مجلس الأمن يوسع قرار حظر توريد الأسلحة على جماعة الحوثي في اليمن
الانباء اونلاين – متابعات
تبنى مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، قرارا يضي بموجبه توسيع فرض حظر توريد الأسلحة على جماعة الحوثي الانقلابية في اليمن كلها بعد أن كان الحظر محصور على قيادات حوثية محدودة.
وذكرت مصادر أممية، أن القرار الجديد الذي قدمته دولة الامارات الى جلسة مجلس الامن المنعقدة اليوم حصل على 11 صوتا من أعضاء مجلس الامن فيما امتنع 4 أعضاء هم مندوبو أيرلندا والمكسيك والبرازيل والنرويج عن التصويت لصالح القرار.
وذكرت البعثة الفرنسية لدى الأمم المتحدة، في تغريدة لها على تويتر، أن مجلس الأمن تبنى قرارا تجديد نظام العقوبات ضد الحوثيين في اليمن. فيما أكدت البعثة البريطانية أن مجلس الأمن يشدد العقوبات على الحوثيين لدعم السلام في اليمن.
في حين بررت النرويج، إمتناعها على التصويت الى إنها “تؤيد فرض عقوبات محددة الهدف يمكن أن تساعد في دعم الطريق نحو تسوية سياسية والمساهمة في حماية المدنيين. لذلك فإن عمل المجلس المشترك للحد من قدرة الحوثيين على شن هجمات تضر بالمدنيين هو أمر مرحب به”.
وأعرب المندوب النرويجي في كلمة له، عن قلق بلاده من أن يكون هذا القرار مدخلا لتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية. وهو ما يؤثر على جهود الأمم المتحدة لتسهيل التوصل إلى حل سياسي في اليمن..مبديا قلقه من التصعيد العسكري الخطير في اليمن وجدد إدانة الهجمات الحوثية العابرة للحدود ضد الإمارات والسعودية.
وتتهم الأمم المتحدة، والحكومة اليمنية الشرعية ودول التحالف العربي، إيران بتزويد الحوثيين بالأسلحة، بالرغم نفي الأخيرة لهذه المزاعم.
وتضغط الإمارات والسعودية واليمن وبعض المشرعين الأمريكيين على البيت الأبيض لإعادة الحوثيين إلى القائمة الأمريكية للجماعات الإرهابية الأجنبية، على خلفية هجمات الحوثيين على الإمارات والسعودية في الآونة الأخيرة.
وقبل عام، ألغت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تصنيف الولايات المتحدة للحوثيين منظمة إرهابية بسبب مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن.
وكانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب قد أدرجت الحوثيين في القائمة السوداء قبل يوم واحد من تولي بايدن السلطة في يناير كانون الثاني 2021.
