صحيفة لندنية :الحوثيون جنوا 6 مليار من الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود
الانباء اونلاين – متابعات :
كشفت صحيفة الشرق الاوسط اللندنية نقلا عن مصادر نفطية في العاصمة صنعاء، اليوم، أن الميليشيات الحوثية الانقلابية جنت مؤخراً مليارات الريالات من عائدات الزيادة السعرية التي فرضتها في أسعار الوقود ومن عائدات السوق السوداء للمشتقات النفطية التي تديرها في كل المحافظات الخاضعة لسيطرتها.
وذكرت المصادر، وفقا لما نقلته الصحيفة، أن المليشيات جنت من آخر شحنة من الوقود نحو ستة مليارات ريال كفارق سعر بين ما كان موجوداً رسمياً قبل الزيادة الأخيرة وبين الأسعار المعلنة هذا الأسبوع والسعر الفعلي الذي يباع به الوقود، حيث وصلت الزيادة إلى نسبة 90 في المائة.
مبينة، إن الكمية التي وصلت، الأسبوع الماضي، إلى ميناء الحديدة كانت 27 ألفاً و800 طن، وما تم توزيعه للبيع عبر المحطات كان 200 ألف لتر فقط، بعد إعلان شركة النفط الخاضعة لسيطرة المليشيات السعر الجديد لعبوة 20 لتراً وهو 8500 ريال.
وأوضحت المصادر، أن الأرباح التي ستحصل عليها الميليشيا الحوثية من فارق بيع الكمية بالسوق السوداء سيصل إلى ستة مليارات ريال.لافتتة، أن قيادة مليشيات الحوثي وعبر ما يسمى اللجنة الاقتصادية وبعد فشلها في إخفاء حمولة السفينة «سي هارت» لأن الجانب الحكومي منحها تصريح دخول ميناء الحديدة وأعلن الكمية التي تحملها، قررت تطبيق زيادة سعرية على البنزين بمقدار 2600 ريال لكل صفيحة عبوة 20 لتراً.
وأشارت المصادر إلى أن المليشيات، بررت هذه الزيادة بما قالت إنها “غرامة تأخير دخول السفينة إلى ميناء الحديدة، التي بلغت – حسب ادعائها-، 2.2 مليار ريال”.
وقالت: لو صدق هذا الادعاء مع تحويل حمولة السفينة البالغة 27.893 طنا إلى عبوات سعة 20 لترا، فإن ذلك يعني أن الحمولة تبلغ 1.882.912 صفيحة سعة 20 لتراً، وإذا تم ضربها بمبلغ الزيادة 2600 ريال الذي هو فارق السعر بين السعر الرسمي القديم 5900 ريال والسعر الجديد 8500، فإن إجمالي مبلغ الزيادة سيصل إلى 4.895.571.200 (أربعة مليارات وثمانية ملايين ريال).
مؤكدة أنه إذا تم خصم مبلغ ما تقول المليشيات إنها غرامة تأخير دخول السفينة ميناء الحديدة وهو 2.2 مليار ريال، فإن فارق الزيادة سيكون 2.695.571.200 (مليارين وستمائة وخمسة وتسعين مليوناً وخمسمائة وواحد وسبعين ألف ريال).
وأضافت المصادر، إن السعر الحقيقي الذي تباع به الصفيحة عبوة 20 لتراً هو 11500 ريال، أي أن نسبة الزيادة الفعلية هي 5600 ريال وليس 2600 كما هو معلن رسمياً.
منوهة إلى أن المبالغ المتحصلة تصل إلى نحو ستة مليارات ريال، بما يعني أن المليشيات ستجني أربعة مليارات ريال من فارق أسعار بيع الشحنة الأخيرة وحدها، وهو نفس النهج الذي تتبعه مع كل شحنة وقود تصل عبر ميناء الحديدة.
وبهذا، فندت المصادر، أكذوبة الحصار الذي تروج له الميليشيا من أجل استمرار قياداتها في احتكار تجارة المشتقات النفطية وإدارة سوق سوداء كبيرة تجني منها مليارات الريالات لتمويل حربها على اليمنيين.
وأوضحت المصادر، أن تقييد دخول سفن الوقود خلال الأشهر الماضية اقتصر على ميناء الحديدة، بينما بقية الموانئ ظلت مفتوحة، إذ يتم استيراد كميات كبيرة من الوقود عبرها، لكن قادة الميليشيا يقومون بمصادرة الكميات الواصلة من مناطق سيطرة الحكومة لصالح تجارها الذين يقومون ببيع هذه الكميات في السوق السوداء وبأسعار مضاعفة لضمان استمرار تمويل حرب الجماعة.
وتحدثت المصادر، عن مهاترات بين إدارة شركة النفط والتجار التابعين للميليشيا، إذ أصدر القيادي الحوثي النافذ أحمد حامد، الذي يشغل موقع مدير مكتب رئيس حكم الانقلاب، أوامر ببيع شحنة البنزين الواصلة لميناء الحديدة عبر السفينة «سي هارت» لشركة الفرسان المملوكة لأحد تجار المليشيات.
مشيرة، الى إن شركة الفرسان، بدورها منحت محطات شركة النفط كمية محدودة من النفط وقامت بتوزيع الحصة الأكبر على المحطات التجارية وبسعر يزيد على السعر الذي أعلنته الشركة بنحو 90 في المائة، حيث تباع عبوة 20 لتراً بمبلغ 11500 ريال، بينما حددت شركة النفط سعر العبوة بـ8500 ريال.
من جهتهم شكا سكان مدينة صنعاء من كذب إعلانات شركة النفط الحوثية عن توفير البنزين في كل محطات البيع وبالسعر الجديد.مؤكدين، إن العاملين في تلك المحطات سخروا من حديثهم عن وجود سعر رسمي، وقالوا لهم إن ذلك كلام للاستهلاك فقط على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح السكان، لصحيفة “الشرق الأوسط” أن السعر الحقيقي، للدبة البنزين 20 لتر هو 11500، كما كان معمولاً به قبل العمل وفق آلية استيراد المشتقات النفطية المتفق عليها بين الحكومة الشرعية و المليشيات الانقلابية
