الانباء أونلاين – متابعات
كشفت تقارير حقوقية إيرانية ودولية عن أبرز الممارسات والجرائم الوحشية التي يرتكبها النظام الايراني بحق نزلاء سجن إيفين في العاصمة الإيرانية طهران، الذي خصصته للسجناء السياسيين والنشطاء الحقوقيين المناهضين للحكومة.
وبرز سجن إيفين سيء السمعة الى الواجهة مجددا بعد اضطرابات عنيفة شهدها السجن مساء امس ومواجهات دامية بين نزلائه وعناصر الامن واندلاع حريق هائل في احد اقسامه اسفر عنها مقتل 4 أشخاص وإصابة 61، ، وقد تم إخماد الحريق بعد عدة ساعات بحسب الرواية الرسمية الإيرانية
وأثار الحريق الحديث عن الممارسات اللإنسانية التي تقوم بها سلطات السجن في حق السجناء، فيما تشير تقارير حقوقية إلى “التعذيب الممنهج وبتر الأطراف” داخل “معقل الانتهاكات في إيران”.حيث أدرجت الحكومة الأميركية السجن على قائمة سوداء بسبب ما يشهده من “انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان” في عام 2018،
أين يقع سجن إيفين؟
يقع السجن على سفوح تلال على الطرف الشمالي لطهران، ويضم مدانين جنائيين ومعتقلين سياسيين، وتحتجز السلطات الإيرانية داخله العديد من المعتقلين السياسيين ومزدوجي الجنسية في إيران.
وهذا السجن معروف بإساءة معاملة السجناء السياسيين، كما أنه يضم سجناء أجانب، وقد أفادت تقارير أن المئات ممن اعتقلوا خلال التظاهرات أودعوا فيه. وقد حذرت منظمات حقوقية، الأحد، من أن “حياة السجناء بسجن إيفين في خطر”، بعدما اندلع حريق فيه.
فعلى خلفية الحريق داخل السجن، قالت مجموعة “حقوق الانسان في إيران” التي تتخذ من أوسلو مقرا لها إن “حياة كل سجين سياسي أو سجين عادي في خطر شديد”.
وقالت مجموعة “حرية التعبير المادة 19” إنها سمعت بتقارير عن قطع اتصالات الهاتف والإنترنت في السجن وإنها “قلقة جدا على سلامة سجناء إيفين”.
معتقلون أجانب ومزدوجي الجنسية
وقالت الأكاديمية الأسترالية، كايلي مور غيلبرت، التي احتُجزت في إيفين لأكثر من 800 يوم سجنت فيها في إيران، إن أقارب سجينات سياسيات معتقلات هناك أكدوا لها أن “كل النساء في جناح السجينات السياسيات في السجن سالمات وبأمان”، وفقا لما نقلته “فرانس برس”.
ومن بين المواطنين الأميركيين الآخرين المحتجزين في إيفين خبير البيئة مراد طهباز، الذي يحمل الجنسية البريطانية أيضا، ورجل الأعمال عماد شرقي.
وأعلن المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، في تغريدة أن واشنطن تراقب الوضع عن كثب، محملا “إيران المسؤولية الكاملة عن سلامة مواطنينا المحتجزين بدون وجه حق والذين يجب إطلاق سراحهم فورا”.
ويتم احتجاز العديد من مزدوجي الجنسية الآخرين في إيفين، ومن بينهم الأكاديمية الفرنسية الإيرانية، فريبا عادلخاه، والإيراني السويدي، أحمد رضا جلالي، وهو طبيب وباحث في طب الكوارث، وفقا لسعيد دهقان.
وأفادت تقارير أن المخرج الإيراني المعارض، جعفر بناهي، صاحب الجوائز السينمائية الدولية والسياسي الإصلاحي، مصطفى تاج زاده محتجزان أيضا في إيفين.
تعذيب ممنهج و”بتر أعضاء”
واتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، سلطات السجن باستخدام التهديد بالتعذيب والسجن إلى أجل غير مسمى لإخضاع النزلاء وكذلك إجراء استجوابات طويلة معهم وحرمانهم من الرعاية الطبية، وفقا لما أوردته وكالة “رويترز”.
وفي يوليو 2022، كشفت منظمة “إن بويا ترابي” غير الحكومية والتي تتخذ من لندن مقرا لها، عن قيام السلطات بالسجن بـ”بتر أصابع” متهم بالسرقة، باستخدام “مقصلة”.
وكان الرجل في الثلاثينات من عمره، وتم نقله إلى المستشفى فور قطع أصابعه بحضور عدد من المسؤولين وطبيب من سجن إيفين في طهران، وفقا لـ”فرانس برس”.
وبحسب منظمة “العفو الدولية”، فقد بترت السلطات الإيرانية أصابع معتقل آخر هو سيد بارات حسيني، دون إعطائه مخدرا.
وقد حُرم هذا الأخير من الرعاية الصحية العقلية والجسدية اللازمة، وفقا للمنظمة غير الحكومية، ووضع في الحبس الانفرادي في إيفين “للحيلولة دون انكشاف عقوبته وحالته الصحية الحالية”.
وكانت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أعربت عن قلقها حيال “هذا الموضوع”، وحضت إيران على إلغاء أشكال العقاب الجسدي كافة.
كما قالت منظمة “العفو الدولية” أنه “جرى تركيب مقصلة خاصة في إيفين من أجل مركزية تنفيذ أحكام البتر الصادرة في جميع أنحاء البلاد”.
ووفقا لمركز “عبد الرحمن بورومند”، أقدمت السلطات الإيرانية على بتر أصابع ما لا يقل عن 131 رجلا منذ يناير 2000.
انتهاكات مروعة
في أغسطس 2021، نشرت منظمة “العفو الدولية” تقريرا يتحدث عن “انتهاكات مروعة بحق السجناء داخل السجن”، بعد تسريبات كشفت عما يدور داخله.
وكشفت لقطات كاميرات المراقبة المسربة من سجن إيفين، تلك الانتهاكات، والتي تشير لقيام مسؤولي السجون في إيران بتعريض “المحتجزين للتعذيب وغيره من المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة”، وفقا لتقرير المنظمة غير الحكومية.
كما نشرت وسائل إعلام مستقلة، عددا متزايدا من مقاطع الفيديو المسربة، والتي اخترقت كاميرات المراقبة الأمنية في سجن إيفين بطهران.
وشملت تلك المقاطع أدلة بصرية مروعة على عمليات الضرب، والتحرش الجنسي، والإهمال المتعمد، وسوء المعاملة بحق سجناء يحتاجون إلى رعاية طبية، والتي وثقتها منظمة “العفو الدولية” لسنوات.
وأكد مسؤولون إيرانيون كبار صحة اللقطات، وفي اعتراف نادر بالمسؤولية، قال رئيس مصلحة السجون الإيرانية، محمد مهدي حاج محمدي، في تغريدة إنه يتحمل المسؤولية عن “السلوكيات غير المقبولة” التي ظهرت في اللقطات، ووعد بالعمل على مساءلة المسؤولين والحيلولة دون تكرارها.
نقلا عن العربية نت
