مخططات حوثية لنهب منازل وممتلكات المواطنين في الحديدة
الانباء اونلاين – الحديدة
كشفت مصادر محلية في محافظة الحديدة عن عمليات نهب واسعة طالت منازل وعقارات المواطنين ، ومحاولات حوثية لتملكها والمتاجرة، في محافظة الحديدة الساحلية
وقالت المصادر إن المشرف الامني لحاره “الكرنيش” المدعو أبو طارق، نموذجاً لما تنفذه مليشيا الحوثيين من مخطط لنهب بيوت وممتلكات المواطنين، حيث يقوم القيادي بالاستيلاء على المنازل وتملكها بالقوة أو بالوثائق المزورة، إضافة إلى مهمته في الحشد والتغرير بالبسطاء من انباء الكرنيش والقلعة والدوار بالحديدة، والزج بهم في جبهات القتال.
وأضافت المصادر المحلية، أن المذكور ومنذ توليه مسؤولية الاشراف على الكرنيش، استولى ومسلحيه قبل عامين على فندق بحاره الكرنيش، وبعد وساطات سلمه لإصحابه مقابلة خمسة مليون تحت مسمى حماية للفندق، ولم يدفع أي شيء من ايجار الفندق الذي استخدمه بشكل كامل لأعمال الحوثيين.
وقام خلال الفترة الماضية بالاستيلاء على منزل المواطن “علي مقبول” المكون من دورين.ومقبل مواطن يمني مغترب في السعودية، ما زال منزله -حتى لحظة كتابة هذا التقرير – تحت احتلال الحوثيين.
وقام مشرف الحوثيين بالاستيلاء على منزل المواطن “مشهور تمار” وهو موظف متقاعد بميناء الحديدة ونازح في صنعاء.
وأوضح المصادر أن أبو طارق، استحوذ ايضاً على منزل ضخم في حارة الكرنيش، ويقيم هو وعائلته فيه، إضافة إلى منزل أخرى يقيم فيه مرافقيه وست قناصين تابعين له.
وبحسب المصادر استولى المشرف الحوثي ايضاً على مجلس كبير، كان مكتب عقارات وحوله إلى يستقبل فيه عقال الحارات وبعض الشخصيات وبعص الشباب من الحارة والذين يساعدوه في عمليه استقطاب الشباب والتجنيد والتغرير بالمراهقين والدفع بهم في دورات طائفية ثم القتال في الجبهات.
وأشارت المصادر إلى قيام المشرف الحوثي بفرض جبايات كبيرة على التجار في المنطقة، ويعمل في الوقت الحالي على استخراج وتزوير بصائر تمليك للمنازل التي استحوذ عليها من أمناء شرعيين بتواريخ قديمة، تمهيداً بعد ذلك لتسجيلها في السجل العقاري وبيعها والمتاجرة بها.
ووفق المصادر فإن شخص يدعى “عدنان تراب” وهو أمين بصائر، باشر عملية تزوير بصائر تمليك العقارات والمنازل المستوى عليها في الحديدة للمدعو أبو طارق وجماعته، من بينها ثلاثة منازل لمسؤولين موالين للحكومة الشرعية.
ولا تقتصر عملية نهب ومصادرة منازل المواطنين على مشرف الجامعة في كرنيش الحديدة، فالمخطط أكبر من ذلك حيث، باشرت من سنوات قيادات الحوثيين مصادرة وتملك منازل قيادة في الدولة والبرلمان والاحزاب، وأصدرت من أجل ذلك احكام قضائية تجير لها التصرف في تلك الاموال والعقارات، فضلاً عن مصادرتها ونهبها لشركات وجامعات ومؤسسات خاصة وعامة.
وكان تقرير خبراء الأمم المتحدة، أكد استخدام الحوثيين للقضاء وسيلة لتبرير نهبهم لأموال وممتلكات القيادات الموالية للشرعية، وغطاء لعملية السرقة والنهب المنظم لأموال وعقارات اليمنيين.
