تقرير حقوقي يوثق ارتكاب مليشيات الحوثي أكثر من 18 الف انتهاك في ذمار خلال 7 أعوام
الانباء اونلاين – ذمار :
وثق تقرير حقوقي صدر اليوم عن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات ارتكاب مليشيات الحوثي الانقلابية 18413 واقعة وانتهاكاً لحقوق الانسان في محافظة ذمار خلال من 1 ديسمبر (كانون الأول) 2014م، حتى 30 أكتوبر (تشرين الأول) 2021م.
وذكرت التقرير أن الانتهاكات الحوثية الموثقة في محافظة ذمار تنوعت بين جرائم القتل، وجرائم الإصابة، والاختطافات، والإخفاء القسري، والتعذيب، والاقتحام، ونهب وتفجير المنازل، واحتلال المؤسسات العامة والخاصة، ومقرات الأحزاب، ودور العبادة، وزع الألغام، وتجنيد أطفال، وإنشاء محاكم وسجون خاصة، ونصب نقاط تفتيش، وتخزين أسلحة، والتشريد القسري للأسر، ونهب المساعدات الإنسانية والطبية، وتقطع الطرقات أمام المسافرين وفرض رسوم جمركيه وجبايات مالية، وغيرها من انتهاكات وجرائم ميليشيا الحوثي.
فعن جرائم القتل خارج نطاق القانون أوضح التقرير أن الميليشيات الحوثية تورطت بقتل نحو (474) مدنيين، بينهم (32) طفلاً، و(12) إمراه، حيث ينظر للخصوم والسياسيين باعتبارهم خونة ومنافقين، مما يعطي مبررا للاستهداف والقتل المباشر، وتكون بعض عمليات القتل ناتجة عن مبادرات شخصية أو استخدام مفرط للقوة، أو نتيجة الدهس بالأطقم العسكرية التابعة لمليشيات الحوثي.
وأضاف :كما وثق الفريق الراصد (19) حالة اغتيال شخصيات اجتماعية، وقيادات سياسية ومشايخ قبلية ونشطاء وعسكريين، وسط انفلات أمني متعمد من قبل مليشيات الحوثي سلطة الامر الواقع.
مبينا ان التقرير رصد ايضا جرائم الإصابة الجسدية ووثق إصابة (218) مدنياً بينهم (34) طفلاً، و(9) نساء وكذلك جرائم الاختطاف رصد في هذا السياق (1183) حالة اختطاف ارتكبتها مليشيات الحوثي بحق مدنيين، بينهم أطفال وناشطين وسياسين، لا يزال غالبيتهم في السجون ومصيرهم مجهول حتى اللحظة، بينهم (435) شخصا من المنتمين للأحزاب السياسية المناوئة لها في محافظة تعز و(26) اعلاميا وحقوقيا واصحاب رأي ونشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي و(133) تربويا و(89) عسكريا، بالإضافة إلى (218) عاملاً، و(52) طفل تم اختطافهم بتهم وذرائع مختلفة من بينها تهمة التخابر مع قوات التحالف وتأييد الشرعية التي يلصقونه بكل من يخالفهم الرأي والفكر أو ينتقد سياساتهم وممارساتهم، و(230) اخرين.
اما عن جرائم الاختفاء القسري فقد سجل الفريق الميداني للشبكة عدد (72) حالة إخفاء قسري، مازالوا في محتجزات غير معلومة، ولم تفصح مليشيات الحوثي عن أي معلومة متعلقة بوضعهم الإنساني، ويناشد أهاليهم الأمم المتحدة والمنظمات الدولية مساعدتهم في إطلاق ذويهم وإنهاء معاناتهم، ووثق الفريق الراصد (27) حالة قامت المليشيات الحوثية بأخذهم كرهائن.
كما سجل نحو (614) حالة توقيف تعسفي لمسافرين بدوافع سياسية أو مناطقية أثناء مرور مواطنين في محافظة ذمار باعتبارها منطقة عبور للكثير من المحافظات وحلقة وصل بين العاصمة صنعاء وجنوب ووسط اليمن، بالإضافة إلى (315) حالة تهديد وإقصاء من الوظيفة العامة.
وكذلك رصد التقريى جرائم الاغتصاب وثق فريق الشبكة الميداني (9) حالات اغتصاب لأطفال ونساء وإكراه على الدعارة وكذلك جرائم التعذيب ووثق الفريق (274) حالة تعذيب نفسي وبدني، من بينها (12) حالة وفاة نتيجة التعذيب في سجون المليشيات الحوثية، و (6) حالات وفاة نتيجة جعل المختطفين دروع بشرية
علاوة على جرائم الاعتداء الجسدي فقد ورصد الفريق عدد (105) حالة اعتداء جسدي تعرض لها مدنيين، بينهم (98) عامل نظافة تعرضوا للضرب وإطلاق الرصاص واحتجاز حرياتهم من قبل مليشيات الحوثي أثناء تنفيذهم اضراب شامل عن العمل في للمطالبة بتسليم رواتبهم.
وفيما يتعلق بجرائم التفجير والتفخيخ للمنازل لفت التقرير الى قيام ميليشيا الحوثي بتفجير (39) منزلاً، و(6) محلات تجارية، بإضافة الى (2) حالتين تفجير وتفجير لمساجد، و(1) حالة واحد تفجير دار لتعليم القرآن الكريم والعلوم الشرعية. وكذلك جرائم الاقتحام والنهب والمصادرة حيث رصد التقرير (1304) حالة اقتحام ومداهمة لمنازل المواطنين في عدة مديرية بالمحافظة، و(5) حالات إحراق منازل، و(150) حالة نهب منازل وسجل الفريق الميداني (52) حالة مصادرة أملاك خاصة، ونهب (17) ممتلكات عامة، و (109) حالة اقتحام لمرافق حكومية، منها، وتحويل (9) مرافق حكومية إلى ثكنات عسكرية، بالإضافة الى (18) منشأة مدنية تستخدمها مليشيات الحوثي لأغراض عسكرية.
وتابع : كما تم تسجيل (32) حالة اعتداء على دور عبادة، و (166) عملية اقتحام مرافق تعليمية، و (32) حالة اعتداء على مرافق صحية، وإغلاق واحتلال (7) مدارس دينية ” دور القرآن الكريم ” و (42) عمليات استيلاء على أراض منظورة أمام القضاء، و (38) حالة استيلاء وبيع لأملاك تعود ملكيتها للدولة.
وسجل الفريق الميداني (12) حالة نهب واقتحام مقرات حزبية، و(12) حالة نهب واقتحام لمؤسسات وجمعيات خيرية، و (5) حالات منع جمعيات خيرية من العمل واعتقال مسؤوليها، و (22) حالة نهب مال عام.
الفريق سجل ايضاً (314) حالة إتلاف لمزارع المواطنين، و(8) حالات تفجير وتضرر خزانات ومشاريع مياه.وأشار التقرير إلى أن المليشيات الحوثية أجبرت أكثر من (2143) أسرة على النزوج والتهجير القسري.
بالاضافة الى جرائم الاقصاء من الوظائف العامة وثق الفريق الميداني رصد الميداني (4671) حالة تقويض طالت مؤسسات الدولة توزعت على النحو التالي: فصل (569) موظفاً في القطاعات المختلفة قامت مليشيات الحوثي بفصلهم، ممن لا يؤمنون بأفكارها الخمينية وتعيين أتباعها والذين لا يملكون أدني معايير الكفاءة بينهم (15) طبياً، و(105) إدارياً، (23) ممرضين، (9) أكاديميين، و (117) تربوياً، و(17) قاضياً.
كما وثق الفريق الميداني للشبكة (203) حالة تعيينات واقصاءات غير قانونية ” المرصود فقط ” كذلك (64) حالة إنشاء معسكرات وتخزين أسلحة، و (56) حالة حواجز تفتيش ثابتة، و (1933) نقاط وحواجز مؤقتة، و (1304) حالة فرض رسوم جمركية وإتاوات غير قانونية، و (18) حالة حرمان من خدمات، و (455) حالة مصادرة مرتبات، قبل التوقف بالكامل، و(42) حالة سطو على المساعدات الإغاثية ومنع وصولها إلى مستحقيها وإعاقة عمل المنظمات الإنسانية.
جرائم التجنيد الاجباري
كما تمكن الفريق من رصد (5481) حالة تجنيد أطفال في صفوف مليشيات الحوثي، تتراوح أعمارهم بين سن 12 عاماً، و 16عاماً، جلهم من الأيتام، والأسر الفقيرة التي تقوم مليشيات الحوثي بمساومتهم الغذاء مقابل التجنيد لأطفالهم، وكذا المهمشين وتستخدم تلك المليشيات مبررات دينية ووطنية لحشد مزيد من المقاتلين الصغار، ومن خلال إستراتيجية تحاكي إستراتيجية تنظيم داعش الإرهابي، الذي يقوم على تلقينهم الأفكار الطائفية والعنصرية، وتدريبهم على الطاعة العمياء في تنفيذ الأوامر، ومن ثم يتم توزيعهم على الجبهات، هذا وينتشر أطفال مسلحون تحت سن 12عاما في نقاط التفتيش والحواجز المنتشرة على الطرقات ومداخل وشوارع مدينة ذمار، كما تم توزيع البعض في مهام القتال المباشر، والنقل والإمداد، جمع المعلومات، زراعة الألغام، قياده السيارات والدراجات النارية، بناء التحصينات وحفر الخنادق، طبخ الأطعمة ونقلها للمقاتلين، مرافقة القيادات والمشرفين.
وبحسب المعلومات الموثقة لدى الفريق فإن (2019) طفلاً قتلوا اثناء مشاركتهم في القتال مع الحوثيين في جبهات مختلفة، فيما أصيب (1475) طفلاً أخرين ووقع (132) طفلا مجندا في قبضة الجيش الشرعي والمقاومة الشعبية كأسرى حرب، بينما لا يزال (1855) طفلا مجند يقاتلون الى جانب مليشيات الحوثي .فضلا عن فتح سجون سرية ومقابر فقد وثق الفريق الميداني (65) سجنا سريا، و (30) مقبرة بذمار اليمنية
أما عن جرائم ميلشيات الحوثي ضد الإعلام، ذكر التقرير أن المليشيات ومنذ دخولها محافظة ذمار في منتصف أكتوبر من العام 2014م فقد سجل الفريق الراصد (154) واقعة وانتهاك بحق حرية الرأي والتعبير والإعلام، منها، (65) حالة اختطاف واختفاء قسري لصحافيين وإعلاميين، و (28) حالة منع من تغطية إعلامية، و (56) حالة تعدٍ على أقارب إعلاميين بسبب نشاط أبنائهم ضد الانقلاب، وتوقيف (5) صحف محلية أسبوعية، بالإضافة إلى منع بيع الصحف اليومية والأسبوعية والدوريات في جميع أكشاك ومكتبات المحافظة.
وأضاف :وقامت الميليشيات بتحويل مبنى وكالة «سبأ» الخاضعة لسيطرة الانقلابين إلى غرفة عمليات لإدارة نشاطها التوسعي، وكذا إدارة الإعلام بجامعة ذمار وأجهزتها الإعلامية، إلى مكتب إعلامي خاص وحصري بالمليشيات الحوثية.
وعن الجرائم بحق نشطاء حقوقيين فقد ورصد الفريق الميداني للشبكة (142) حالة انتهاكات طالت نشطاء حقوق الإنسان بالمحافظة، توزعت بين (13) حالة قتل، و (57) حالة اعتقال، و (23) حالة تعذيب، و (9) حالات اخفاء قسري، و (17) حالة مداهمة منازل، و (16) حالة نهب ممتلكات، فضلاً عن مغادرة العشرات من النشطاء والحقوقيين للمحافظة وتفضيل العيش خارجها.
ولفت التقرير الى ان المليشيات الحوثية قامت بنحو (51) عملية نهب مواد إغاثية ومساعدات إنسانية، خصصت للفقراء والنازحين في المحافظة.
واتهمت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات قيادات وشخصيات حوثية متورطة بالجرائم والانتهاكات ونشرت قائمة بأسماء أبرز القيادات والمشرفيين الحوثيين في ارتكاب جرائم انتهاكات جسيمة أرتبطت أسمائهم جنائياً بكافة الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين في محافظة ذمار والمتورطين في استقطاب وتجنيد الأطفال، وفقاً للشهادات والوثائق والأدلة الجنائية التي حصل الفريق الميداني للشبكة، وتضم القائمة عدد (30) قياداً تابعين للمليشيات الحوثية.
وأكدت أن تلك القيادات والشخصيات، متورطة بشكل مباشر في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بمحافظة ذمار، ومسئولين عن مئات من الانتهاكات، وجرائم الاغتيالات والاختطافات، والتعذيب والإخفاء القسري، واقتحام القرى، ومداهمة ونهب منازل وممتلكات المواطنين، والتحريض والحشد للمليشيا بما في ذلك تجنيد النساء والأطفال، واستخدامهم في تنفيذ أعمال مشبوهة، وخلايا تجسسيه، والزج بهم في معارك الموت والهلاك و أنها مستمرة في عملية الرصد والتوثيق مستمرة لكل من تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء.
وتنوه الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن الجرائم والانتهاكات التي وردت في تقريرها لا تشمل كل الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي الانقلابية في محافظة ذمار خلال فترة التقرير، بل تضمنت الانتهاكات التي استطاع راصدوها الميدانيون الوصول إلى ضحاياها وتوثيق حالاتهم، نظراً لخطورة الوضع الأمني وما يشكله ذلك من تهديد على حياة وسلامة راصديها في الميدان.
لافتتة الى أن تقريرها خلُص في نهايته بعد دراسة عددا من حالات الانتهاك الموثقة فيه، أن مليشيات الحوثي اعتمدت مبدأ الجرم بالتبعية، في تنفيذها لتلك التجاوزات التي تنطوي على معاقبة شخص لشخص، لا ذنب له سوى أن له قرابة بشخص ثالث يفترض أنه المتهم بارتكاب المخالفة.
