت قائمة سرية محدثة بأسماء الأفراد إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان. وعندما استحال تحديد الأفراد، حدّد فريق الخبراء الجماعة المسؤولة”.