البنك المركزي يعلن إنتهاء مهلته للبنوك التجارية ويحذر من حرب المليشيات على القطاع المصرفي 

الانباء أونلاين – عدن  :

أعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن اليوم عن انتهاء المهلة التي أعطاها للبنوك التجارية الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر لنقل مراكزها الرئيسية من صنعاء الى  عدن.

مجددا التحذير من تداعيات الحرب الاقتصادية التي تشنها مليشيات الحوثي الارهابية على القطاع المصرفي وعلى الاقتصاد الوطني.

وذكر البنك في تقرير نشرته وكالة سبأ أن قراره بشأن الزام البنوك بنقل مراكزها الرئيسية الى عدن جاء على خلفية سلسلة الاجراءات التعسفية والتدميرية التي مارستها المليشيات الحوثية الارهابية ضد القطاع المصرفي، ما اضطر البنك لاتخاذ حزمة من السياسات والتدابير الحمائية من منطلق اختصاصاته وصلاحياته الدستورية والقانونية، كسلطة نقدية قانونية مسؤولة في البلاد.

مبينا ان مليشيات الحوثي الانقلابية، سعت منذ نقل المقر الرئيسي للبنك المركزي من صنعاء الى عدن منتصف العام 2016، الى تدمير القطاع المصرفي والمالي وإلحاق بالغ الضرر به، مستغلة تواجد اغلب المراكز الرئيسية للبنوك في مدينة صنعاء الخاضعة لسيطرتها بالقوة الغاشمة.

واستعرض البنك المركزي في تقريرة عدة اشكال لممارسات المليشيات، واساليبها الرامية للاستيلاء على مقدرات البنوك والمؤسسات المالية، وتسخيرها لخدمة أنشطتها وحروبها العبثية، والاضرار بالوضع الاقتصادي والمالي لليمن بشكل عام.

مشيرا الى ان الممارسات التعسفية الحوثية، شملت، تعقيد بيئة عمل البنوك، والمؤسسات المالية المنتشرة في مختلف مناطق الجمهورية، وتقييد الأنشطة المصرفية، من خلال السعي لتقسيم الاقتصاد ومنع تداول الطبعات الجديدة من فئات العملة الوطنية القانونية، واعاقة الحركة النقدية والمعاملات المالية بين المناطق المختلفة داخل البلد الواحد.

وقال البنك المركزي في تقريره : قامت مليشيات الحوثي، منذ ديسمبر 2019م وما تلاه، بحظر تداول الطبعات الجديدة من العملة الوطنية القانونية، وتنفيذ عمليات اقتحام متكررة لنهبها ومصادرتها من مقرات البنوك والمؤسسات المالية والشركات التجارية في مدينة صنعاء، ومناطق سيطرتها.

وأضاف :كما تقوم نقاط التفتيش التابعة للمليشيات بنهب ومصادرة اموال المسافرين بين المحافظات، بذريعة اتلاف الطبعة الجديدة من العملة، وتجريم حيازتها، غير انها تعمل بعد ذلك على مصارفة تلك الأموال بعملات اجنبية والمضاربة بأسعار الصرف في مناطق الحكومة الشرعية.

معتبرا تلك الاجراءات تندرج ضمن الممارسات التدميرية للاقتصاد الوطني، وفرص الاستقرار النقدي والمالي، واضعاف الثقة بالعملة الوطنية، وبالتالي ارتفاع تكاليف السلع والخدمات، وتكبد الافراد والقطاع التجاري خسائر فادحة من قيمة دخولهم ومدخراتهم،إضافة الى الاضرار بالأنشطة الإنتاجية والتجارية والاستثمارية في البلاد،

وبحسب التقرير فإن مليشيات الحوثي قامت خلال الفترة من (2016 – 2018) بالاستحواذ على جزء كبير من المبالغ النقدية للبنوك،واجبرتها على سحب السيولة النقدية المتوفرة في خزائن فروعها مستغلة تواجد مراكزها الرئيسية في صنعاء،

مؤكدا ان المليشيات وردت تلك المبالغ الى حساباتها  واستخدمتها كأحد مصادر دعم مجهودها الحربي دون اكتراث لتأثير ذلك على نشاط البنوك وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، وفقدان ثقة العملاء بالقطاع المصرفي.