الحكومة: اقتحام “معاشيق” شكل من أشكال الفوضى والإعتداء على الدولة والقانون
الانباء اونلاين – عدن :
وصفت الحكومة الشرعية، اقتحام محتجون لقصر معاشيق ( مقر إقامتها ) في العاصمة المؤقتة عدن اليوم بأنه شكل من اشكال الفوضى والاعتداء على الدولة والقانون لا ينتمي لأي شكل من اشكال التظاهر السلمي المشروع قانونا والمفهومه اسبابه
واوضحت الحكومة في بيان صحفي، اصدرته مساء اليوم، ان “هذا الحرف للتظاهرات عن المسار السلمي لا يخدم في النهاية الا دعاة الفوضى وتهديد الامن والاستقرار وبالأخص مليشيا الحوثي الانقلابية
معتبرة أن ما حدث اليوم يشدد على ضرورة مضاعفة الجهود لسرعة استكمال مسار تنفيذ اتفاق الرياض في الجوانب الأمنية والعسكرية”.
وأكدت الحكومة انها ستستمر في أداء مهامها وجهودها لمعالجة الأوضاع، ودعت دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة والمجتمع الدولي الصديق للشعب اليمني الى دعم الحكومة اقتصاديا لمواجهة الالتزامات المتراكمة ومساندتها بصورة عاجلة قبل حدوث انهيار اقتصادي ستكون اثاره كبيرة على كل المستويات
داعية القوى والأطراف السياسية التعامل بمسؤولية تجاه هذه المرحلة الحساسة، والالتزام بخطاب جامع وعدم تحريض الشارع وتأجيج الأوضاع، وان على الجميع ان يدرك بأن المدخل الوحيد لتحقيق أي تحسن في المستوى الاقتصادي والخدماتي هو تأمين حضور الدولة وتفعيل مؤسساتها للقيام بمهامها.
وجددت الحكومة تفهمها للمطالب والحقوق المشروعة للمواطنين، خاصة ما يتعلّق بتحسين مستوى الخدمات والوضع الاقتصادي للمواطنين، وهي قضايا تحظى بأولوية وتعمل الحكومة بجهد استثنائي للاستجابة لها ومعالجتها.
مبينة ان تلك المطالب المشروعة للمواطنين تحظى بأولوية، وحثت الجميع على التعامل بمسؤولية ودعم جهود الاستقرار وتفويت الفرصة على المتربصين لحرف مسار المطالبات.
وجاء في البيان، “أن هذه الاوضاع الاقتصادية والخدمية بلغت مستوى مؤلما من التدهور، في كل المناطق والمدن المختلفة، نتيجة لجملة من العوامل والاسباب وعلى رأسها الحرب والانقلاب اللذان شنتها ولازالت المليشيا الحوثية منذ سبتمبر ٢٠١٤، وحالة عدم الاستقرار التي شهدتها عدن والمناطق المحررة منذ اغسطس ٢٠١٩ وتأخر تنفيذ اتفاق الرياض، وضعف ايرادات الدولة وانخفاض معدلات التصدير للنفط والغاز في ظل تأخر وصول أي دعم اقتصادي للحكومة منذ تشكيلها.
مشيرا الى ان هذه التراكمات المعقدةن لا يمكن تجاوزها الا بتعزيز الاستقرار والعمل المشترك لكل القوى والأطراف السياسية المشاركة في الحكومة للاستجابة لمطالب المواطنين واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض خصوصا الجانب العسكري والامني منه.
