رفض شعبي واسع لقرارات العنصرية الهاشمية في صنعاء (تقرير)
الانباء اونلاين – صنعاء
تتصاعد بصورة ملفتة، حالة الرفض الشعبي، في صنعاء، لما اقدمت عليه المليشيا الحوثية المدعومة من ايران، بسن ما أسمته قانون الخمس، واقرار لائحة تنفيذية للقانون، تمنحهم بصفة عنصرية وتمييزية، “كهاشميين” الحق في الخمس من كل ثروات ومقدرات وامكانيات وممتلكات البلاد، العامة والخاصة.
وكشف ناشطون في وسائل التواصل الإجتماعي، منذ ايام، عن وثيقة صادرة عن وزارة الشؤون القانونية في حكومة المليشيا بصنعاء، تقنن بشكل عنصري وتمييزي وسلالي لمن أسمتهم بني هاشم ” ما يُعرف “بالخمس” أي ما يعادل 20℅، من كل ثروات ومقدرات ونشاطات البلاد الاقتصادية والتجارية.
الرفض الشعبي لهذا التحرك المليشاوي من قبل العنصرية الهاشمية، تفصح عنه الأحاديث الجانبية في وسائل النقل العامة والخاصة، وفي الأسواق، وفي مقايل القات.
وعند كثير من تعبيرات الرفض الاستياء، تفشل محاولات الانكار والنفي لمثل هذا القانون، من بعض العناصر الموالية للمليشيات، في تهدئة مظاهر السخط الشعبي المتزايد، فيما البعض الآخر يسوقون تبريرات قرآنية، ويزعمون أن هذا مقرر من الله، ويوجهون الاتهامات للناس بخروجهم عن تعاليم الله والقرآن حين يرفضون التسليم بما جاء في هذه التعاليم.
لكن، تتفق الى حد كبير، الأراء التي تشكل حالة الاستياء العام، ضدا على تقنيين العنصرية والتمييز العرقي والسلالي من قبل المليشيا الانقلابية الحوثية، بأن هذه الأخيرة تؤسس لحروب اهلية مستمرة بين اليمنيين، من خلال اصرارها على ادعاءاتها بالأحقية في الحكم والسلطة والثروة، كما تؤسس لاستمرار النهب والسطو على ممتلكات اليمنيين وثروات أرضهم، بدعوى الاصطفاء والحق الإلهي المقيت والزائف.
حقهم من عند الله!
أحد الركاب خاطب سائق الباص بلهجة ساخرة وتشير الى أنها غاضبة أيضا: ” من بكرة تجهز الخمس مما تجمعه من الباص وسلمها “للسيد”!
ضحك السائق،(29عاما) ورد سريعا: “إذا الشعب كله قد تحول الى “مكالف” يمكن يمر هذا القانون”!
وزاد: ” الناس من اجل يتفادوا المشاكل ممكن يقبلوا بأمور معروفة مثل ضريبة زكاة.. اما ما يقولوا الخمس من كل شي حتى الدود (دودة القز) فاعتقد لن يقبلوا الناس هذا.
“هم هاشميين وهذا حقهم من الله”، يقاطعه الراكب. وباستفزاز يقول: “يعني وبقية اليمنيين عندهم عبيد وخدم وشقاة!
وتابع: اذا كانت المسألة هكذا بوضوح، فمعنى هذا ان البلاد لن تستقر وسنظل نتقاتل الى يوم تقوم الساعة مثلما قال حقهم السيد”.
أما عبدالله محمد 45 عاما، وهو تاجر تجزئة، في محل ادوات منزلية، يقول: “تبقى أن نترك للحوثة البلاد ونهاجر ، يوم ضرائب ويوم تحسين ويوم مجهود حربي، ويوم رخصة مزاولة، ويوم ..ويوم ..ويوم، والان عادهم يشتو “الخمس”، ايش عاد باقي لنا؟
ويشرح:” طيلة العام، جبايات متواصلة، وابتزاز بمسميات مختلفة، دون أي اعتبار لا لظروف الناس ولا لما يعانون من الحرب وبقائهم في الداخل ولا لالتزامات معيشية. هذه ليست تصرفات دولة، هذه عصابات”.
واضاف: الان ماذا يرويدوا من قانون الخمس؟ يريدو يؤكدوا بطريقة قانونية أن الآخرين اليمنيين، تجار وموظفين وعمال وفلاحين، مجرد شقاة عند الهاشميين كما يدعون!
سلبطة..!!!
حين سألت ناصر عبده، 52 عاما، “بائع خضروات” عن ما يسمى بقانون “الخمس”، الذي تحاول المليشيا في صنعاء إقراره، اجاب: نعم سمعت، هل هذا صحيح؟ يرد السؤال لي، دون أن ينتظر مني تاكيدا او نفيا. ويتابع: هؤلاء( يقصد المليشيات الحوثية) بلاء، من يوم ما جاؤا ما عرفنا خير، لا نحن الذين هنا بالداخل ولا الذين بالخارج مغتربين!
قلت من جانبي: “ياعم ناصر الان يقولوا حقهم الخمس من كل شيء. بوضوح، بسطتك هذه معاهم خمس من عوائدها. ضحك ساخرا
وقال: ما هكذا إلا سلبطة، خمس ايش، بالكاد المصروف اليومي للبيت، مجاهدة نجاهد على معيشتنا وعوائلنا. قدهم ما يقصروا كل اسبوع ومعاهم دعوى، ساعة حق تحسين ، وساعة ضريبة، وساعة حق السوق…وهكذا..ويضيف متعجبا: الخمس! يعني ما عادشي مع هؤلاء خير! الله يزيلهم.
أما تاجر الجملة، ( ج .ع ) 37عاما، فقد بادرني : ” لاتقل الحوثيين قل عصابات، ونهابة، يكشروا كل يوم عن وجه من وجوههم القبيحة العنصرية.
واضاف: ” الخمس هذا حقهم با يخلي معظم التجار يغادورا البلاد، لانه ماشي شي فائدة ، تظل تدفع لجيوبهم زكاة وضرائب وجبايات لأكثر من مسمى، وعادك بعدها تدفع الخمس من كل ما معك! لو فعلا تم هذا القانون الذي هم يحاولوا تمريره، والذي يمنحهم الخمس من كل شيء، وبطريقة فجة يميزون بينهم وبين اليمنيين، بدعوى انهم هاشميون، وان القرآن خصهم بهذه الحقوق والإمتيازات.
ولفت في ختام حديثه بالقول: “هذه فتنة كبيرة. مؤكدا: “اليمنيون الأحرار لا اظنهم سيقبلون بهذا”.
مواجهة مع العصر!
من جهته، قال الصيدلاني احمد سلام، 32عاما، معلقا على ما يسمى بقانون الخمس الذي تريد للمليشيا أن تفرضه على اليمنيين: “يا اخي العزيز ، كل الأديان السماوية والشرائع الإنسانية والدين الإسلامي المنهج الجامع لكل الرسالات قاسمها المشترك ومحورها الرئيسي وهدفها الاسمى هو المساواة ولولا ذلك لما كان لها قبول ولا وجود “.
متسائلا: هل يدرك هؤلاء ‘الحوثة” الذين يشرعنون في القرن الحادي والعشرين، ما يسمى بالخمس، أنهم يخوضون مواجهة مع الناس ومع الزمن ومع العصر”؟
واضاف: “ما يسمى بقانون الخمس ولائحته التنفيذية لا يتفق أساسا مع مبدأ المساواة، هو يؤسس لعنصرية وتمييز، وهو ايضا مدعاة للفرقة بين الأفراد وفئات المجتمع ويؤسس للأحقاد الطبقية، واعتقد انه سوف يثير الكثير من ردود الأفعال الرافضة والمقاومة له”.
أما ما يؤكده (ع، ك) 40 عاما، يعمل معلما، أن العاجزين عن تقديم مشروع للاندماج في العصر، لا يمكن الا أن تكون هذه هي مشاريعهم: تمييز عنصري، احتكار بدعوى الحق الالهي.
وقال: “هذه هي ادوات من يسطون اليوم على مؤسسات الدولة في صنعاء، وينهبون ثروات واموال اليمنيين”.
وتتصاعد تداعيات ما أقدمت عليه مليشيات الإستيطان الهاشمية الإرهابية من فرض لقوانين عنصرية تشرعن سرقة أقوات اليمنيين وثرواتهم تحت مسمى الخُمس.
حيث برزت بشكل واضح خلال الايام الماضية، ردود فعل وطنية واسعة على المستوى الشعبي والرسمي والسياسي.
وفي السياق المجتمعي المدني، تحديدا، اكدت فعاليات متعددة رفضها بالمطلق لهذا القانون الذي يحرض على العنصرية والتمييز الاجتماعي.
وقالت حركة القومية اليمنية ( أقيال )، في بيان لها، إنها تؤكد على مبدأها الثابت تجاه التواجد الهاشمي العنصري في اليمن باعتباره تواجدا استيطانياً عنصريا دخيلاً في منشأه وفكره ومعتقده وهويته متنكراً لإنتمائه لليمن حضارة وإنساناً وتاريخ وهوية، منذ أن غزى المجرم الأكبر يحيى حسين الرسي أرض اليمن وأسس مستعمراته الإستيطانية الكهنوتية العنصرية ككيان إستعلائياً على اليمنيين ودولتهم وهويتهم.
واشارت “أقيال ” الى أن ما أقدمت عليه مليشيات الإستيطان الهاشمي في صنعاء من خلال فرضها قانون الخمس لبني هاشم في محاولة بائسة لسن قانون سلب ونهب أقوات اليمنيين، يعد امتدادا طبيعيا لتاريخها الإجرامي والعنصري تجاه الأمة اليمنية، الذي تسطر لجرمها وإرهابها كتب مؤرخيها ومؤلفات اعلامها ورموزها.
وتابعت: “لن ينتهي اجرام هذا المليشيا وارهابها وعنصريتها إلا بوأد افكارها وتجريم عنصريتها ومحاربة إرهابها وموروثها التاريخي الذي تتكئ عليه في كل أعمالها الإجرامية العنصرية”.
وأكدت أقيال إنها كانت سباقة في استشراف مخاطر عودة الإرهاب السلالي على الدولة اليمنية ونظامها الجمهوري، قبل أكثر من عشرت سنوات، وبدأت حينهاخوض معركة صناعة الوعي القومي اليمني، مستندة في ذلك على تاريخ اليمن العريق وثورات أقيالها التحررية.
وقد نمى وترعرع هذا الوعي الوطني وتجذر في التربة اليمنية وهو ما نراه اليوم في صور الرفض العارم للممارسات الهاشمية الغازية وتجلّت هذه الصور في الانتفاضة القومية الرافضة لما يسمى بقانون الخمس الذي يجعل أبناء اليمن وسكانها الأصليين شقاة وعمالا عند المتوردين الهاشميين الغزاة”.
خلفية:
ومؤخراً، أقرت مليشيات الحوثي الإنقلابية لائحة الخمس بشأن توزيع مصارف الزكاة التي أثارت موجة غضب عارمة لدى مختلف شرائح المجتمع اليمني
ووزعت هذه اللائحة العنصرية مصارف الزكاة على 6 أسهم خصصت السهم الاول منها لله تعالى والثاني لرسوله ويصرف لولي الامر في إشارة الى زعيم المليشيات .
بينما يصرف السهم الثالث لذوي القربى من بني هاشم والسهم الرابع لليتامى من بينهم يتامى بنى هاشم والسهم الخامس للفقراء والمساكين بما فيهم فقراء ومساكين بني هاشم واخيرا خصصت السهم السادس لابن السبيل من بني هاشم ومن غيرهم من المسلمين.
وبموجب هذه اللائحة ،فقد منحت مليشيات الحوثي الانقلابية سلالتها الهاشمية نصيب الاسد من زكاه كافة المواد الطبيعية والزراعية والصناعية وما يستخرج من باطن الارض من معادن او من باطن البحر من أسماك واللؤلؤ والعنبر وغيرها من الموارد التي شملها قانون الزكاه السابق والحالي.
