الحكومة ترفض تجديد الولاية لفريق الخبراء في اليمن وتؤكد أنها لا تعترف بتقاريره المنحازة
الانباء اونلاين – متابعات :
أعلن وزير الاعلام والثقافة والسياحة، معمر الارياني اليوم عن رفض الحكومة الشرعية قبول تجديد ولاية فريق الخبراء الدوليين التابع لمجلس الامن الدولي بشأن اليمن مؤكدا وأن الحكومة لن تعترف بتقارير الفريق الغير مهنية وتفتقر للدقة بحسب وصف الوزير الارياني.
وقال الوزير الارياني في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، ان ان تقرير فريق الخبراء الصادر مؤخراً أثبت صوابية موقف الحكومة في رفض قبول تجديد ولاية فريق الخبراء وأظهر انحياز الفريق وعدم مهنيته، وافتقاره لمصادر ميدانية، واعتماده على معلومات مظللة مصدرها تناولات صحفية وتقارير صادرة عن منظمات تدور في فلك مليشيات الحوثي
مبينا ان التقرير أنساق خلف الرواية الحوثية التي حاولت التنصل من الهجوم الارهابي على مطار عدن الدولي لدى وصول رئيس واعضاء الحكومة، رغم الأدلة والبراهين التي عرضتها لجنة التحقيق واكدت وقوف مليشيات الحوثي خلف الهجوم الذي راح ضحيته عشرات القتلى والجرحى، وحظي بادانات واسعة من مختلف دول العالم.
واضاف الارياني” التقرير الذي ردد ادعاءات ومزاعم مليشيات الحوثي لتبرير هجماتها الارهابية التي طالت المملكة العربية السعودية بحجة أنها “أهداف ذات طبيعة عسكرية” يكشف الانحياز الفاضح لفريق الخبراء، ومحاولاته تبرير تلك الهجمات التي طالت مصادر الطاقة والمطارات والموانئ المدنية والأحياء السكنية في انتهاك صارخ للقانون الدولي”.
واصفا” التقرير بالكارثي بعد اشادته بتقويض مليشيات الحوثي الارهابية لجهود التهدئة واحلال السلام في اليمن ورفضها الإعلان المشترك الذي قدمه المبعوث الاممي السابق مارتن غريفيث، واشتراطها اتفاق منفصل بشأن ميناء الحديدة ومطار صنعاء قبل الدخول في أي مفاوضات لوقف إطلاق النار، واعتبرها (تطورا ايجابيا)”.
وأوضح أن التقرير تجاهل مئات السفن المحملة بالمواد الغذائية والاستهلاكية والمشتقات النفطية التي افرغت حمولتها في ميناء الحديدة، وتكراره مزاعم الحوثي عن عرقلة الواردات للميناء، وتجاهله تصريحات المبعوث الخاص السابق وتحميله المليشيات مسئولية تعطيل اتفاق توجيه إيراداته لدفع المرتبات، وتحميله الحكومة المسئولية.
مستغربا من محاولة فريق الخبراء التغطية على واحدة من أخطر الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها مليشيات الحوثي عبر تجنيدها عشرات آلاف من الأطفال بصورة علنية واستدراجهم من المدارس والمراكز الصيفية والمنازل والزج بهم دون رحمة في خطوط النار، وذلك بتصويره ظاهرة تشترك في ارتكابها مختلف أطراف الصراع.
وجدد وزير الاعلام موقف الحكومة الرافض لتجديد ولاية فريق الخبراء وكل ما ورد في تقريره الاخير جملة وتفصيلا..معتبرا أن مضامين هذا التقرير كشفت عن عدم حياد الفريق وانحياز مصادره، وفقدانه مصداقيته، واستمراره في تكرار الأخطاء الجسيمة في تقاريره السابقة، وانتهاكه للمرجعيات الدولية بشأن الأزمة اليمنية وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم (2216).
وأكد ان الحكومة تؤكد دعمها للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان المستقلة والتي تقوم بعملها بشكل مهني ومحايد وفقاً للمعايير الدولية، تاكيدا لحرص الحكومة على تطبيق مبدأ المحاسبة وتحقيق العدالة وجبر الضرر..
داعياً لتقديم الدعم والتسهيلات لانجاح مهام اللجنة الوطنية بعيداً عن التقارير المسيسة التي تشجع مليشيات الحوثي للاستمرار في جرائمه وانتهاكاته بحق اليمنيين.
