البنك المركزي يقر لائحة جديدة لتنظيم أعمال شركات ومنشآت الصرافة ( تفاصيل اللائحة)
الانباء اونلاين – عدن:
أقر البنك المركزي اليمني ومقره الرئيسي في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، لائحة جديدة خاصة بتنظيم أعمال شركات ومنشآت الصرافة في عموم محافظات الجمهورية.
وتضمنت اللائحة، حزمة من الضوابط والاجراءات التي ستؤدي الى معالجة بعض أوجه القصور والاختلالات، بالاضافة الى تدابير وضوابط واجراءات عقابية سيتم تطبيقها بحق المخالفين وغير الملتزمين بالقوانين والتعليمات.
واحتوت على شروط عملية منح تراخيص الصرافة الجديدة والشروط الواجب توفرها في مقدم الطلب منها توفر عدد من شروط الأهلية العامة في مقدم الطلب، وتقديم دراسات جدوى اقتصادية وموازنات تقديرية لمدة ثلاث سنوات معدة من مكتب محاسب قانوني معتمد.
بالاضافة الى تحديد المواصفات والخصائص الفنية التي يجب ان تتوفر في الانظمة المحاسبية للصرافين والتي من شأنها ضمان سلامة ودقة البيانات والتقارير المالية الصادرة، وتوفير موثوقية أكبر فيما يصدر عنها من بيانات.
وتلزم اللائحة الجديدة كافة شركات ومنشآت الصرافة دون استثناء بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية، بتدقيق حساباتها من قبل محاسبين قانونيين معتمدين من ضمن قائمة ستعتمد لدى البنك المركزي (حسب التعميم الصادر من البنك المركزي مؤخراً).
وحددت عدد من الضوابط التنظيمية لعمل المحاسبين القانونيين والتي من أهمها تطبيق معايير التدقيق الدولية والتحقق من سلامة وانتظام السجلات المحاسبية وتقييم النظم المحاسبية ونظم الرقابة الداخلية وتقديم تقرير بنقاط الضعف والمقترحات والتوصيات وكذلك التقرير عن اي مخالفات للقوانين والتعليمات.
وتهدف اللائحة الى الارتقاء بنشاط شركات ومنشآت الصرافة والمؤسسات العاملة في هذا القطاع وتطوير أداءه ورفع كفاءته ومستوى انضباطه والحد من المخاطر المرتبطة بهذا النشاط المالي الهام، والإسهام في تحقيق الاستقرار النقدي والمالي.
وأكد البنك المركزي عزمه على اتخاذ إجراءات مشددة تجاه شركات ومنشآت الصرافة، والذي سيتم إلزامها بالامتثال لكافة المتطلبات القانونية لمزاولة نشاطها
مشيرا الى ان هذه الاجراءات تأتي في سياق اهتمامه بقطاع الرقابة على البنوك وشئون الصرافة الذي يحظى بعناية كبيرة،وستخضع كل العمليات المالية للفحص والتدقيق وفق خطط وآليات تفتيش متقدمة، وعبر فريق من الموظفين المتميزين الذين تم ضمهم مؤخراً للعمل في البنك المركزي.
