المجلس الرئاسي يناقش الاجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد من تداعيات الهجمات الارهابية الحوثية
الانباء أونلاين – الرياض:
ناقش مجلس القيادة الرئاسي، خلال اجتماعه الذي عقد اليوم ، برئاسة رئيس المجلس الدكتور رشاد العليمي، الاجراءات الاستثنائية التي اتخذتها الحكومة للحد من تداعيات الهجمات الارهابية التي شنتها مليشيات الحوثي الانقلابية مؤخرا
واستعرض الاجتماع الذي حضره أعضاء المجلس سلطان العرادة وعبدالرحمن المحرمي، والدكتور عبدالله العليمي، وعبر الاتصال المرئي عيدروس الزبيدي، وطارق صالح، وفرج البحسني، بينما غاب بعذر عضو المجلس عثمان مجلي.
مستجدات الاوضاع الانسانية، والاقتصادية
وتطرق الى السياسات المطلوبة لمواجهة التحديات الراهنة، بما في ذلك الاجراءات والخيارات الحكومية التي قادت الى الحد من آثار التداعيات الكارثية للهجمات الارهابية الحوثية على المنشآت النفطية، وحرية التجارة العالمية.
واتخذ المجلس، عدداً من القرارات ذات الصلة، شملت تشكيل خلية ازمة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء المعنيين ومحافظ البنك المركزي، لمتابعة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية، واتخاذ المعالجات الفورية بشأنها.
وفي الاجتماع، عرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، موجزاً حول السياسات الرامية الى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، والنقدي، والخدمي، والسلعي، والابقاء على عجز الموازنة العامة عند مستوياتها الآمنة، وبما يمنع اي آثار جانبية على الفئات الاجتماعية الضعيفة.
كما استمع، الى مقترحات واحاطات اضافية من رئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي، ومحافظ البنك المركزي احمد غالب، ووزيري المالية والنفط، سالم بن بريك، وسعيد الشماسي بشأن المقاربات المنسقة مع الجهات المعنية للمحافظة على مسار الاصلاحات الاقتصادية والخدمية، وتمكين الدولة وسلطاتها المحلية من تحصيل كافة مواردها السيادية.
واشاد مجلس القيادة الرئاسي، بالاصلاحات في المنظومة المالية، التي ستمكن الحكومة قريباً من استيعاب كافة التعهدات الاقتصادية الواعدة من الاشقاء في دول تحالف دعم الشرعية وفي المقدمة المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة، والشركاء الدوليين في مختلف المجالات.
مؤكدا دعمه للسياسات الحكومية والمضي قدماً في تنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني بتصنيف مليشيات الحوثي، منظمة ارهابية، واتخاذ كافة الاجراءات لتجفيف مصادر تمويلها، وتأمين المنشآت الوطنية وردع اي تهديدات اجرامية لمصالح المواطنين والسلم والامن الدوليين بدعم ومساندة من الاشقاء في تحالف دعم الشرعية.
وحث مجلس القيادة على سرعة انهاء التشوهات النقدية في اسعار الصرف، بمافي ذلك وقف المضاربة، واستنزاف الاحتياطي من العملات الصعبة، والسيطرة على قيمة العملة الوطنية التي حققت استقراراً نسبياً خلال الفترة الماضية بين 1100-1200 ريال للدولار الواحد، مقارنة مع 1800 ريال خلال العام 2021.
ووجه الحكومة، بالعمل على تقديم التسهيلات اللازمة للقطاع الخاص وحمايته باعتباره شريكاً رئيساً في التنمية والاصلاح الاقتصادي الشامل، بما في ذلك تبسيط الاجراءات في كافة المنافذ السيادية، ومكافحة التهريب ومنع تحصيل اي رسوم غير قانونية.
كما وجه الحكومة باستمرار دفع حصة السلطات المحلية في المحافظات خلال السنة المالية الجديدة وبما يمكنها الوفاء بالتزاماتها، وتوفير الخدمات الاساسية للمواطنين.
