مسؤول : تقييم خزان صافر لن يحل المشكلة وخطره قائم حتى تفريغ النفط من داخله

الانباء اونلاين – متابعات :

أكد مسؤول رفيع في شركة صافر الحكومية، اليوم الثلاثاء، إن تقييم فريق خبراء الأمم المتحدة لوضع خزان صافر العائم في سواحل البحر الاحمر لن يحل المشكلة.

مبيناً في تعليقه على اعلان الامم المتحدة أنها توصلت  لاتفاق مع الحوثيين بشأن الناقلة صافر أن المشكلة  ستستمر مالم يتم إفراغ حمولتها من النفط الخام المقدر بنحو 1.1 مليون برميل.

وجدد المسؤول الحكومي التأكيد  من أن الناقلة في وضع خطير منذ فترة طويلة، وستبقى في خطر حتى بعد زيارة الفريق الأممي، مشدداً على أن توقف الخطر مرهون بتفريغ الخزان العائم من النفط بشكل فوري، حسب الشرق الأوسط.

وأضاف: “بالنسبة إلى (مدى) تحمل الناقلة، نحن في خطر من فترة طويلة، وسنبقى في خطر بعد زيارة الفريق، ما يعني أن الخطورة لن تتأثر بشهرين أو أكثر أو أقل، فالكارثة ممكن حدوثها في أي لحظة ولن يوقفها قدوم الفريق من عدمه(…)

مشيرا الى ان ما سيوقف الخطر هو تفريغ الخزان العائم من محتواه، فيما عدا ذلك يعتبر تفاصيل لا نجد لها مبرراً”.

وتابع: “أبلغنا رسمياً بنية عمل التقييم والصيانة الخفيفة”، لكن ماذا عن أبعاد الصيانة الخفيفة وحدودها “هل اتفقوا بوضوح مع الحوثيين على تعريفها، أم أن هذه النقطة ستكون مثار جدل مستقبلي، قبل أو أثناء الزيارة؟”.

وكان المتحدث باسم الامين العام للامم المتحدة دوغاريك قد اعلن، الثلاثاء الماضي، بأن الميليشيات الحوثية أبلغت الأمم المتحدة الموافقة على مقترحها الخاص ببعثة الخبراء المزمع إرسالها إلى الخزان النفطي.

وقال، حسب ما جاء على موقع الأمم المتحدة، “جاءت هذه الخطوة كما تعلمون بعد أسابيع من النقاشات الفنية البنَّاءة حول النشاطات التي سوف يتولاها فريق الخبراء، وهي خطوة مهمة للأمام في سياق هذا العمل الحرج، تهدف بعثة الخبراء التي تقودها الأمم المتحدة إلى تقييم أوضاع الخزَّان، وإجراء صيانة أولية خفيفة، ومن ثمَّ صياغة توصيات حول ما يجب اتخاذه من إجراءات لاحقة لإزالة خطر حدوث تسرب نفطي من الخزَّان”.

وتتوقع الأمم المتحدة، أن يصل الفريق إلى الحديدة مع مطلع فبراير القادم بعد استكمال ترتيبات النقل.

وسبق أن قدمت الحكومة اليمنية شكوى إلى مجلس الأمن الدولي بشأن عرقلة الجماعة لتقييم الناقلة وتفادي الكارثة، في وقت حاولت الجماعة تعطيل أي توافق حول هذا الموضوع، قبل أن تزعم أخيراً أنها وافقت على خطة الأمم المتحدة في هذا الشأن.