قرار أممي جديد داعم للشرعية وهذا أهم ما تضمنه ( تفاصيل)

الانباء اونلاين – متابعات

أصدر  مجلس الأمن الدولي ، قراره الجديد رقم 2511، الذي صاغت مسودته المملكة المتحدة البريطانية، وصوتت لصالحه  13 دولة مع تحفظ روسيا والصين للتأكيد على الأهمية “الحاسمة” لتنفيذ نظام الجزاءات عملا بالقرارين 2140 (2014) و2216 (2015) حتى تاريخ 26 شباط/فبراير 2021.

وأكد القرار على الالتزام القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية، معبراً عن قلقه من التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية المستمرة في اليمن، بما في ذلك أعمال العنف وحالات الاختفاء القسري المستمرة، والتهديدات الناشئة عن النقل غير المشروع للأسلحة وعن تكديسها وإساءة استعمالها بما يؤدي إلى زعزعة الاستقرار.

وجدد العمل بالعقوبات المفروضة على أفراد وكيانات في اليمن لمدة عام واحد، وتتضمن العقوبات تجميد الأرصدة وحظر السفر على الأفراد والكيانات التي تهدد الأمن والاستقرار في اليمن، إضافة إلى حظر السلاح.

وتشمل قائمة العقوبات الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، ونجله أحمد قائد الحرس الجمهوري سابقا، وزعيم جماعة الحوثي عبد الملك الحوثي، والقائدين في الجماعة عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحاكم.

ويجدد القرار ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الخاصة باليمن حتى يوم 28 مارس/آذار 2021.

القرار بين تأييد وامتناع الأعضاء

وانتقدت، كارين بيرس، مندوبة المملكة المتحدة حاملة القلم، امتناع روسيا والصين، العضوين الدائمين في مجلس الأمن، عن التصويت.

وقالت: “لقد خاب أملي لأن عضوين من أعضاء المجلس امتنعا عن التصويت على الرغم من أننا تمكنا سابقا من التوصل إلى اتفاق حول اليمن، ولأن ذلك جرى بعد مفاوضات مكثفة اليوم، وأعدنا فتح النقاش على النسخة للتوصل إلى نص كنا نعتقد أن كل الدول ستقبل به.”

وحذرت المندوبة البريطانية من وجود خطر يتمثل في استخدام حق النقض كتكتيك وقالت “تدخل دول في المفاوضات وبعد ذلك ترفض اعتماد النص وهذا يتعارض مع الممارسة المعمول بها وفي هذا خطر على عمل المجلس يحول دون اضطلاع المجلس بمسؤولياته.”

بدوره أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن امتناع بلاده عن التصويت جاء بسبب عدم توازن في النص.

وقال: “القرار لم يلب كل شواغلنا وقلنا ذلك خلال المشاورات وعبرنا بوضوح وصراحة عن ملاحظتنا وأشرنا إلى اعتراضنا على عدد من الأحكام في القرار البريطاني، والمملكة المتحدة أخذت ببعض تعليقاتنا اليوم.

واضاف أشير إلى أنه أثناء التشاور على تقرير فريق الخبراء لم يتفق أعضاء لجنة الجزاءات على استنتاجات التقرير ولكن هناك الكثير من النقاط الجدلية تم تضمينها في مشروع القرار، والكثير من الدول لم تتمكن من المشاركة في التشاور على نص متوازن وعلى قدم من المساواة.”

دعم المبعوث الخاص لليمن

ويعرب القرار عن دعمه للعمل الذي يقوم به المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن دعما لعملية الانتقال اليمنية.

مؤكدا دعم جهوده لاستئناف مسار العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة بما يشمل الجميع ويؤدي إلى سلام مستدام في اليمن،

ومن المقرر أن يستضيف مكتب المبعوث الخاص اجتماعا تشاوريا مع مجموعة من الشخصيات العامة والسياسية اليمنية في عمان، الأردن، بين 26 و27 شباط/فبراير 2020.

ويحضر الاجتماع مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة من اليمنيين واليمنيات بما في ذلك أعضاء في أحزاب سياسية بارزة وشخصيات عامة مستقلة.