حروب الحوثيين الخفية :تقرير يرصد عمليات اجتثاث واسعة لحوثيي صنعاء من سلطة الانقلاب وتسليمها لحوثيي صعدة

الانباء اونلاين – متابعات

في العام 2004 دشنت مليشيا الحوثي الإيرانية من عزلة مران بمديرية حيدان بصعدة مشروع تدمير الدولة والانقضاض على إرادة الشعب اليمني ببدء الحرب الأولى على الدولة، تبعتها عشرات الحروب راح ضحيتها أكثر من 60 ألف جندي والآلاف من أبناء القبائل، ومئات الآلاف من المهجرين الذين لم يعودوا صعدة حتى اليوم.

وحاول اليمنيون بشتى الوسائل إيقاف السعار الحوثي نحو السلطة، وقطع الطريق أمام حروبهم المدمرة بإشراكهم في صناعة مستقبل اليمن عبر مؤتمر الحوار الوطني وحقائب الحكومة 2012- 2014، لكن ذلك لم يسعهم فواصلوا حروبهم وتوسعهم في المحافظات حتى أسقطوا صنعاء في سبتمبر 2014م.

وانقلبت مليشيا الحوثي على مؤتمر الحوار الوطني ومخرجاته، وانقلبت على الدولة، وسيطرت على مؤسساتها، وأصبح عبدالملك الحوثي المتحكم الأول بصنعاء والمحافظات الخاضعة له.

ورغم استتباب الأمر لزعيم المليشيا لكنه ومعه جناح صعدة المدعوم من إيران، واصلوا هوايتهم المفضلة في الانقلابات ونقض العهود، ليخوضوا حروبًا سرية وعلنية إجتثاثية لشركاء الانقلاب من جناح صنعاء الذين مهدوا طريق القصر، فكان مصير العشرات منهم القتل والتصفية، وعشرات آخرين الإقصاء والإزاحة والإسكات.

أهم مواقع الانقلاب

باستعراض قائمة من المناصب التي تتبعها موقع “الثورة نت” يتضح تغلغل عائلة الحوثي وجناح صعدة في معظم الوزارات والمؤسسات بصنعاء- إن لم يكن جميعها- وتصاعد نفوذهم خلال السنوات الماضية، في مقابل انحسار مستمر لجناح صنعاء سواء من الحوثيين السلاليين أو من المؤتمر الشعبي المنشق.

وعلى سبيل المثال إذا كان نصيب رأس مؤسسة من مؤسسات سلطة الانقلاب من المحسوبين على جناح صنعاء؛ فبالضرورة أن يكون هناك موقع مواز في ذات المؤسسة لعنصر من جناح صعدة، إما بمسمى نائب أو وكيل، أو مدير مكتب، أو مستشار، أو مشرف.

والمشرف منصب خارج هياكل مؤسسات الدولة، أنشأه جناح صعدة الحوثي، لإعطاء دور وظيفي وإشرافي لأتباعهم من المحافظة، بما يسمح لهم التحكم في قرار تلك المؤسسات والرقابة عليها، ويمنحهم في المستقبل أولوية التعيين في تلك المؤسسات في مواقع هامة.

ورصد موقع “الثورة نت” 90 موقعًا ومنصبًا احتلها جناح صعدة، منذ تشكيل ما يسمّى بـ”المجلس السياسي الأعلى” في 28 يوليو 2016، بخلاف موقع “قائد الثورة” الذي أطلقه زعيم المليشيا على نفسه، والذي يتحكم ويشرف على كل شيء في سلطة الانقلاب.

ففي المجلس السياسي الأعلى- أعلى هرم في سلطة الانقلاب- احتلت عائلة الحوثي موقعي رئيس وعضوية المجلس، فيما يحتل أربعة من جناح صعدة أهم المواقع الوظيفية في المجلس وهي: مدير مكتب رئيس المجلس السياسي، ونائب مدير المكتب، وسكرتير رئيس المجلس السياسي للشؤون الأمنية، ورئيس دائرة الإدارة المحلية بالمجلس السياسي.

ويتشكل المجلس السياسي الأعلى للمليشيا من 10 أعضاء تم تقسيمه مناصفة بين مليشيا الحوثي الإيرانية والمؤتمر الشعبي العام بصنعاء، على أن يتم تداول منصب رئيس المجلس كل عامين بين الحوثيين ومؤتمر صنعاء، وهو مالم يحصل حتى اليوم.

وزراء ونواب ووكلاء

أما حكومة الانقلاب التي يرأسها عبدالعزيز بن حبتور فبات جناح صعدة يتحكم في معظم مفاصلها، إذ تشغل قيادات حوثية من صعدة 7 حقائب وزارية هي الاتصالات، والشباب والرياضة، والتربية والتعليم، والداخلية، والإعلام، والنقل، وحقيبة وزير دولة.

وفي حين يحتل جناح صعدة موقع أمين عام مجلس وزراء حكومة الانقلاب، يتقاسم خمسة من عناصر جناح صعدة أماكن نواب وزراء موزعة على الخارجية، والكهرباء، والخدمة المدنية، والتربية، والإدارة المحلية.

كما يتقاسم جناح صعدة تسعة مناصب وكلاء وزارات موزعة على وزارات: الاتصالات (وكيلان)، والداخلية (3 وكلاء)، والأشغال، والاوقاف، والشباب والرياضة، ووزارة الزراعة.

وبات جناح صعدة يستحوذ بشكل شبه كلي على معظم مواقع وزارتي الداخلية والدفاع، والمواقع الأولى والثانية في وزارات الاتصالات، والتربية والنقل، ومواقع الدرجة الثانية في وزارات الكهرباء، والأشغال، والأوقاف، والخارجية، والخدمة المدنية، والزراعة، والصحة.

أما في وزارة المالية فاكتفى جناح صعدة بالاستحواذ على المنصبين الأول والثاني في البنك المركزي اليمني، والموقعين الأول والثاني في بنك التسليف الزراعي، والموقع الأول في بنك الإسكان، وموقع المشرف في مصلحة الضرائب.

وفي ووزارة الداخلية يتقاسم جناح صعدة – معظمهم من عائلة زعيم المليشيا – 12 موقعاً هي: الوزير، والمفتش العام، ووكيل الوزارة لقطاع الأمن والشرطة، ووكيل الوزارة لقطاع الموارد، ووكيل الوزارة لقطاع الأحوال المدنية، ورئيس جهاز الأمن والمخابرات، ووكيل جهاز الأمن والمخابرات، ووكيل جهاز الأمن القومي، ووكيل جهاز الأمن السياسي، ورئيس مصلحة الأحوال المدنية، ووكيل مصلحة الاحوال المدنية، ومدير عام الخدمات الطبية بالداخلية، وممثل الداخلية لدى مجلس تنسيق الشؤون الإنسانية.

وفي حين أبقى حوثيو صعدة على وجود صوري لمنتحل وزير الدفاع محمد ناصر العاطفي بحكم انتمائه لمحافظة صنعاء المحاذية لمناطق التماس مع مأرب، استحوذ جناح صعدة على بقية المواقع الهامة في الوزارة.

ورصد “الثورة نت” في هذا السياق 11 منصباً سيطر عليه جناح صعدة في وزارة الدفاع هي: رئيس الأركان، ورئيس هيئة الدعم اللوجستي، ومديرا دائرتين، وثلاثة قادة مناطق عسكرية، وقائد الحرس الجمهورية، وقائد القوات الجوية، واستخبارات ألوية الحماية الرئاسية، ورئيس المؤسسة الاقتصادية اليمنية، ورئيس مصلحة خفر السواحل، وأمين عام المتاحف.

أما وزارة الاتصالات التي تعتبر أبرز مورد اقتصادي لمليشيا الحوثي، فقد استحوذ جناح صعدة على موقع الوزير، ووكيل الوزارة لشؤون الرقابة، ووكيل الوزارة المساعد، ونائب مدير عام المؤسسة العامة للاتصالات، ورئيس مجلس إدارة شركة يمن موبايل.

ويسيطر جناح صعدة في وزارة الشباب على موقعي الوزير ووكيل الوزارة، وفي التربية موقعي الوزير، ونائب الوزير، ومستشار الوزير، وفي وزارة النقل يستحوذ جناح صعدة على موقع الوزير، ورئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية، ورئيس الهيئة العامة للنقل، ورئيس المركز الوطني للأرصاد.

وفي الكهرباء يتقاسم جناح صعدة موقعي نائب الوزير والذي بات في مقام الوزير نظرا لشغور المكان بعد عزل وزيرها وعدم تعيين بديل عنه، إضافة إلى رئيس المؤسسة العامة للكهرباء، أما في وزارة الأشغال فيتقاسمون مواقع وكيل الوزارة لقطاع الطرق، ورئيس المؤسسة العامة للطرق، ورئس المؤسسة العامة للإسمنت.

مواقع تمنح الثراء

وحرص جناح صعدة وعلى رأسه زعيم المليشيا خلال السنوات الماضية على التغلغل في المؤسسات والهيئات الحكومية التي يعتقد الحوثيون أنها تمنح المعينين فيها الثراء السريع، وتمكنهم من السيطرة على القرار المالي.

وقام جناح صعدة بالاستحواذ على أكثر من 15 مؤسسة وهيئة إيرادية هي: البنك المركزي وبنكين مختلطي، وشركة يمن موبايل، والمؤسسة العامة للاتصالات، والمجلس الأعلى للإغاثة، والهيئة العامة للأوقاف، والمؤسسة الاقتصادية اليمنية، والخطوط الجوية اليمنية، ومركز مكافحة الألغام، والمؤسسة العامة لصناعة الاسمنت، والهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، والمؤسسة العامة للكهرباء، وصندوق تنمية المهارات، ومصلحة الضرائب.

ولم يتوقف جناح صعدة عند الاستحواذ على مواقع سلطة الانقلاب في المجلس السياسي والحكومة وهيئاتها ومؤسساتها، بل قام بتوزيع عناصره على مواقع تحكمية في السلطات المحلية في المحافظات الأخرى.

وفي السياق قام جناح صعدة بتعيين ثلاثة وكلاء لأمانة العاصمة ومستشار، ورئيسان لمحكمتين من محافظة صعدة، وتعيين وكيلين لمحافظة الحديدة، ووكيل لمحافظة حجة، و 3 مدراء أمن لمحافظات إب والجوف وصنعاء، وسبعة مشرفين لمحافظات الحديدة، والمحويت، وذمار، وريمة، والجوف، وصعدة.

إضافة إلى ما سبق فقد قام جناح صعدة باستحداث مؤسسات وهيئات الغرض الوحيد منها هو توظيف أقطابه من صعدة، حتى وإن كانت تلك المؤسسات تؤدي نفس الدور الوظيفي، كما هو الحال في هيئة التصالح والتسامح، وهيئة المصالحة الوطنية الشاملة والحل السياسي، ومجلس التلاحم القبلي.

تضييق دائرة التحكم

ومن بين 94 منصباً تغلغل فيها جناح صعدة في سلطة الانقلاب، تتقاسم عائلة الحوثي ومصاهريها 30 موقعاً هاما بنسبة 32 في المائة من قائمة المواقع التي احتلها جناح صعدة، موزعة على 28 موقع لعائلة الحوثي، وموقعين لمصاهيرها، وهما مهدي المشاط (زوج شقيقة زعيم المليشيا) ويوسف المداني (زوج بنت مؤسس المليشيا).

ويتجه زعيم مليشيا الحوثي لتضييق دائرة التحكم في سلطة الانقلابيين وحصرها تدريجيًا على عائلته، مستبعدًا الأقطاب المؤثرة بما فيها تلك المنتمية لصعدة، والتي شاركت في تأسيس المليشيا إلى جانب الهالك حسين الحوثي.

ودشن زعيم المليشيا مخطط إقصاء أقطاب صعدة باستبعاد عبدالله عيظة الرزامي، وصالح هبرة، ويوسف الفيشي الغير منتمين للسلالة الهاشمية، واللذين شاركوا في تأسيس المليشيا، بينما صار زعيم المليشيا وعائلته يستحوذون على المناصب الأولى المتحكمة في قرار سلطة الانقلاب.

كما استبعد زعيم المليشيا أي تواجد لغير المنتمين لعائلته في المجلس السياسي من أبناء صعدة، حيث استغل مقتل صالح الصماد لإزاحة صعدة من أعلى هرم سلطة الانقلاب وحصر مناصبها على عائلته، بتعيينه زوج أخته مهدي المشاط رئيسا للمجلس خلفا للصماد.

كما أزاح زعيم المليشيا المقعد الذي كان مخصصًا لشركائه من صعدة، ممثلا بيوسف الفيشي، وعين بدلا عنه إبن عمه محمد علي الحوثي، لتصبح حصة صعدة في أعلى هرم المليشيا المتمثل في المجلس السياسي الأعلى بيد عائلة الحوثي كليا.

ولايزال موقع رئيس المجلس السياسي حكراً على حوثيي صعدة منذ 6 سنوات، ولم يتم تسليمه لشريك الانقلاب – مؤتمر صنعاء- بحسب الاتفاق القائم على تبادل موقع رئيس المجلس كل سنتين.

ولاستمرار سيطرة عائلة الحوثي على موقع رئيس المجلس، أقدم الحوثيون في 17 يوليو الماضي على الانقلاب على الاتفاق مع المؤتمر، وإقرار تثبيت مهدي المشاط في رئاسة المجلس لـ21 سنة قادمة.

حروب وتصفيات وإقصاء

وفي سياق حرب صعدة السرية ضد شركاء الانقلاب شن حوثيو صعدة في 2 ديسمبر 2017 حرباً ضروسًا وسط العاصمة، ضد مؤتمر صنعاء، أبرز الشركاء المؤثرين في جناح صنعاء المساند لانقلاب الحوثيين، انتهت بالتخلص من رئيس المؤتمر الشعبي العام وأمينه العام اللذين استشهدا في 4 ديسمبر 2017.

وشكل الرئيس السابق علي عبدالله صالح العائق الأكبر أمام جناح صعدة، طوال أربع سنوات من الانقلاب، حيث حال بقاء الرئيس السابق في صنعاء دون تمكن زعيم المليشيا من الاستفراد بالقرار، وبدء التخلص من جناح صنعاء.

وبعد حسم جناح صعدة لمعركته مع صالح انتقل زعيم المليشيا لتنفيذ حملة انتقام واسعة استهدفت شركائه من جناح صنعاء في الحكومة، عمل من خلالها على توسيع نفوذ عائلته ومقربيه، وتوطيد أركان تواجدهم وتأثيرهم على حساب شركائه الآخرين.

ومن أهم الوزارات التي قام جناح صعدة بتوسيع نفوذه فيها بعد التخلص من صالح (الداخلية والدفاع والاتصالات) والتي كانت جميعها من نصيب مؤتمر صنعاء.

وبعد أن استتب الأمر لجناح صعدة بالاستحواذ على أهم المفاصل التي كانت بيد المؤتمر الشعبي العام بصنعاء، انتقل جناح صعدة لعمليات التصفية الجسدية والإقصاء لشركاء جريمة الانقلاب المنتمين لجناح صنعاء بما فيهم المنتمين للأسر السلالية.

ورصد موقع “الثورة نت” في تقريرين منفصلين خلال عامي 2019 و2020 قيام الحوثيين بتصفية واغتيال 24 شيخاً قبلياً- في جرائم دامية متفرقة- جلهم ممن مهدوا لصعدة طريق الوصول إلى صنعاء، فضلاً عن جرائم القمع والاعتداء واقتحام المنازل التي طالت عشرات المشائخ الذين استغنت عن خدماتهم وباتوا ينتظرون مصيرهم المحتوم.

وخلال الأشهر المنصرمة أطاح جناح صعدة باثنين من الوزراء الحوثيين المحسوبين على جناح صنعاء، فيما نجا ثالث من محاولة اغتيال مؤخرًا.

ففي 20 أكتوبر 2020 نفذ جناح صعدة عملية اغتيال طالت القيادي حسن زيد المحسوب على جناح صنعاء الهاشميين، والذي عينته المليشيا وزيراً للشباب والرياضة، وعينت بدلا عن وزيرا من صعدة يدعى محمد حسين مجد الدين المؤيدي.

وألصق جناح صعدة تهمة تصفية حسن زيد حينها للتحالف العربي، معلنا عن مقتل قاتليه أثناء الملاحقة، إلا أن تلك الأكذوبة لم تصمد، فبعد مرور 9 أشهر على التصفية اضطرت أسرة حسن زيد للإفصاح عن القاتل الحقيقي، رافضة محاولات إخفاء الجناة واتهام جهات لا علاقة لهم بما جرى.

ونشرت سكينة حسن زيد، وعمها عباس زيد في 20 يونيو 2021 تدوينات على صفحتيهما في فيسبوك كشفا فيه النقاب لأول مرة عن أن القاتل ليس التحالف العربي، وإنما مشرف حوثي يحظى بحماية مسؤول في جهاز الأمن المخابرات يقول إنه نفذ حكما داخليا بإعدامه.

وفي إطار الحرب السرية، تمكن جناح صعدة من إبعاد أحد وزراء جناح صنعاء وهو نبيل الوزير، وإحالته للتحقيق بعد حملة إعلامية قادها مدير مكتب المشاط أحمد حامد وقيادات جناح صعدة اتهموا خلالها نبيل الوزير باختلاس 2 مليون و600 الف دولار من المساعدات والمنح الخارجية.

ويوم 5 نوفمبر 2021 فشل جناح صعدة في تصفية منتحل صفة وزير الخارجية هشام شرف المحسوب على حصة مؤتمر صنعاء، والمنتمي لمحافظة عدن، بعد أن أطلقوا وابلا من الرصاص الحي على موكبه في جولة الصياح وسط صنعاء، نجا منها بأعجوبة وأصيب أحد مرافقيه.

عملية التطهير

وتأتي الحرب السرية التي يخوضها جناح صعدة للخلاص من جناح صنعاء في ظل مساعي الانقضاض على ما تبقى من تواجد لصنعاء في مناصب السلطة المغتصبة.

ففي 9 أغسطس الماضي دعا زعيم المليشيا في خطاب متلفز أنصاره لتطهير مؤسسات الدولة ممن أسماهم “المدسوسين”، وهو الأمر الذي فسر على أنه يأتي في سياق تصفية ما تبقى من حصص شركاء الانقلاب من جناح صنعاء، وبعض الأقطاب غير المرضي عنها من صعدة.

وقالت مصادر مطلعة لـ”الثورة نت” طلبت عدم الإفصاح عن هويتها، إن عملية التطهير بدأت قبل إعلان زعيم الحوثيين بفترة طويلة وجرى خلالها تصفية كل من يؤمن بحقه في الشراكة السياسة وتقاسم السلطة والثروة مهما كان دوره في حروب المليشيا ومساعدته لها في الانقلاب.

وأضافت بأن “عملية التطهير” كانت رغبة لدى مؤسس الحوثية وباتت مبدأً لدى زعيم الحوثيين ولاقت قبولاً واستحسانًا لدى الجانب الإيراني، ولاحقاً أصبحت عملية التخلص من الشركاء أحد أهم أعمال كيان الأمن والمخابرات الذي أسسته الجماعة ويتولى تدريب وتمويل أعضائه خبراء الحرس الثوري وبالأخص فيما يتعلق بعملية الاغتيالات.

ولفت إلى زيادة عمليات الاغتيال بعد وصول الضابط في الحرس الثوري الإيراني حسن إيرلو إلى صنعاء، والتي طالت شخصيات من العيار الثقيل وعرفت بدعمها اللامحدود للحوثيين، إلا أن لديها ميولاً سياسيًا، الأمر الذي يقف عائقاً أمام المشروع الحوثي الإيراني الكبير الذي يعتمد على الحروب الطويلة لتحقيقه.

وأشارت المصادر إلى أن حالة خفية من الشعور بخطورة الأمر باتت تتنامى داخل الحوثيين بما فيها الأسر التي تسمي نفسها بالهاشمية، والتي كانت تعتقد أنها ستكون شريكاً رئيسياً في السلطة والثروة والقرار.

إلا أنها باتت تتقاسم مع بعض القبائل خيبة الأمل والشعور بتعرّضها للاستغلال من قبل زعيم المليشيا الحوثية وعائلته والذين أقنعوهم بالشراكة ومنّوهم في المكاسب، لتفاجئوا بتعرضهم للتهميش والإقصاء الكامل وصولاً إلى التصفية الجسدية، بعد الاستغناء عن خدماتهم، مقابل استئثار عائلة الحوثي والمقربين منها فقط بالكعكة كاملة.

وفيما يلي قائمة المناصب التي احتلها جناح صعدة منذ يوليو 2016:

أولاً: المجلس السياسي الأعلى:

– مهدي المشاط – رئيس المجلس السياسي
– محمد علي الحوثي- عضو المجلس السياسي رئيس اللجنة العدلية.
– احمد محمد يحيى حامد – مدير مكتب رئيس المجلس السياسي
– فهد العزي – نائب مدير مكتب رئيس المجلس السياسي
– أمين عزالدين المؤيد – سكرتير رئيس المجلس السياسي للشؤون الأمنية
– قاسم الحوثي – رئيس دائرة الإدارة المحلية بالمجلس السياسي.

ثانيا: وزراء جناح صعدة في الحكومة الانقلابية:

– مسفر عبدالله النمير – وزير الاتصالات
– محمد حسين مجد الدين المؤيدي – وزير الشباب والرياضة.
– يحيى بدرالدين الحوثي – وزير التربية والتعليم
– عبدالكريم أمير الدين الحوثي – وزير الداخلية.
– ضيف الله الشامي – وزير الإعلام.
– عامر المراني – وزير النقل.
– فارس محمد مناع – وزير دولة.

ثالثا: نواب ووكلا الوزارات:

– يحيى الهادي – أمين عام رئاسة الوزراء.
– عبدالغني المداني – نائب وزير الكهرباء والطاقة.
– عبدالله المؤيد – نائب وزير الخدمة المدنية والتأمينات.
– قاسم الحمران – نائب وزارتي التربية والإدارة المحلية.
– حسين العزي – نائبا وزير الخارجية – مشرف الحوثيين في الوزارة.
– عبد الله المؤيد – نائب وزير الخدمة المدنية
– محمد أحمد الحاتمي – وكيل وزارة الاتصالات للرقابة
– حمزة ضيف الله الرازحي – وكيل وزارة الإتصالات المساعد.
– علي حسين بدرالدين الحوثي – وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة
– علي سالم الصيفي – وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالي
– محمد الحمزي – وكيل وزارة الداخلية مصلحة الاحوال المدنية والسجل المدني
– عبدالوهاب الحاكم – وكيل وزارة الأشغال العامة لقطاع الطرق
– يحيى الحوثي – وكيل وزارة الاوقاف المساعد.
– أسامة ساري – وكيل وزارة الشباب والرياضية.
– يحيى إسماعيل الحوثي – وكيل وزارة الزراعة مشرف الوزارة.

رابعا: مناصب وزارة الدفاع:

– محمد عبدالكريم الغماري – رئيس هيئة الأركان العامة
– صالح مسفر الشاعر – رئيس هيئة الدعم اللوجستي
– أحمد الخيواني – مدير دائرة المساحة العسكرية
– عبدالله عبد الكريم الحوثي – مدير دائرة الأشعال العسكرية
– عبدالله علي الحاكم – رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية
– أحمد الحمزي – قائد القوات الجوية.
– عبدالخالق الحوثي – قائد المنطقة المركزية قائد الحرس الجمهوري.
– يوسف المداني – قائد المنطقة الخامسة (زوج إبنة مؤسس المليشيا)
– عبداللطيف المهدي – قائد المنطقة الرابعة قائد اللواء 35
– عبد الرحمن الحوثي – مدير استخبارات الوية الحماية الرئاسية
– حسن المراني – مدير عام المؤسسة الاقتصادية اليمنية
– إبراهيم الهادي – أمين عام المتاحف.
– إبراهيم المؤيد – مصلحة خفر السواحل

خامسا: المناصب التي تقاسمها جناح صعدة في وزارة الداخلية:

– عبدالكريم أمير الدين الحوثي – وزير الداخلية.
– عبدالحميد المؤيد – المفتش العام بالوزارة.
– عبدالحكيم الخيواني – رئيس جهاز الأمن والمخابرات.
– فواز النشوان – وكيل جهاز الأمن والمخابرات.
– عبد الرب صالح جرفان – جهاز الأمن القومي.
– مطلق المراني – جهاز الأمن السياسي.
– محمد عبدالعظيم الحاكم – رئيس مصلحة الأحوال المدنية بالجمهورية.
– عبد الحميد المؤيد – المفتش العام بوزارة الداخلية
– عباس عبد العظيم العزي – مدير عام الخدمات الطبية بالداخلية
– يحيى المؤيدي – ممثل وزارة الداخلية لمجلس تنسيق الشؤون الإنسانية

سادسا: ما تيسر من المناصب الايرادية:

– هاشم إسماعيل المؤيد – محافظا للبنك المركزي للمليشيا.
– إبراهيم احمد الحوثي – رئيس قطاع الرقابة في البنك المركزي.
– عصام علي الحملي – رئيس مجلس إدارة يمن موبايل نائب مدير عام المؤسسة العامة للاتصالات.
– إبراهيم أحمد أحمد الحوثي – رئيسا لمجلس إدارة بنك التسليف الزراعي.
– بلال الحوثي – مشرف بنك التسليف الزراعي.
– عبدالمحسن الطاووس – رئيس الهيئة الوطنية للإغاثة.
– فيصل مدهش – رئيس دائرة التنسيق بالمجلس الأعلى للاغاثة
– عصام الحاكم – مشرف التوزيع بالمجلس الأعلى للاغاثة.
– عبدالمجيد حسن الحوثي – رئيس الهيئة العامة للأوقاف.
– حسن الحوثي – رئيس مجلس ادارة الخطوط الجوية اليمنية
– يحيى حسن الحوثي – مدير مركز الألغام.
– قاسم الوادعي – رئيس المؤسسة العامة لصناعة الاسمنت
– وليد الوادعي – رئيس الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري.
– إبراهيم قاسم المؤيد – مدير المؤسسة العامة للكهرباء
– إبراهيم المؤيد – رئيس هيئة المواصفات رئيس مصلحة خفر السواحل.
– عبدالله محمد الهادي – المدير التنفيذي لصندوق تنمية المهارات
– أمين عبد الكريم الحوثي – مدير مكتب رئيس مصلحة الضرائب
– امير الدين الحوثي – مشرف المؤسسة العامة للطرق والجسور.
– زيد الحوثي – مدير مؤسسة جرحى المليشيا
– محمد حسين الحوثي – رئيس المركز الوطني للارصاد.

سابعا: المواقع التي احتلتها صعدة في العاصمة وبقية المحافظات:

– خالد المداني – وكيل أول أمانة العاصمة (قريب يوسف المداني صهر زعيم المليشيا).
– قناف المراني ـ وكيل أمانة العاصمة لقطاع الأحياء.
– هاشم الحوثي – وكيل أمانة العاصمة لقطاع الأوقاف
– عبدالكريم الحوثي – الوكيل المساعد بأمانة العاصمة.
– محمد احمد الحوثي – مستشار أمين العاصمة.
– سوسن محمد الحوثي – رئيس محكمة الأموال بأمانة العاصمة
– هاشم الهادي – رئيس محكمة جنوب غرب الأمانة
– احمد البشري – وكيل محافظة الحديدة ومشرف المليشيا.
– محمد الحملي – وكيل الهيئة العامة للأراضي بالحديدة.
– إبراهيم الحملي – وكيل محافظة حجة للشئون الأمنية
– عبدالله الطاووس – مدير أمن محافظة إب
– علي محسن الحمزي – مدير أمن محافظة الجوف
– يحيى المؤيدي – مدير أمن محافظة صنعاء
– نائف ابو خرفشة – مشرف محافظة حجة
– احمد البشري – مشرف محافظة الحديدة.
– عزيز الهطفي – مشرف محافظة المحويت.
– فضل الشرقي – مشرف محافظة ذمار
– ابو يحيى الديلمي – مشرف محافظة ريمة
– ابو احمد العزي – مشرف الجوف صعدة

ثامنا: مؤسسات تم إنشائها لتوظيف أقطاب صعدة:

– يوسف الفيشي – رئيس فريق المصالحة الوطنية الشاملة والحل السياسي.
– عبد الله الحوثي – رئيس هيئة التصالح والتسامح.
– ضيف الله رسام – رئيس مجلس التلاحم القبلي.
– عبدالله محمد الهادي – رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح.

نقلاً عن الثورة نت