محكمة حوثية تؤيد حكماً بالإعدام بحق ناشط سياسي في صنعاء

الانباء أونلاين -صنعاء:

استمراراً لجرائم الإعدام التي ترتكبها مليشيات الحوثي الانقلابية بحق الصحفيين والناشطين السياسيين أيدت محكمة  خاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي الانقلابية بصنعاء، حكماً بالإعدام تعزيراً بحق ناشط سياسي تختطفه المليشيات في أحد سجونها منذ أكثر من أربعة أعوام

وقال المحامي عبدالمجيد صبره، إن محكمة الاستئناف الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية بصنعاء أيدت ، حكمًا يقضي بإعدام المواطن “عقبه جمال عبدالله” من محافظة ذمار مديرية وصاب العالي بتهمة التعاون مع ما وصفته بـ”العدوان” بعد إن كانت المحكمة الجزائية الخاضعة للحوثيين أصدرت في سبتمبر من العام الماضي حكما بإعدامه تعزيزا.

واوضح  الناشط صبره الذي ينشط في الدفاع عن صحفيين ونشطاء وسياسيين أمام أوامر الإعدام التي تصدرها المليشيات الحوثية بواسطة مؤسسات القضاء، إن المختطف عقبه جمال عبدالله أنكر كل التهم المنسوبة له وطالب بإثباتها غير إن المليشيات مضت في إصدار هذا الحكم دون الاستناد الى اجراءات تقاضي عادلة.

مشيراً الى أن المليشيات الانقلابية تحتجز الناشط عقبه منذ اكثر من اربعة أعوام في سجن المخابرات الخاضع لسيطرتها بعد أن اختطفته من أحد شوارع العاصمة في عام 2016

وسبق للمحكمة “الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة الحوثيين بصنعاء” أن اصدرت أحكاماً بإعدام 4  صحفيين خلال ابريل الماضي وصدرت أوامر إعدام أخرى بحق 30 ناشطاً سياسياً خلال العام الماضي

فضلا عن محاكمتها غيابيا لقيادات الدولة اليمنية على راسهم رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي ونائبه الفريق الركن علي محسن الاحمر ورئيس الوزراء ووزير الدفاع ومئات القادة العسكريين والسياسيين والبرلمانيين واصدار احكام إعدام بحقهم

ولاقت جميع أحكام الإعدام والأوامر الصادرة عن هذه المحكمة إدانات دولية واسعة من منظمات كبرى كالعفو الدولية وهيومن رايتس ووتش والأمم المتحدة وسفارات الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن واعتبرتها محاكمات غير مشروعة مبنية  على تهم فضفاضة وجاهزة سلفاً وعلى خلفية الراي السياسي وممارسة النشاط الصحفي أو الحقوقي بهدف الإبتزاز السياسي.

وبموجب قرار قضائي صادر عن مجلس القضاء الأعلى في عدن خلال ابريل 2018م، فإن هذه المحكمة وكل ما يصدر عنها غير شرعي بعد أن جرى نقل صلاحياتها الى محكمة ونيابة متخصصة في مدينة مأرب التي تقع تحت حكم الدولة الشرعية.