“أمهات على أبواب العدالة” : تقرير يوثق اختطاف 586 مدنيا خلال 2021م (حمل التقرير)
الانباء اونلاين – متابعات:
كشفت رابطة أمهات المختطفين، عن تعرض 586 مدنيا في اليمن للاختطاف والاعتقال التعسفي خلال العام المنصرم 2021م مستعرضة ابرز الانتهاكات التي تعرض لها المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسراً لدى جميع الاطراف في اليمن.
وقالت الرابطة في تقرير السادس الذي صدر امس تحت عنوان “أمهات على أبواب العدالة 3” : انها رصدت 3 حالات اعتداء على الحق في الحياة منها “حالتين” داخل سجون جماعة الحوثي إحداهما تمت تصفيته بطلق ناري والحالة الأخرى نتيجة الإهمال الطبي، و”حالة واحدة” بسبب الإهمال الطبي في سجون قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي بمدينة عدن .
واضافت : كما تعرض “586” مدنيا في العام نفسه للاختطاف والاعتقال منهم “422” لدى ميليشيا الحوثي بينهم امرأة و”13″ طفلاً، و”109″ مدنيين قامت التشكيلات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي باعتقالهم، وتم رصد “48” مدنيا اعتقلتهم الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة الشرعية بينهم امرأة، و”7″ قامت القوات المشتركة في الساحل الغربي باعتقالهم.
مبينة بانها رصدت حملتي اختطاف جماعي قامت بهما ميليشيا الحوثي في مناطق اقتحمتها عام 2021 واحدة منها كانت في محافظة مأرب- مديرية العبدية، والأخرى في محافظة تعز- مديرية الحيمة.
واوضح التقرير أن “134” مدنياً أخفوا قسراً لدى جميع جهات الانتهاك في اليمن كان منها “62” مدنياً أخفوا من قبل جماعة الحوثي و”59″ أخفوا قسراً من قبل قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي، و”8″ أخفوا من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة الشرعية في مدينتيَ مأرب وتعز، و”5″ لدى قوات المقاومة المشتركة في الساحل الغربي.
وعن إحصائيات التعذيب ذكر التقرير بأن نحو “490” حالة تعرضت للتعذيب، من بينهم “367” حالة تعرضت للتعذيب لدى جماعة الحوثي، و” 98″ حالة لدى قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي و “25” حالة لدى الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة الشرعية خلال العام 2021.كما تعرضت نحو “689” حالة ث لسوء المعاملة والإهمال الطبي، لدى جميع جهات الانتهاك منها “601” حالة لدى جماعة الحوثي.
وقدمت رابطة الأمهات في نهاية تقريرها، عدة توصيات إلى كل من الأمم المتحدة والدول الراعية للسلام في اليمن، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، وإلى الحكومة اليمنية الشرعية وجماعة الحوثي
حيث طالبت من الامم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن بالمطالب الاتية:
- فصل ملف المختطفين المدنيين عن ملف الأسرى المقاتلين، والضغط على الأطراف لإطلاق سراح المختطفين المدنيين دون قيد وشرط.
- الضغط للإفراج الفوري عن النساء المختطفات كالتزام إنساني.
- الضغط لإيقاف محاكمات المدنيين المختطفين على خلفية الحرب، والأحكام الصادرة في حقهم، وإطلاق سراحهم.
- تعزيز إشراك النساء في عملية السلام، حيث تتصدر جهودهن العديد من الملفات الإنسانية والحقوقية.
كما طالبت من الحكومة الشرعية في توصياتها بالمطالب الاتية:
- سرعة إطلاق سراح جميع المعتقلين لديها والسماح للمنظمات الحقوقية بزيارة السجون، والقيام بدورها المراقب على حقوق المختطفين والمعتقلين من انتهاكات يتعرضون لها.
- التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والتوقيع عليها.
- تحريك الدعوى الجزائية من قبل النائب العام ومباشرتها بنفسه منها قضية الإخفاء القسري، والقتل تحت التعذيب، وقصف السجون.
- العمل بجدية وحزم للكشف عن مصير المخفيين قسراً لدى التشكيلات العسكرية والأمنية المتواجدة في الساحل الغربي وإطلاق سراح المعتقلين دون مسوغ قانوني.
- محاسبة ومعاقبة مرتكبي الاختطاف والاعتقال والإخفاء القسري والتعذيب.
- الوفاء بالتزاماتهم أمام المجتمع المحلي والدولي بالدستور اليمني، والإعلان العالمي لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني.
- ضمّ عائلات المختطفين والمخفيين إلى الحالات المستضعفة وتوفير احتياجاتهم ضمن برامج الإغاثة.
- تعويض ضحايا التعذيب والمفرج عنهم التعويض العادل والعمل على ضمّ المختطفين والمعتقلين إلى قانون رعاية أسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية.
أما مطالبها من جماعة الحوثي فتضمنت الاتي:
- سرعة إطلاق سراح جميع المختطفين والمختطفات دون قيد وشرط.
- الكشف عن مصير المخفيات والمخفيين قسراً، وتمكينهم من حقوقهم الإنسانية والقانونية، وإطلاق سراحهم.
- السماح للمنظمات الحقوقية بزيارة السجون، ومراقبة حالة حقوق الإنسان فيها.
- إغلاق جميع السجون غير الرسمية وأماكن الاحتجاز السرية التابعة لهم.
- تعويض ضحايا التعذيب والمفرج عنهم من المختطفين التعويض العادل.
لتحميل نسخة من التقرير : اضغط هنا
