أزمة القمح.. اليمن بحاجة إلى تمويل جديد لتخفيف صدمة الإمدادات
الانباء اونلاين – متابعات
كشف مسؤول ومستورد رئيس أن اليمن يبحث عن موردي قمح جدد لكنه سيحتاج إلى مساعدة لدفع تكاليف الواردات التي تتزايد، بينما حذر برنامج الأغذية العالمي من خفض المساعدات الغذائية للملايين الذين يعيشون بالفعل على شفا المجاعة.
ويُخشى أن يؤدي تعطل إمدادات القمح العالمية بسبب الحرب في أوكرانيا والحظر المفاجئ الذي فرضته الهند على تصدير القمح إلى تعميق أزمة الجوع في اليمن وزيادة تضخم أسعار الغذاء الذي تضاعف بالفعل في غضون عامين فقط في بعض مناطق البلاد.
وأوكرانيا وروسيا مصدران رئيسان للحبوب، وأدى الصراع بينهما إلى ارتفاع أسعار القمح العالمية. ويستورد اليمن 90% من غذائه.
وصرّح ريتشارد راجان، المدير القُطري لبرنامج الأغذية العالمي في اليمن، أن عدد الذين يعيشون في الدولة الواقعة في شبه الجزيرة العربية في ظروف قريبة من المجاعة قد يرتفع إلى سبعة ملايين في النصف الثاني من عام 2022 من زهاء خمسة ملايين الآن.
وتعمل المنظمة التابعة للأمم المتحدة على توفير الطعام لـ 13 مليون شخص شهريًا في اليمن الذي تضرر اقتصاده بسبب سنوات الحرب التي يعشيها.
“من الفقراء إلى الجياع”
لكن المنظمة الدولية خفضت منذ يناير/ كانون الثاني حصص الإعاشة لثمانية ملايين منهم. وقد تضطر قريبًا إلى إجراء مزيد من التخفيضات بعد أن جمعت ربع مبلغ ملياري دولار الذي تحتاجه من أجل اليمن هذا العام من المانحين الدوليين.
وقال راجان: “نأخذ الطعام من الفقراء ونطعم الجياع. في شهر يونيو سيتعين علينا اتخاذ بعض القرارات الصعبة بشأن احتمال خفض عدد من نطعمهم إلى خمسة ملايين فقط هم الأكثر عرضة للخطر بالفعل”.
كما أشار إلى أن احتياجات اليمن من الحبوب تبلغ نحو أربعة ملايين طن سنويًا و”نأتي بنحو 25 في المئة منها”، وأردف أن برنامج الأغذية العالمي نفسه شهد زيادة في تكاليف الغذاء والوقود تتراوح بين 25 و30 مليون دولار شهريًا.
وكان وزير التجارة في عدن قد قال الأسبوع الماضي إن اليمن لديه من القمح ما يكفي لثلاثة أشهر، مضيفًا أن الوزارة تضغط من أجل شريحة من المساعدات السعودية بقيمة 174 مليون دولار لاستخدامها في تمويل واردات أساسية بينها القمح.
ووافقت السعودية في وقت سابق هذا الشهر على دفع القسط الأخير من وديعة وعدت بها في 2018.
وقال وزير التجارة محمد الأشول إن الحكومة والمستوردين يبحثون عن أسواق بديلة لاستيراد القمح مثل البرازيل وغيرها لتعويض 45% من احتياجات القمح التي كانت تأتي من أوكرانيا وروسيا.
انخفاض قيمة العملة اليمنية
وأدت الحرب المستمرة منذ سبع سنوات بين التحالف الذي تقوده السعودية وجماعة الحوثي اليمنية، والتي تسيطر إلى حد كبير على شمال اليمن، إلى انخفاض خطير في قيمة العملة ونقص في الاحتياطيات الأجنبية.
وطالبت مجموعة هائل سعيد أنعم، وهي واحدة من أكبر التكتلات الغذائية في اليمن والتي تزود وكالات الإغاثة أيضًا، بمساعدة أجنبية في صورة آليات طارئة مثل صندوق خاص لتمويل الاستيراد وفترة سداد موحدة مدتها 60 يومًا.
وكانت الشركة، التي لديها مخزون قمح لليمن حتى أغسطس/ آب، تحصل على القمح من فرنسا والهند بدلًا من أوكرانيا وروسيا، لكن هناك الآن حالة من عدم اليقين بخصوص الإمدادات الهندية.
وقال المتحدث باسم المجموعة، محمد هائل سعيد، إن الجميع يتسابقون في الهند الآن وإذا لم يتم وضع آلية للمساعدة في إدخال القطاع الخاص اليمني فإنهم يخشون أن تدفعهم الدول الأخرى إلى الجزء الخلفي من قائمة الانتظار.
وأضاف أن الهند كانت سوقًا رئيسة نظرًا لقربها من المنطقة كما أن سعر القمح الهندي يقل بنحو 100 دولار عن سعر القمح الأوروبي.
وقدمت المؤسسة المالية الدولية التابعة للبنك الدولي إلى مجموعة هائل سعيد أنعم في شهر أغسطس/ آب الماضي ما يصل إلى 75 مليون دولار كدين لتمويل عملياتها في اليمن.
وقال تاجر المواد الغذائية أحمد حنش، في العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون، إن مطاحن الدقيق تستخدم الآن القمح الأسترالي والأميركي مما تسبب في رفع الأسعار.
