الأمم المتحدة: مقتل أكثر من 300 مدنيا بينهم 40 طفلا و 20 امرأة أثناء قمع الاحتجاجات في إيران

الانباء أونلاين – متابعات

أكدت الأمم المتحدة اليوم مقتل أكثر من 300 مدنيا بينهم 40 طفلا و 20 امرأة بنيران قوات الامن الايرانية أثناء قمعها  للاحتجاجات التي تفجرت في إيران منذ منتصف شهر سبتمبر الماضي إثر مقتل الشابة الكردية مهسا أميني.

غير أن منظمة حقوق الإنسان في إيران التي تتخذ في مدينة أوسلو مقرا لها أكدت من جانبها بأن قمع التظاهرات في إيران أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 416 شخصا بينهم 51 طفلا.

وأعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في مستهل اجتماع لمجلس حقوق الإنسان اليوم الخميس عن قلقه البالغ  من الانتهاكات الحاصلة بحق المتظاهرين في البلاد

معبرا عن إدانته بشدة لتلك الانتهاكات داعيا السلطات الإيرانية إلى الوقف الفوري للاستخدام المفرط  وغير الضروري وغير المتناسب للقوة ضد المحتجين في عموم المدن الإيرانية.

كما أعرب عن قلقه البالغ إزاء الزيادة الكبيرة في عمليات الإعدام، في إشارة إلى إصدار السلطات القضائية أكثر من 7 أحكام بالإعدام حتى الآن، بحق مشاركين في الاحتجاجات

مبينا أن السلطات الإيرانية أعتقلت اكثر من 14 ألف شخصا، منذ بدء الاحتجاجات عقب وفاة الشابه أميني على أيدي شرطة الاخلاق في طهران في السادس عشر من شهر سبتمبر الماضي

وأوضح المفوض السامي أن المفوضية طلبت من السلطات الإيرانية إذناً لزيارة البلاد، وتفقد الأوضاع، لكنها لم تتلق رداً الى الان مؤكدا وجود أزمة شاملة لحقوق الإنسان في إيران.

وفي قضية وفاة مهسا أميني، البالغة من العمر 22 عاماً قبل شهرين أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أن التحقيقات التي أجرتها السلطات الإيرانية في هذه القضية، لم تف بالمعايير الدولية.

من جانبه حذر المحقق الأممي الخاص بإيران، من خطورة الوضع في المناطق الكردية في إيران وأكد أن الوضع في تلك المناطق  ينذر بالخطر، مشيرا الى أن السلطات الإيرانية قدمت تقارير كاذبه “لا أساس لها من الصحة” حول الاحتجاجات.

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد عقد اليوم الخميس في جنيف اجتماعا طارئا لبحث “تدهور وضع حقوق الإنسان” والقمع الدامي للتظاهرات في إيران

وقد يفضي الاجتماع الذي جاء بطلب أكثر من خمسين دولة عضو في الأمم المتحدة وبمبادرة من ألمانيا وأيسلندا إلى إقرار مبدأ فتح تحقيق دولي بشأن الوضع في البلد.

وبحسب مسودة القرار الالماني والأيسلندي، فإن مجلس حقوق الإنسان سيبت في مسألة تشكيل فريق محققين لإلقاء الضوء على كل الانتهاكات لحقوق الإنسان المرتبطة بالتظاهرات في إيران

وتهدف بعثة التحقيق الدولية الى جمع كافة الأدلة عن الانتهاكات في الايران تحسبا لاستخدامها في ملاحقات محتملة وستأخذ البعثة بـ”الأبعاد المتعلّقة بالنوع الاجتماعي” في تلك الانتهاكات بعين الاعتبار

ومن المتوقع أن تسعى إيران لجمع عدد كاف من الحلفاء لإحباط هذا القرار ال الذي  وصفته الخارجية الإيرانية بالاستفزازي .

فقد كتب وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان على حسابه في  تويتر تغريدة حذر فيها نظيرته الألمانية من أن رد بلاده على “المواقف الاستفزازية وغير الدبلوماسية” لألمانية ستكون “متناسبة وحازمة”.