الانباء اونلاين – عدن
حذر القطاع الخاص اليوم من تزايد افلاس الشركات التي تتعرض يوميا لخسائر باهظة بسبب انهيار سعر العمل الوطنية وزيادة المخاطر وتزايد ارتفاع أسعار الغذاء والدواء والمشتقات النفطية.
وطالب اجتماع عقد اليوم في الغرفة التجارية بالعاصمة المؤقتة عدن، بتوفير العملة الصعبة لتأمين تلك السلع للمواطنين قبل تأكل ونفاذ المخزون منها وناقش الاجتماع ما آلت اليها الاوضاع الاقتصادية والمعيشية والاجراءات المتخذة حيالها.
وتطرق الاجتماع الذي ضم كبار التجار والمستوردين وممثلي الشركات الصناعية والتجارية واعضاء الغرفة، إلى العديد من المواضيع المتعلقة بالصعوبات والمشاكل التي تواجه القطاع الخاص بمقدمتها تدهور العملة المحلية امام العملات الاخرى والسبل الكفيلة لضبط حركة نشاط الاسواق والاسعار لضمان الاستقرار التمويني خلال هذه الفترة.
واكد بيان في ختام الاجتماع على ضرورة تركيز الجهود بشكل مباشر لإيقاف تدهور العملة وإنقاذ الوضع الاقتصادي من الانهيار والوصول إلى حلول سريعة وعاجلة للمشكلة الاقتصادية كون ذلك يمس الاستقرار المعيشي للمواطنين.
ولفت إلى أن النشاط التجاري هو الضمان الأساسي لتوفير السلع الأساسية للغذاء لجميع فئات الشعب والتي يبلغ حجم استيرادها أكثر من 90% من الخارج، مناشدة رئيس الجمهورية التدخل العاجل لوقف انهيار العملة وتحذر من مخاطر افلاس الشركات ونفاذ المخزون الغذائي.
مشيرا إلى قيام التجار مؤخرا بتأسيس صندوق التنمية والمساهمة المجتمعية لتخفيف معاناة المجتمع، متطلعاً لتتدخل دول التحالف العاجل لوقف انهيار العملة وتحذر من نفاذ المخزون من الغذاء.
ويوم الخميس الماضي ناشد رئيس الغرفة التجارية والصناعية في العاصمة المؤقتة عدن أبو بكر باعبيد رئيسَ الجمهورية عبدربه منصور هادي بالتدخل لوقف الانهيار المتسارع لقيمة الريال أمام العملات الأجنبية.
وقال باعبيد، في رسالة وجهها للرئيس هادي “إن الارتفاع المتسارع لأسعار الصرف للعملة الصعبة اللازمة لاستيراد السلع المختلفة، بما في ذلك السلع الغذائية الأساسية، أضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين؛ وهو الأمر الذي أصبح يهدد الاستقرار المعيشي لدى غالبية فئات الشعب”.
وأوضح أن انهيار قيمة العملة الوطنية، تسبب باضطراب خطير في التجارة والصناعة، ويعيق استمراريتها وسيؤدي ذلك في نهاية المطاف إلى شحة المعروض السلعي الذي سيدفع البلد لحافة المجاعة.
وأضاف: “تتطلع الغرفة التجارية والصناعية لتوجيهكم كافة المؤسسات المختصة باتخاذ معالجات عاجلة وفاعلة لإيقاف ذلك التدهور”.
وأشار باعبيد الى أن الغرفة التجارية لم يعد بمقدورها مطالبة منتسبيها من التجار والصناعيين تحمل مزيد من الخسائر، والاستمرار في عدم مراعاة تكلفة شراء العملة الصعبة، لأن ذلك سيؤثر بشكل مباشر على الاستقرار التمويني والأمن الغذائي للمواطنين كنتيجة مباشرة لتآكل رأسمال المخزون السلعي.
داعيا التجار والمستوردين والمصنعين الوطنيين للسلع الغذائية لاجتماع عاجل لتدارس الحلول الممكنة لضمان استمرار تدفق السلع الغذائية للمواطنين في سياق الانهيارات المتسارعة للعملة الوطنية.
