النيابة العامة تنتهك الدستور وتتجاهل قرارت جمهورية سيادية (تفاصيل صادمة)
الانباء اونلاين ـ متابعات
شهد مكتب النائب العام للجمهورية اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن اليوم تفاصيل فضيحة قانونية مدوية وتجاوز دستوري واضح للقررات الجمهورية الصادرة من الرئيس السابق عبدربه منصور هادي بحسب مراقبون قانونيون.
حيث جرى دور الإستلام والتسليم بين النائب العام الجديد القاضي قاهر مصطفى المعين من قبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي مطلع شهر اغسطس الجاري وبين الدكتور علي الاعوش والذي اقاله الرئيس هادي من منصبه مطلع العام الماضي
متجاهلين النائب العام قبل الاخير الدكتور أحمد أحمد صالح الموساي المعين من رئيس الجمهورية الشرعي الرئيس عبدربه منصور هادي بقرار جمهوري صدر بتاريخ 15 يناير 2021 م
تسليم واستلام بين النائب العام السابق الدكتور علي أحمد الأعوش والنائب العام الجديد القاضي قاهر مصطفى علي بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن يحي طالب أبوبكر.
هذا وقد تبادلا خلال حفل التسليم الكلمات المعبرة والطيبة لهذا التقليد الرائع.https://t.co/o1VgvdXQAQ pic.twitter.com/tISJjhg0vw— النيابة العامة – اليمن (@PP_Yemen) August 14, 2022
واعتبر قانونيون ماجرى اليوم في مكتب النائب العام بأنها انتكاسة قانوية فادحة وانتهاك واضح وفاضح للدستور اليمني والقوانين ذات الصلة وتجاوز لقرارات رئيس الجمهورية الشرعي من قبل النيابة العامة الذي يفترض أنها االحامية للدستور والقانون.
معتبرين أن هذا الإجراء يؤكد سيطرة المجلس الانتقالي على قرارات مجلس القيادة الرئاسي بشكل كلي وارتهان هذا المجلس المشكل بموجب قرار الرئيس هادي نقل جميع سلطاته الرئاسية اليه في 7 ابريل الماضي الى قوى خارجية تسعى لفرض مشروع الانفصال بعد تمكين المجلس الانتقالي وتسليمه محافظات الجنوب
وكان الرئيس هادي قد اصدر في 15 يناير 2021 قراره الجمهوري رقم (4) لسنة 2021 قضت المادة الاولي منه بتعيين الأخ/ د. أحمد أحمد صالح الموساي نائباً عاماً للجمهورية اليمنية وقضت المادة الثانية من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وفي 19 يناير 2021 ادى الدكتور أحمد أحمد صالح الموساي اليمين القانونية، أمام رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي بمناسبة تعيينه نائباً عاماً للجمهورية اليمنية.
وبالرغم من أن النائب العام الجديد حينها لم يستطع الوصول الى مكتبه في العاصمة المؤقتة عدن بسبب تمرد المجلس الانتقالي الجتوبي على قرار الرئيس ورفض هذا القرار وتوجيه مليشياته المسلحة بمنع دخوله عدن مارس الموساي مهامه من خارج مكتبه واتخذ عدد من القرارات الذي تؤكد تسلمه لمنصبه رغم محاولة الانتقالي عرقلته بكل الوسائل
