لماذا يستميت نادي القضاة الجنوبي في رفض قرار تعيين النائب العام الجديد ؟! (تقرير)

الانباء اونلاين – عدن :

كشفت مصادر قضائية عن الأسباب التي تقف وراء رفض المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من دولة الإمارات العربية المتحدة، قرار رئيس الجمهورية بتعيين نائباً عاماً جديداً للجمهورية خلفاً للنائب العام السابق الدكتور علي الأعوش.

وكان رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، قد أصدر منتصف يناير الماضي، قراراً جمهورياً بتعيين الدكتور أحمد أحمد الموساي نائباً عاماً للجمهورية اليمنية، إلا أن الأخير لم يباشر عمله حتى الآن من عدن، بسبب ما وصفته المصادر بـ”العراقيل” التي وضعها أمامه المجلس الانتقالي عبر أداته في القضاء المتمثّلة في ما يسمّى بـ”نادي القضاة الجنوبي”

مبررات واهية

وكانت أبرز المبررات التي وردت في بيان نادي القضاة الجنوبي الذي اعترض على قرار تعيين الموساي نائباً عاماً للجمهورية تحت مبررات “قانونية ومخالفة الدستور وقانون السلطة القضائية” هي أنه ضابط شرطة ولا يحمل درجة قضائية، ووفقاً للمصادر القضائية فإنه “لا يوجد نص صريح في قانون السلطة القضائية يشترط أن يكون النائب العام قاضيًا وإنما تم القياس على غيرها من وظائف السلطة القضائية. مع ان النواب السابقين ضباط شرطة وجيش واخرهم الاعوش

وأوضحت المصادر القضائية التي فضّلت عدم الكشف عن هويّتها، أن “ما ورد في المادة 60 من ذات القانون باشتراطه ترشيحًا من رئيس مجلس القضاء بعد موافقة المجلس، فإن هذا النص- وإن كان صحيحًا- إلا أنه لم يطبق في الواقع على الأشخاص الذين تم تعيينهم في عضوية المجلس أو هيئة من هيئاته ولم يعترض الانتقالي أو أي جهة أخرى على ذلك وبالأخص قرارات تعيين كلاً من قاهر مصطفى وفهيم الحضرمي وصباح العلواني”.شاكر نبش

وأكدت المصادر أن الأشخاص الذين جرى تعيينهم في المجلس أو في الهيئات التابعة له- سواء من سابق أو حتى الحاليين- لم يتم ترشيح أي شخص منهم من قبل رئيس المجلس بعد موافقة المجلس، وإنما جرى تعيينهم بقرارات جمهورية مباشرة.. مؤكدة أنه “من المستحيل أن يتم تطبيق هذا النص على الواقع إذ لا يعقل أن يجتمع مجلس القضاء  لترشيح بدلاً عن الرئيس أو عن أحد الأعضاء”.

وسخرت المصادر من مبررات النادي التي وصفتها بـ”الواهية” ومن الأصوات التي انبرت- فجأة- لتنصّب نفسها حارساً للقانون وقاضيًا للنظر في قانونية تعيينات رئيس الجمهورية وهي التي وصلت إلى مناصبها القضائية عبر ذات القرارات وبذات الطريقة، في حين تجاهلت وظيفتها الرئيسية لتضع نفسها عائقاً أمام العدالة وطرفاً ضالعاً في انتهاك الحقوق.

كيل بمكيالين

وشكك مصدر قضائي آخر، في النوايا الحقيقية للجهات والأشخاص الذين يقفون وراء الجدل بشأن قرارات رئيس الجمهورية الأخير، لافتاً إلى أن هناك أهداف أخرى سياسية وراء تلك الدعوى ولا علاقة لها بالحرص على القانون ومؤسسات القضاء.

وذكر المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويّته، أن النائب العام السابق الدكتور علي الأعوش، جرى تعيينه بقرار من رئيس الجمهورية، ولم يوافق عليه مجلس القضاء، وكذا القاضي حمود الهتار، جرى تعيينه رئيسًا للمحكمة العليا بقرار من قبل الرئيس هادي، وأيضاً جرى تعيين علي عطبوش، المحامي العام الأول بقرار من رئيس الجمهورية، وكذا جرى تعيين عميد للمعهد العالي للقضاء بقرار من رئيس الجمهورية، وجميعهم لم تتوفر فيهم الشرط التي يطالبون مجلس القضاء بها بشان تعين النائب العام الجديد، ومع ذلك لم يتم الاعتراض على أي واحد منهم.

وأكد أن ما سبق ذكره يؤكد أن الحملة التي أثيرت حول تعيين النائب العام الجديد، مجرد مزايدات سياسية “مفضوحة” و”كيل بمكيالين” ولا علاقة لها بتاتاً بالقانون والمصلحة الوطنية والحرص على استقلالية مؤسسات القضاء.

وبالإضافة إلى ذلك، كشف المصدر عن ضلوع القاضيان فهيم وقاهر في مخالفة الازدواج الوظيفي التي يجرمها القانون، وأيضًا “صباح” التي تعمل قاضيه في النيابة ومحامي عام للأموال العامة وعضو في لجنة تحقيق الانتهاكات رغم أن المادة 2 من القرار الجمهوري رقم 50 لسنة 2017 تؤكد أنه لا يجوز الجمع بين عمل اللجنة وأي عمل عام أو خاص.

وقال إن الجدل القضائي الذي أثير كان يستحق الإشادة والإحترام لو كان من أجل المصلحة الوطنية، لكنه للأسف اتضح أن وراءه أجندات سياسية لا علاقة لها بالقانون وإنما رفض قرار جمهوري لا يتوافق مع أهوائهم أو أن الشخص المعين من قبل رئيس الجمهورية في منصب النائب العام غير مرضي عنه من قبلهم هؤلاء الأشخاص والجهة التي يخدمونها.

تقاسم غنيمة

وكشف مصد آخر مطلع، عن ضلوع نافذين في مؤسسات القضاء في منح درجات قضائية مخالفة للقانون وبقرارات جمهورية لناشطين وناشطات ليس آخرهم أعضاء في اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، مؤكداً أن هذه مخالفة صريحة وواضحة للقانون وتغول علي السلطة القضائية.

وذكر المصدر، الذي طلب عدم الإفصاح عن هويّته، أن هناك 400 درجة قضائية منحت لموظفين إداريين بطريقة مخالفة للقانون ودون أي معايير وإنما محسوبية ومجامله، واصفاً ذلك بأنه “تقاسم غنيمة في زمن الفوضى واللا قانون”.

مذابح القضاء

وأكد المصدر المطلع، أن هناك الكثير من التعيينات التي جرت في مؤسسات القضاء بطريقة مخالفة للقانون ودون أدنى المعايير، وكل ذلك جرى أمام أعين الأشخاص الذين تصدروا حملة الرفض لقرار تعيين النائب العام الجديد.

وتساءل المصدر، “أين من ينادي الآن باستقلال القضاء وعدم التدخل فيه من المذابح التي حصلت للقضاء، عبر منح درجات بالجملة وبطريقة مخالفة للقانون، لماذا خرست ألسنتهم ولم يصرخوا إلا عند تعيين نائب عام جديد”.

وأكد المصدر أن إصدار البيانات والتصعيد الإعلامي والدعوى التي تقدم بها نادي القضاة الجنوبي، في حين غاب عن كثير من القضايا التي هي أولوية وأكثر أهمّية، يؤكّد بما لا يدع مجالاً للشك أنهم يخدمون أجندة سياسية خاطئة وأهداف أخرى تملى عليهم ألبسوها لباس القانون والقضاء.. مؤكداً أن تحركاتهم ليست سوى مزايدة رخيصة لا علاقة لها باستقلال القضاء لا من قريب ولا من بعيد..

محذّراً من خطورة انهيار القضاء في حال استمرار حالة التخادم والتنافع والفساد في النيابة العامة بزعامة النائب العام السابق الدكتور علي الأعوش، ومجلس القضاء الأعلى بزعامة قاهر وفهيم، واللجنة الوطنية بزعامة احمد المفلحي، وصباح علواني، وهذه اللجنة لم تحرك ساكنًا في مجال انتهاك حقوق الانسان وجرائم مليشيا الحوثي ضمن حالة التفاهم وتبادل المنافع مع النيابة العامة.

مخاوف

ورغم اعتراض المجلس الانتقالي الجنوبي فور صدور قرارات الرئيس هادي بتعيين الدكتور احمد عبيد بن دغر رئيساً لمجلس الشورى، والدكتور الموساي نائبًا عامًا للجمهورية، واعتباره إياها “خطوة انفرادية مخالفة لاتفاق الرياض”، إلا أن “بن دغر” و”الموساي” أديا اليمنين الدستورية أمام رئيس الجمهورية بعدها بأربعة أيام.

وفي حين باشر “بن دغر” عمله في رئاسة مجلس الشورى، إلا أن “الموساي” لم يظهر في أي نشاط حتى الآن منذ أدائه اليمين الدستورية، كنائب عام للجمهورية، وسط مخاوف لدى الرأي العام من خضوعه لإملاءات قد تفرضها عليه شبكات مصالح وكيانات نافذة يعتبرها اليمنيون أدوات مشبوهة -ويعتقد البعض ان له علاقات سابقه بها-تعمل لصالح جهات خارجية معادية لليمنيين وطامعة في ثرواتهم.

ويرى مراقبون أن السبب وراء تصعيد الانتقالي ليس قرار تعيين نائباً عاماً للجمهورية، وإنما الهدف من ذلك إفشال الشرعية وعرقلة أعمالها ومساعيها لتفعيل مؤسسات الدولة، الأمر الذي يصب في صالح مشروع الحوثي المدعوم إيرانياً، فيما يرى آخرون أن السبب هو شبكة المصالح التي تشكّلت طيلة العقد الماضي داخل أروقة مؤسسات القضاء، والتي قد تظهر فضائحها للعلن حال وصول شخص من خارج هذه الشبكة إلى منصب النائب العام.