خبراء دوليون : اليمن من أكثر البلدان عرضة لأخطر كارثة إنسانية في العالم في 2020

الانباء اونلاين – وفاء محمد

أظهر تحليل حديث أجراه خبراء لجنة الإنقاذ الدولية (IRC) أن اليمن وللسنة الثانية على التوالي، احتلت المرتبة الأولى ضمن تصنيف البلدان الأكثر عرضة لخطر كارثة إنسانية في العالم خلال العام 2020 ، تليها جمهورية الكونغو الديمقراطية وسوريا.

وأوضح التحليل أن البلدان المدرجة في قائمة مراقبة لجنة الانقاذ الدولية للعام ٢٠٢٠ التي تضم أكثر من ١٠ ٪ من سكان الكرة الأرضية و ٨٠ ٪ من ذوي الاحتياج، لم تتغير كثيراً مقارنة بقائمة العام الماضي ، مما يدل على الفشل الجماعي للمجتمع الدولي في حل الأسباب الجذرية لهذه الكوارث الإنسانية.

مبينا أن الصراعات في تلك البلدان تتزايد عنفاً  بالرغم من استمرار أعمال لجنة الإنقاذ الدولية (IRC)  حيث أفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن عدد النزاعات العنيفة للغاية ارتفع في العام 2019 لأول مرة منذ أربع سنوات.معتبرا ان القيادة الديمقراطية والدعم المالي هما العاملان الأساسيان لحل هذه الأزمات الناشئة وطويلة الأمد.

وقدّرت لجنة الإنقاذ الدولية (IRC) تكلفة الصراع في اليمن لمدة خمس سنوات أخرى بأكثر من 29 مليار دولار ، وهذا إلى جانب عدد لا يحصى من الأرواح وموارد رزقهم ، هو دليل على التكلفة الحقيقية لعصر الإفلات من العقاب.

وأكدت أنها ستعمل في ٢٠ دولة تضمنتها قائمة المراقبة لمدة ١٥ عاما في المتوسط ​​، وستة منها لأكثر من 20 عاما، مع إبراز الطبيعة المطولة لهذه الكوارث.

مشيرة الى انها تستجيب للأزمات في جميع البلدان التي على قائمة المراقبة باستثناء السودان ، حيث تمضي اللجنة قدما في إعادة إطلاق البرامج الإنسانية، مما يساعد الناس على التعافي والبقاء على قيد الحياة.

و صنف خبراء الاستجابة للطوارئ التابع للجنة الإنقاذ الدولية (IRC) البلدان الأكثر تعرضا لخطر الكارثة الإنسانية لعام 2020. واحتلت اليمن المركز رقم واحد للسنة الثانية على التوالي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وسوريا ونيجيريا ، وفنزويلا هما أفضل خمس أزمات في قائمة المراقبة للعام ٢٠٢٠ ، والتي احتلت جميعها مرتبة عالية في قائمة ٢٠١٩ ، مما يدل على الفشل الجماعي للمجتمع الدولي في حل الأسباب الجذرية لهذه الكوارث الإنسانية.

ويقطن البلدان المدرجة في القائمة السكان الذين يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية بشكل غير متناسب  وهي من بين الدول الأقل استعدادا للاستجابة للأزمات الجديدة أو التدهور المفاجئ في الأزمات.

وبحسب التحليل فقد أنتجت الدول في المراكز العشرة الأولى ما يقرب من ثلاثة أرباع اللاجئين في العالم وأكثر من نصف المحتاجين ، ومع ذلك كانت نداءاتهم للحصول على تمويل إنساني في العام ٢٠١٩ لم يستجب منها سوى بتقديم ٤٠٪ من التمويل تقريبا في المتوسط.

من جهته اعتبر الرئيس والمدير التنفيذي للجنة الإنقاذ الدولية،  ديفيد ميليباند: أن عام 2019  كان عاماً مدمراً بالنسبة للمدنيين الذين وقعوا في أزمة في جميع أنحاء العالم.

واوضح  ميليباند أن ٧٠,٨ مليون شخص نزحوا في جميع أنحاء العالم في ظل نزاع مسلح وتجاهل متزايد لقوانين الإنسانية الدولية في خضم أزمة القيادة العالمية مايعني أن المخاطر لن تتراجع في العام ٢٠٢٠.

معلقا بالقول : لقد وصل حقاً عصر الإفلات من العقاب.

وأضاف “كإنسانيين ، يمكننا منع الموت، لكن الأمر يتطلب سياسة لوقف القتل ، وسوف تواصل الجهات الفاعلة الإنسانية مثل لجنة الإنقاذ الدولية عملية الاستجابة بمساعدة منقذة للحياة.

وشدد الرئيس والمدير التنفيذي للجنة الإنقاذ الدولية على ضرورة قيام المجتمع الدولي بقيادة الأمم والدول الأعضاء في مجلس الأمن بدور حيوي، واتخاذ نهج طويل الأجل، وإعادة الانخراط عملهم الدبلوماسي لمنع وحل النزاعات وإعادة تنشيط دعمهم للقانون الإنساني الدولي ومساءلة من ينتهكونه .

مرجحا أن يتجاوز حجم الاحتياجات في جميع أنحاء العالم خلال العام ٢٠٢٠ للموارد إلى ما هو أبعد من الحد المسموح به مؤكدا أهمية ألا يتخلى المجتمع الدولي عن هذه البلدان عندما تكون في أمس الحاجة إليها

ودعا كل حكومات أنحاء العالم الى رفع نسبة تمويل هذه الأزمات المتوقعة قبل فقدان المزيد من الأرواح -إذ ترتفع فاتورة الكارثة الإنسانية ، وليس من قبيل الصدفة أن تكون اللجنة قد عملت في هذه البلدان لمدة ١٥ عاما في المتوسط ​​

ولفت الى أن القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية بأنها تشكل مصدر قلق كبير في جميع بلدان قائمة المراقبة مشيرا الى  أن تلك القيود تقوض إلى حد كبير قدرة الجهات الفاعلة الإنسانية على الاستجابة لهذه الأزمات وتلبية الاحتياجات المتزايدة في العام ٢٠٢٠.

ووفقا لـمشروع تقييم القدرات ACAPS النرويجية، هناك عقبات “شديدة للغاية” أو “شديدة” أمام الإنسانية للوصول إلى جميع البلدان الخمسة الأولى وفي ١٤ من ٢٠ دولة في قائمة المراقبة. و تسع دول من بين البلدان العشرة الأولى تعاني من صراع كبير. وتقريبا جميع دول منطقة الساحل تقريباً، من مالي إلى السودان ، مدرجة في قائمة المراقبة للعام ٢٠٢٠.

ويعكس تأثير النزاع المتزايد في جميع بلدان قائمة المراقبة إلى إلحاق الضرر بالمرافق الصحية وغيرها من البنى التحتية، مما زاد من خطر تفشي الأمراض. وكان للانهيار الاقتصادي في فنزويلا عواقب مماثلة.

ويشكل تفشي الاوبئة والامراض مصدر قلق كبير في العديد من البلدان على قائمة المراقبة…حيث يستمر تفشي فيروس إيبولا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية (المركز الثاني في القائمة) ويمثل تهديداً للعديد من البلدان الأخرى في قائمة المراقبة فيما يستمر  الكوليرا في التفشي في العديد من المناطق الأخرى، بما في ذلك نيجيريا والصومال والسودان واليمن.