مطالبات بتوحيد السياسة النقدية بين قطبي البنك المركزي في صنعاء وعدن
الانباء اونلاين – متابعات:
طالب مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي بضرورة إنهاء الانقسام في إدارة السياسة النقدية في البلد وتوحيدها وإلغاء كافة الإجراءات الأحادية التي أثرت سلبا على استقرار العملة اليمنية والعمل وفق قانون البنك المركزي الذي يضمن استقلالية عمل البنك. .
وحذر المركز في نشرته الاقتصادية الصادرة عنه اليوم من استمرار انهيار قيمة العملة ومايترتب عليها من آثار اقتصادية كارثية ومن استخدام السياسة النقدية كأداة من أدوات الحرب لما لها من ارتدادات مباشرة على مصالح الناس ومصدر معيشتهم.
معبرا عن اسفه من إقحام القطاع المصرفي في التجاذبات السياسية مؤكدا أهمية العمل وفق قانون البنك المركزي الذي يضمن استقلالية عمل البنك.
واستعرض المركز في نشرته الدورية الثالثة جوانب الصراع بين قطبي البنك المركزي في صنعاء وعدن والغوص في خلفياته وتداعياته على كافة الأصعدة وما رافقه من تدهور في سعر العملة الوطنية وتبعاته الوخيمة على حياة الناس في اليمن وعلى الوضع الاقتصادي والإنساني والسياسي.
وناشد المركز في توصياته كافة العقلاء الى العمل من أجل سياسة نقدية موحدة وإدارة مستقلة للبنك المركزي اليمني تحافظ على العملة وتشرف على القطاع المصرفي من منطلق مهني وفقاً لمعايير العمل المالي الدولية.
