عاجل : إقرار حزمة إجراءات عاجلة لوقف تدهور قيمة العملة الوطنية
الانباء اونلاين ـ عدن:
أقر اجتماع مشترك للحكومة والبنك المركزي اليمني، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، حزمة من الإجراءات العاجلة الهادفة لوقف تراجع العملة الوطنية ومنع الاختلالات والمضاربة في سعر الصرف والإضرار بحالة الاستقرار في السوق
وتدارس الاجتماع عدد من الأفكار والمقترحات المقدمة من الوزراء المشاركين وقيادة البنك المركزي والجهات الحكومية ذات العلاقة وخبراء اقتصاديين،في اطار التكامل بين السياسة المالية والنقدية، وبما يؤدي الى السيطرة على أسعار الصرف وانعكاساته الخطيرة على معيشة وحياة المواطنين.
وأقر العمل على تحويل ماتم الاتفاق عليه الى نقاط إجرائية يتم متابعة تنفيذها على المدى القصير لإسناد الجهود المالية والنقدية في ضبط سوق الصرف.مؤكدا دعم الحكومة للإجراءات التي اتخذها البنك المركزي بإيقاف تراخيص مزاولة أعمال الصرافة لعدد من الشركات ومنشآت صرافة غير ملتزمة بقانون تنظيم أعمال الصرافة وتعليمات البنك المركزي، وإحالتهم الى جهات الاختصاص (القضائي والأمني) لاستكمال عملية تنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
ووافق المجتنعون الإيقاف المؤقت للتحويلات عبر الشبكات المالية الداخلية والمتابعة الميدانية من البنك المركزي اليمني للتنفيذ وتقييم الوضع بشكل مستمر، والعمل على التطبيق الصارم لقانون شركات الصرافة، وما يتضمنه من إجراءات الفحص والتدقيق في العمليات المالية أولا بأول.
بالاضافة الى تنفيذ حزمة اجراءات متوازية ومنها ترشيد فاتورة الاستيراد وتنظيم الطلب على العملة الصعبة لتغطية عمليات الاستيراد للاحتياجات الاساسية وبما يتواءم مع الاحتياجات والوضع المالي والاقتصادي.
ووجه الاجتماع وزارة الصناعة والتجارة والجهات ذات العلاقة بتقديم قائمة بالسلع الكمالية المقترحة الممكن تعليق استيرادها لمنع استنزاف العملة الصعبة وخيارات التعامل معها، وعرضها على اجتماع مجلس الوزراء القادم، للمناقشة واتخاذ ما يلزم.
وكلف الوزارات والجهات المختصة بتشديد الإجراءات في المنافذ لمنع عمليات تهريب العملة الأجنبية،، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك، وحصر نقل المبالغ الى الخارج وفقا لآلية يقرها البنك المركزي، وبما يساعد البنوك التجارية وفقا لمعايير الافصاح والامتثال.
مؤكدا اهمية تنسيق السياسة المالية والنقدية ومتابعة تطورات أسعار الصرف أولا بأول عبر فريق عمل مشترك ما بين الحكومة والبنك المركزي واقتراح الحلول الممكن العمل عليها، بما في ذلك خطة عمل لاستثمار حقوق السحب الخاصة والمقدرة بـ 660 مليون دولار، وكذا الحسابات المفرج عنها مؤخرا في البنوك الخارجية في تعزيز قيمة العملة الوطنية وتوفير غطاء نقدي لاستيراد المواد الأساسية لتحقيق استقرار أسعار السلع الأساسية.
وشدد الاجتماع على ضرورة استمرار عمليات الرقابة والتفتيش الميداني على قطاع الصرافة والتحقق من الالتزام بالقوانين والتعليمات التنظيمية النافذة وعدم انخراطها في أعمال المضاربات غير المشروعة، واغلاق الحسابات الخاصة لدى الصرافات للاشخاص او الشركات.
من جهته اكد رئيس الوزراء على ان المعركة الاقتصادية في هذه الظروف لا تقل أهمية عن المعركة العسكرية لاستكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا، خاصة وانها تمس معيشة وحياة المواطنين، ولا مجال للتهاون فيها ..
موجها بتكامل الأداء بين السياستين المالية والنقدية بشكل عملي وفاعل بما يساعد على تحقيق الإجراءات بطريقة سريعة وملموسة تنعكس بشكل مباشر على تخفيف الأعباء المعيشية للمواطنين.
