خبير اقتصادي يعلق على الفئات النقدية المثيرة للجدل من العملة اليمنية
الانباء اونلاين – متابعات:
علق رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي الصحفي والخبير الاقتصادي مصطفى نصر، اليوم على طرح البنك المركزي اليمني في عدن لفئات نقدية جديدة من العملة القديمة وما سببته ذلك من جدل بعد قرار البنك المركزي الخاضع لسلطة المليشيات الحوثية في صنعاء بمنع التعامل بتلك الطبعة الجديدة في مناطق سيطرتها واعتبارها عملة مزورة .
وقال الصحفي مصطفى نصر في منشور على صفحته في الفيسبوك : من الواضح أن هذه الخطوة تسهم في مزيد من التأزيم والحرب الاقتصادية الدائرة بين الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا وجماعة الحوثي، وسيدفع ثمن هذه الخطوة القطاع المصرفي والمواطن البسيط الذي سيجد صعوبة في التفريق بين العملات.
متوقعا أن تتيح هذه الخطوة لمليشيات الحوثي بما تملكه من قبضة امنية مشددة ان تتدخل بصورة أكبر في عمل البنوك وشركات الصرافة بل والمواطنين العاديين، وتعطيها مبررا جديدا لمصادرة اموال الناس والتدخل في خصوصيات الناس تحت ذريعة البحث عن “العملة المزورة” حسب وصفها.
وأضاف : لا شك بأن جماعة الحوثي كل ما يعنيها في هذه المعركة هو بقاءها صاحبة القرار والمتحكم في العملة في مناطق سيطرتها والا فإنها هي الأخرى مطالبة بأن تقدر مصلحة الناس الذين يكتوون بفارق اسعار العملة وعمولات التحويلات، فقد كان قرارها بعدم التعامل بالفئات النقدية قرارا كارثيا بامتياز ويرضي غرورها وسيطرتها أكثر منه سياسة نقدية تقوم على سياسة العرض والطلب.
واصفاً مزاعم المليشيات الحوثية بالحفاظ على سعر العملة – بالقوة القاهرة- بأنه أحد أكثر القضايا التي تزايد فيها في حين يعاني المواطنين تحت سيطرتها من غلاء الأسعار وعدم استلام المرتبات والجبايات وفقدان ابسط الحقوق والحريات.
وأعتبر رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي
إنزال كميات جديدة من الفئات النقدية المطبوعة سيفاقم المشكلة من حيث التضخم ويضعف العملة وحمل الحكومة الشرعية والبنك المركزي التابع لها مسؤولية هذا التضخم كونه يغطي نفقاته من مصدر تضخمي عبر طباعة مزيد من النقود بدلا من تحمل مسئولية حشد الموارد واستغلال كافة الامكانات للحصول على النقد الأجنبي لتلبية احتياجات السوق.
كما حمل الحكومة مسؤولية تراجع سعر الريال أمام الدولار في مناطق سيطرتها الحكومة الشرعية وأكد أن هذا التراجع ناجم عن مضاربة بالعملة وفساد وليس نتيجة طلب حقيقي لها مطالبا الحكومة بتحمل مسؤوليتها في إعادة سعر الريال إلى ما دون ٦٠٠ ريال للدولار الواحد على أقل تقدير.
مشيرا الى أن للبنك المركزي اليمني الحق في اصدار النقود كجزء من إدارته للسياسة النقدية ولكن وفق قواعد صارمة تحتكم لسياسة نقدية تقوم على الموازنة بين العرض والطلب وبما لا يضاعف من تضخم العملة، ولكن الواضح أن البنك يعاني من ضعف في إدارته للازمة والدليل على ذلك ان كثير من المعلومات مغيبة وفي كل مرة يترك الامر للشائعات والاقاويل!
ولفت مصطفى نصر أن البنك المركزي اليمني في عدن لا يستطيع حل مشكلة العملة في ظل غياب الحكومة والمشكلات الأمنية والأزمات السياسية في العاصمة المؤقتة عدن، ناهيك عن استمرار عدم قدرتها على الاستفادة من الموارد الذاتية ومصادر النقد الأجنبي لتغطية فاتورة الاستيراد، في ظل تخلي التحالف عن دعمها وتركها تواجه الفشل منفردة.
مجددا مطالبته بضرورة تحييد الاقتصاد والقطاع المصرفي في اليمن عن الصراع بعد أن بات الاقتصاد اليمني والقطاع المصرفي تحديدا في قلب هذا الصراع لتفادي حدوث كارثة محتملة كنتيجة حتمية لاستمرار الحرب ولتجنب مزيد من التضييق على الناس في اقواتهم ومعايشهم.
