تحذيرات من تداعيات كارثية على الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن
الانباء اونلاين – متابعات
حذر فريق الإصلاحات الاقتصادية في اليمن من تداعيات كارثية على الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن جراء تعثر المفاوضات والتصعيد الحاصل في البلد، وأن ذلك سينعكس بصورة مباشرة على الاقتصاد الوطني بشكل عام وحياة المواطن اليمني بشكل خاص.
وأكد الفريق في بيان صدر عنه اليوم” أن السلام العادل والشامل يمثل مطلبا ملحا لكل اليمنيين وطريقا وحيدا لإنهاء معاناة الشعب اليمني ورفع الظلم عنه وندعو كافة القوى الوطنية للعمل لتحقيق ذلك بشتى الطرق الممكنة والحيلولة دون مزيد من المعاناة.
داعيا” الاطراف اليمنية إلى تغليب المصلحة الوطنية والجنوح للسلام من خلال خطوات جادة وعملية تبنى على الحوار والشراكة والوصول إلى أهداف تخدم المجتمع وتنهي معاناته المستمرة جراء الحرب.
وحمل “البيان” الاطراف الاقليمية والدولية ومبعوث الامين العام للأمم المتحدة إلى اليمن والمبعوثين الدوليين الآخرين مسئولية التراخي في دعم خطوات جادة نحو السلام ونطالبهم بمزيد من الأدوار الفاعلة في هذا الجانب استجابة للحاجة الانسانية بالدرجة الاولى وحفاظا على ما تبقى من نشاط اقتصادي واستثماري في البلد.
مشددا على ضرورة فتح جميع المطارات والموانئ اليمنية أمام الملاحة الجوية والبحرية، ورفع كافة القيود المفروضة على نقل البضائع والسلع إلى اليمن وإلغاء قوائم السلع المحظورة من دخول البلاد وإتباع الإجراءات المنظمة لاستيراد السلع والمتبعة قبل الحرب الراهنة، وتسهيل انتقال المواطنين من والى اليمن باعتبار ذلك حق أساسي للمواطن اليمني كفله الدستور والقوانين المحلية والتشريعات والمواثيق الدولية.
طالب “البيان” بسرعة فتح الطرق الرئيسية بين المدن والسماح للمدنيين بالتنقل وتسهيل عملية نقل السلع والبضائع بين كافة المدن دون عوائق باعتبار ذلك حق ومطلب إنساني تستدعيه الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانيها المواطنين والغاء كافة الجبايات والرسوم غير القانونية التي يتم فرضها على السلع والبضائع أثناء عملية النقل داخل المدن وبين المحافظات المختلفة والاكتفاء بالرسوم القانونية المنصوص عليها في القوانين النافذة.
كما طالب بحشد الموارد السيادية لتعزيز احتياطيات البلد من العملة الصعبة ودعم استقرار العملة وتمويل استيراد السلع لاسيما الأساسية منها، مؤكدا ضرورة توحيد السياسة النقدية ووضع الآليات والوسائل المناسبة للحفاظ على العملة المحلية من الانهيار وتخفيف حدة التداعيات الكارثية للتضخم والامتناع التام عن طباعة أوراق نقدية جديدة او الانفاق من مصادر تضخمية والعمل على حشد الموارد السيادية وتنميتها لتعزيز احتياطيات البلاد من العملة الصعبة.
وجدد التأكيد بضرورة تحييد القطاع الخاص وعدم الزج به في أي نوع من أنواع الصراعات لاسيما وأنه يسعى جاهدا للاستمرار في تقديم السلع والخدمات لكافة المواطنين في أصعب الظروف ويتواجد في كافة المناطق ويتعامل مع كافة الشرائح المجتمعية
داعيا لوقف كل الممارسات غير القانونية تجاه أفراد القطاع الخاص والعاملين في مؤسساته باعتبارهم يقومون بدور وطني وانساني في ظل ظروف الحرب، وضرورة مساعدتهم في مهامهم الرئيسية والمتمثلة في الاستمرار بتقديم السلع والخدمات للتخفيف من الآثار السلبية للحرب على الوضع الإنساني.
