«مركزي عدن» في مواجهة «مركزي صنعاء» وهذه أهم قراراته ( تقرير)
الأنباء أونلاين – وليد الجبر:
أصدر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن العديد من القرارات واتخذ سلسلة من الاجراءات في إطار المعركة الاقتصادية التي يخوضها مع مليشيات الحوثي الارهابية والبنك المركزي الخاضع لسيطرتها في العاصمة صنعاء
وأعلن البنك في موقعه الرسمي اليوم الخميس أنه في حالة انعقاد دائم لمواجهة كافة الإجراءات التي هدد الحوثيون بها في سياق حربهم الاقتصادية على الحكومة الشرعية.
مبينا أن قرار البقاء في حالة انعقاد لمراقبة التطورات، والتعامل مع ما يستجد بما يستحق من إجراءات»، عقب تهديد الحوثيين بالرد على التدابير التي اتخذها الجانب الحكومي.
وأوضح بأن مجلس إدارته قد ناقش في اجتماعاته التحديات التي فرضها تصعيد مليشيات الحوثي المستمر تجاه الاقتصاد الوطني واستهدافها الممنهج للقطاع المصرفي وللعملة الوطنية، ونهبها لمدخرات المواطنين وتعطيلها للموارد الاقتصادية
مؤكدا إلى الاجراءات الحوثية الغير قانونية قد ضاغفت من معاناة المواطنين، وحرمتهم من أبسط الحقوق والخدمات، ومنها المرتبات الكهرباء أمعانا في سلوكها «الإجرامي الشائن».
واتخذ البنك خلال الاشهر الماضية قرارات قال أنها تأتي إنطلاقاً من مسؤولياته الدستورية والقانونية لإدارة السياسة النقدية، واستناد اً إلى أحكام المواد (24 – 26) من قانون البنك رقم (14) لسنة 2000 م المعدل بالقانون رقم (21) لسنة 2003م.
في هذا التقرير نستعرض قرارت واجراءات البنك المركزي التابع للحكومة الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن لمواجهة قرارات واجراءات البنك المركزي الخاضع لسلطة مليشيات الحوثي في العاصمة صنعاء خلال الفترة الماضية فإلى المحصلة:
العملة المعدنية الحوثية
في 30 مارس 2024: حذر البنك المركزي في عدن من التعامل مع العملة المعدنية التي أعلن البنك المركزي الخاضع لسلطة المليشيات في صنعاء عن صكها من فئة مائة ريال
وقال البنك أنه تابع إعلان مليشيات الحوثي الإرهابية عن صك عملة معدنية من فئة مائة ريال وطرحها للتداول بدلاً من العملة القانونية الورقية من فئة المائة ريال.
وأوضح البنك أن هذه العملة الحوثية مزورة صادرة من كيان غير قانوني في تصعيد خطير يستهدف العملة الوطنية ويهدد الاقتصاد ولايراعي بأي شكل من الأشكال مصالح اليمنيين
محملاً الميليشيات تبعات هذا التصعيد وما يترتب عليه من تعقيد وإرباك في تعاملات المواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية داخليا وخارجيا .
وأهاب البنك بكافة البنوك والمؤسسات المالية والتجارية وجميع المواطنين بعدم التعامل او تداول أي عملة صادرة من فرعه في صنعاء المستولى عليه من قبل مليشيات الحوثي الإرهابية.
مؤكدا انه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية الإحترازية لحماية الأصول المالية للمواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية
مهلة 60 يوما للبنوك
في 2 إبريل 2024: أصدر البنك القرار رقم (17) لسنة 2024 بشأن نقل المراكز الرئيسية للبنوك التجارية الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر من مدينة صنعاء الى العاصمة المؤقتة عدن مؤكدا أن القرار سيمكنه من ممارسة مهامه الرقابي وفقاً للقانون
وامهل البنك جميع البنوك 60 يوما للتنفيذ وأكد أنه سيتخذ الإجراءات القانونية بحق البنوك المخالفة طبقاً لأحكام قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية
وارجع البنك أسباب قراره إلى ما تتعرض له البنوك والمصارف العاملة في مناطق سيطرة المليشيا من اجراءات غير قانونية تعرضها لمخاطر تجميد حساباتها وإيقاف التعامل معها خارجيا.
مستعرضا اجراءات مليشيات الحوثي المصنفة منظمة ارهابية الغير قانونية اخرها اصدار عملات معدنية فئة 100 ريال اعتبرها البنك اخلالاً بالنظام المالي والمصرفي في البلاد
وأشار البنك المركزي إلى منع المليشيات الحوثية لجميع البنوك والمصارف والمؤسسات المالية العاملة في صنعاء والمحافظات التي تسيطر عليها بقوة السلاح من التعامل بالعملة الوطنية
فضلا عن إصدار المليشيات لتشريعات غير قانونية من شأنها تعطيل العمل بالقوانين المصرفية ومنع المعاملات البنكية والتدمير الممنهج لمكونات القطاع المصرفي.
التحويلات الخارجية
في 27 مايو 2024: أصدر «المركزي اليمني» قرارا بشأن التحويلات المالية الخارجية وتنظيم آلية عملها وشروط مزاولة هذا النشاط وحصرها على البنوك والشركات المعتمدة من قبله.
واشترط البنك على جميع البنوك وشركات الصرافة المؤهلة بتقديم الخدمة من خلال مراكزها الرئيسية المصرح لها من عدن، والفروع التابعة لها، مع منح توكيلات فرعية بعقود سنوية لشركات أو منشآت صرافة محلية
وبموجب هذا القرار فإن جميع البنوك وشركات الصرافة ملزمة بتسليم مبالغ الحوالات الخارجية بالعملة الواردة ذاتها دون مصارفتها بأي عملة أخرى، أو وفق ما يقرره العميل المستفيد
توقيف البنوك المخالفة
في 30 مايو 2024: أصدر البنك المركزي قرارا بشأن ايقاف التعامل مع بنوك ومصارف لم تلتزم بتعليماته وعدم إمتثالها لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وإستمرارها في التعامل مع جماعة الحوثي المصنفة كمنظمة إرهابية
مؤكدا أن مخالفة هذه البنوك فرضت عليه التدخل ووضع القيود اللازمة على أنشطة البنوك المخالفة لإجبارها على الإمتثال لأحكام القانون وحرصاً على سلامة القطاع المصرفي
ونصت المادة الأولى من القرار: على كافة البنوك والمصارف وشركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات في الجمهورية وقف التعامل مع بنك التضامن وبنك اليمن الكويت ومصرف اليمن والبحرين الشامل وبنك الأمل للتمويل الأصغر وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي وبنك اليمن الدولي .
فيما نصت المادة الثانية من هذا القرار الذي حمل الرقم 20 لسنة 2024 : على البنوك والمصارف المذكورة الإستمرار في تقديم خدماتها المصرفية للجمهور والوفاء بإلتزاماتها تجاه عملائها حتى إشعار آخر .
الغاء العملة القديمة
في 30 مايو 2024 أيضا: أصدر البنك قرارا أخر بشأن الغاء التعامل مع العملة القديمة طبعة ما قبل 2016 واعطى مهلة مدها ستون يوماً من تاريخ اليوم لاستبدالها .
ودعا المواطنين والشركات والمؤسسات التجارية والمالية والمصرفية وكل من يحتفظ بهذه العملة بسرعة إيداعها الى البنك المركزي أو البنوك التجارية والإسلامية المنتشرة في المحافظات المحررة خلال المدة المحددة
مهيبا بالجميع سرعة الإستجابة الفورية لهذا الإعلان حماية لأموالهم وخدمة للصالح العام، مؤكداً عدم تحمله أي مسئولية تترتب على عدم التعامل بجدية مع فحوى هذا الإعلان والمسارعة بتنفيذ ما ورد فيه خلال الفترة المحددة.
قرارات ضرورية
من جانبهم أكد خبراء اقتصاديون ومراقبون مهتمون بالشأن الاقتصادي أهمية القرارات والاجراءات التي اتحذها البنك المركزي لانقاذ وتعزيز الاقتصاد الوطني ووقف التدهور المستمر في قيمة العملة الوطنية امام العملات الاحنبية
مشددين على ضرورة قيام البنك بكافة مهامة الدستورية والقانوية بما يعزز من دوره الرقابي على عمل البنوك والمنشئات المصرفية ويفرض سيطرته الكاملة على القطاع المصرفي باليمن في ظل التأييد الاقليمي الدولي الذي يحظى به.
تحذيرات دولية
وأطلقت جهات دولية تحذيرات بشأن تأثير المواجهة الاقتصادية بين الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً والحوثيين، على الوضع الاقتصادي والقطاع المصرفي من بينها احتمالية توقف التحويلات المالية بين مناطق سيطرة الطرفين.
وذكرت «شبكة الإنذار المبكر من المجاعة» في تقرير حديث لها أن الصراع الاقتصادي بين الحكومة والحوثيين لا يزال مستمر ويؤثر في الأنظمة المالية والنقدية، مما يشكّل تحديات أمام النشاط التجاري وتحويل الأموال.
وأشارت الشبكة الى إعلان الحوثيين تغيير الأوراق النقدية من فئة 100 ريال، بعملات معدنية من الفئة نفسها وإلى قرارات البنك المركزي في عدن لمواجهة هذه الخطوة التصعيدية
محذرة من أن الإجراءات الانتقامية من أي من الجانبين قد تؤدي إلى تعطيل التحويلات المالية، بما في ذلك التحويلات الداخلية بين مناطق الحكومة والحوثيين.
