وزير الإعلام : مليشيات إيران هي المسؤولية عن تعثر أول رحلة من مطار صنعاء ويكشف الاسباب
الانباء اونلاين – متابعات
كشف وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني اليوم عن أسباب تعثر أول رحلة تجارية من مطار صنعاء، ضمن اتفاق الهدنة الانسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة سابقاً لمدة شهرين
وقال الوزير الارياني أن الميليشيات الانقلابية ،حاولت فرض 60 راكبا بجوازات سفر غير موثوقة على متن أول رحلة تجارية كانت مقررة امس الأحد من مطار صنعاء إلى العاصمة الاردنية عمان.
وحمّل مليشيات إيران المسؤولية الكاملة عن تعثر تشغيل هذه الرحلة لعدم التزامها ببنود الاتفاق الذي ينص على اعتماد جوازات السفر الصادرة عن الحكومة الشرعية.
مؤكدا ان لدى الحكومة معلومات مؤكدة تفيد بوجود مخطط للميليشيات لاستغلال الرحلات لتهريب العشرات من قياداتها وقيادات وخبراء الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني بأسماء وهمية.
وكانت شركة الخطوط الجوية اليمنية قد أعلنت أمس تأجيل أول رحلة تجارية لها عبر مطار صنعاء الدولي منذ 6 أعوام كانت مقررة إلى الأردن يوم الأحد، ضمن رحلات هدنة الأمم المتحدة السارية في اليمن لمدة شهرين.
وقالت الشركة “في منشور” عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” إنها “تعلن عدم تلقيها لتصاريح التشغيل لأول رحلة لها من مطار صنعاء الدولي إلى العاصمة الأردنية عمان، والتي كان من المقرر انطلاقها يوم الأحد في تمام الساعة الثامنة صباحا”.
وأضافت أنها “بدأت إجراءات حجز التذاكر للمسافرين على هذه الرحلة، كما أنها قامت بكامل استعداداتها الفنية من حيث وصول الطائرة وموعد إقلاعها ومن ثم عودتها إلى مطار صنعاء الدولي قادمة من عمّان، وهذه الرحلة التي ستكون بادرة خير لنقل المرضى والمسافرين من صنعاء إلى عمان”.
معربة” عن “أسفها الشديد للمسافرين عن عدم السماح لها بتشغيل أولى تلك الرحلات من مطار صنعاء الدولي”، آملة أن يتم تجاوز كل الإشكاليات في القريب العاجل والسماح للشركة بمعاودة انطلاق رحلاتها من صنعاء”.
و أعلنت الأمم المتحدة مطلع الشهر الجاري عن هدنة لمدة شهرين، تتضمن إيقاف العمليات العسكرية، والسماح بدخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، إضافة إلى إعادة تشغيل مطار صنعاء بواقع رحلتين أسبوعيا، وفتح المعابر والطرقات في مدينة تعز المحاصرة وعدد من المحافظات.
لكن منذ إعلان تلك الهدنة لا تزال ميليشيات الحوثي، تماطل في فتح الممرات والمعابر الإنسانة بين المحافظات اليمنية، وهو ما تعتبره الحكومة الشرعية مطلبا إنسانيا وأحد أهم الأولويات.
