مجلس الامن يجدد التزامه بوحدة وسيادة اليمن ويؤكد على الحل السياسي وفقاً لقراراته ذات الصلة
الانباء اونلاين – متابعات
جدد مجلس الامن الدولي، التزامه القوي بوحدة وسيادة واستقلال وسلامة أراضي اليمن..مؤكداً التزامه بحل سياسي للازمة في اليمن بقيادة يمنية قائم على التوافق والمشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة، وكذلك مشاركة الشباب، وفقاً للأحكام ذات الصلة لمجلس الأمن الدولي، وقرارات 2216..داعياً إلى إنهاء حصار العبدية بمحافظة مأرب.
كما جدد اعضاء مجلس الامن في بيان صحفي الليلة حول اليمن، دعمهم الواضح لمبادئ الشمولية والمشاركة، بما في ذلك مشاركة المرأة والعدد الكامل من أصحاب المصلحة السياسيين، التي وضعها مؤتمر الحوار الوطني..مشددين على ضرورة وقف التصعيد من قبل الجميع، بما في ذلك الوقف الفوري لتصعيد الحوثيين في مأرب..معربين عن إدانتهم تجنيد الأطفال واستخدامهم العنف الجنسي في الصراع.
ونوه البيان، بعودة رئيس الوزراء إلى اليمن..مشدداً على أهمية دعم الحكومة في تقديم الخدمات الأساسية للشعب اليمني، إلى جانب دعم المجلس القوي لمسار رئيس الوزراء للإصلاح الاقتصادي..داعياً جميع الجهات الفاعلة إلى العمل بشكل بناء لتنفيذ اتفاق الرياض بشكل كامل وتمكين تقديم الخدمات الحكومية من أجل تحقيق الاستقرار..معرباً عن إدانة تفجير السيارة المفخخة الذي استهدف وزير الزراعة والري والثروة السمكية ومحافظ عدن.
واشار اعضاء مجلس الامن الدولي، إلى التهديد الخطير الذي تشكله ناقلة النفط صافر، ومسؤولية الحوثيين، إلى جانب تطلعهم للترحيب بتعاون جميع الأطراف المعنية لحل الوضع سلميا..مطالين بوقف فوري لإطلاق النار على الصعيد الوطني، وفقاً للقرار 2565 (2021).
داعين إلى حل الخلافات من خلال الحوار الشامل ورفض العنف لتحقيق أهداف سياسية..مرحبين في هذا الصدد بإعلان المملكة العربية السعودية في 22 مارس الذي حظي بدعم الحكومة اليمنية.
وعبر اعضاء مجلس الامن، عن قلقهم من أن عدم إحراز تقدم في عملية السلام يمكن أن يستغل من قبل الإرهابيين في اليمن..داعين جميع الدول الأعضاء والجهات الفاعلة الأخرى إلى الامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب حظر الأسلحة المستهدف.
وأكد أعضاء مجلس الأمن من جديد ضرورة امتثال جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك تلك المتعلقة بوصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني والصحة ومرافقوهم.
معبرين بأشد العبارات انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، فضلا عن انتهاكات حقوق الإنسان.. مشددين على ضرورة ضمان المساءلة عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي في اليمن، وضرورة تجنب أي أعمال يمكن أن تسبب معاناة للسكان المدنيين.
وأعرب الأعضاء، عن قلقهم البالغ إزاء الحالة الإنسانية الأليمة، بما في ذلك الجوع المطول وتزايد خطر حدوث مجاعة واسعة النطاق، التي تفاقمت بسبب الحالة الاقتصادية المتردية..مؤكدين على أهمية ضمان جميع الأطراف التدفق الحر للوقود داخل البلاد لإيصال السلع الأساسية والمساعدات الإنسانية..
مشيرين الى أنه لا ينبغي استخدام الوقود الذي يصل عبر ميناء الحديدة لتحقيق مكاسب شخصية أو لتمويل تصعيد النزاع، حاثين الأطراف على العمل من أجل استقرار الحديدة من خلال التعاون مع بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة.
وشدد البيان، على الدور المركزي للانهيار الاقتصادي في دفع مخاطر المجاعة وضرورة الإصلاح الاقتصادي، بما في ذلك تحسين تنسيق النشاط المالي الأساسي داخل اليمن..معربين عن قلقهم العميق من انهيار سعر صرف الريال مقابل الدولار..حاثين الحكومة اليمنية وشركاء اليمن على النظر في جميع الإجراءات الممكنة لتعزيز الاقتصاد بما في ذلك ضخ المزيد من العملات الأجنبية في البنك المركزي.
وأعرب أعضاء المجلس عن دعمهم الثابت للمبعوث الخاص للأمم المتحدة هانز جروندبرج..مؤكدين توقعاتهم بأن يلتقي الطرفان به ومع بعضهما البعض تحت رعاية الأمم المتحدة، بحسن نية ودون شروط مسبقة.
وادان اعضاء مجلس الامن، الهجمات التي تشنها مليشيات الحوثي عبر الحدود ضد المملكة العربية السعودية..معربين عن إدانتهم للعدد المتزايد للحوادث قبالة السواحل اليمنية، بما في ذلك الهجمات على السفن المدنية والتجارية، التي تشكل خطراً كبيراً على الأمن البحري للسفن في خليج عدن والبحر الأحمر..مسلطين الضوء على هجوم 8 أكتوبر على مطار الملك عبد الله وهجمات الطائرات دون طيار التي استهدفت مطار أبها المدني.
