الأغذية العالمي : أنقذنا اليمن من المجاعة ولايزال 11 مليون يمني يكافحون للحصول على الغذاء
قال أنه قدّم مساعداته لأكثر من 12 مليون يمني خلال
الأنباء اونلاين – صنعاء
قال برنامج الأغذية العالمي ان عدد المستفيدين من مساعداته الغذائية في اليمن ،بلغ بنهاية هذا العام أكثر من 12 مليون مستفيد بزيادة تقديرية بلغت أكثر من 50% ،بعد أن كان عددهم 8 ملايين مستفيد في مطلع هذا العام.
من جهته أوضح الممثل والمدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في اليمن لوران بوكيرا : “اسهمت المساعدات التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي في إنقاذ العديد من الأطفال والنساء من الانزلاق نحو المجاعة، إلا أنهم لا يزالون عرضةً للخطر، ومن الضروري مواصلة تقديم الدعم لليمن”
وأضاف: “اليمن بحاجة إلى السلام- سلاماً دائماً يُمكن البلاد من إعادة الإعمار.”
وقدّم خلال عام 2019، مبلغ قدره 35 مليون دولار أمريكي كتحويلات نقدية للأسر المستحقة المسجلة بالنظام البيومتري (نظام البصمة) الذي من خلاله تتسلم هذه الأسر مستحقاتها من البنوك. ويمكن تطبيق هذا النوع من المساعدات في المناطق التي تعمل بها الأسواق والتي يمكن أن يستخدم فيها البرنامج نظام التحقق البيومتري (نظام البصمة).وتقدر نسبة المستفيدين من هذا النهج من المساعدات بحوالي 3 بالمائة من عدد المستفيدين.
وفي مناطق أخرى من البلاد، يواصل البرنامج تقديم الحصص الغذائية العينية وقسائم السلع التي يتم استبدالها بمواد غذائية عبر شبكة التجار التابعة للبرنامج.
وقد قام البرنامج بإعداد كافة قوائم المستفيدين بشكلٍ مركزي، كما عمل على تعزيز العمليات الرقابية للحد من أي تأثير خارجي على أنشطة العمل الإنساني التابعة للبرنامج في كافة أنحاء البلاد.
ويواصل البرنامج الدفع نحو توسيع نطاق عملية التسجيل عبر النظام البيومتري (نظام البصمة) الذي يوفر ضماناً رقمياً مهماً لوصول المساعدات الغذائية إلى مستحقيها.
ويعتبر نظام التسجيل البيومتري الخاص ببرنامج الأغذية العالمي في اليمن أحد أكثر مشاريعه طموحاً على مستوى العالم نظراً لعدد المستفيدين الكبير.
كما قام البرنامج كذلك بزيادة المساعدات التغذوية والوجبات المدرسية من أجل حماية الأطفال في اليمن من الإصابة بسوء التغذية أو التعرض للجوع باعتبارهم الجيل الذي سيعتمد عليه اليمن في إعادة الإعمار بعد انتهاء هذا الصراع المرير، ومن الضروري أن ينعم هذا الجيل بصحةٍ جيدة وقدراتٍ كاملة.
ويشهد اليمن صراعاً متواصلاً منذ حوالي خمس سنوات، الأمر الذي كان له أثر بالغ على الاقتصاد الوطني الذي انعكس بدوره في ارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل كبير إلى الحد الذي جعلها صعبة المنال بالنسبة للكثير من السكان في البلاد.
