محافظ البنك : القرارات الأخيرة إقتصادية ولا علاقة لها بأي أحداث إقليمية أو دولية

الانباء أونلاين – عدن:

أكد محافظ البنك المركزي اليمني احمد غالب اليوم بأن قرارات البنك الأخيرة قرارات يمنية سيادية واقتصادية نقدية ليس لها أي صلة باي احداث إقليمية او دولية.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم لرئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد عوض بن مبارك في مقر البنك بالعاصمة المؤقتة عدن

وأوضح المحافظ غالب ان قرارات البنك الاخيرة سارية وتسير وفق الخطة المقرة وأن البنك ماض في اجراءاته التي اتخذها لإنقاذ القطاع المصرفي وحمايته من انتهاكات مليشيا الحوثي

مجددا التأكيد بأن البنك يعمل وفقاً للقوانين وليس وفقاً لاي توجيهات او توجهات وأن قراراته تنطلق من مسؤوليته القانونية والتزاماته المهنية وحرصه على سلامة المؤسسات الوطنية التي تقع تحت اشرافه ورقابته.

وأطلع محافظ البنك رئيس الوزراء على جهود هيكلة عمليات البنك، وترقية انظمته، وتعزيز معايير الشفافية والحوكمة في وظائفه، وبناء قدرات كوادره وفقاً للمعايير الدولية

مشيرا الى ان تلك الاجراءات تهدف لاستعادة ثقة المؤسسات الإقليمية والدولية والبنوك المراسلة، وتعزيز علاقات اليمن المصرفية مع بقية المنظومة المصرفية العالمية.

من جانبه اعتبر رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك،  أن قرارات البنك المركزي الاخيرة هي قرارات سيادية وذات طابع نقدي ومصرفي وليس لها أي خلفيات سياسية.

وأكد بن مبارك دعم الحكومة لقرارات البنك وسياساته الرامية لحماية النظام المصرفي من الممارسات الاجراءات الحوثية الاحادية المدمرة للاقتصاد الوطني

مستعرضا ما قامت بها المليشيا خلال السنوات الماضية لتقسيم الجهاز المصرفي، والاضرار بالاقتصاد الوطني، وصولاً الى طبع عملة مزورة، ووضع البنوك اليمنية تحت طائلة العقوبات الدولية

وجدد رئيس الوزراء، التزام الحكومة بتعزيز استقلالية البنك المركزي وتمكينه من القيام بواجباته الوطنية بمهنية واستخدام ادواته التمويلية للحفاظ على العملة الوطنية، وإسناد الاستقرار الاقتصادي..

مشيدا بجهود البنك المركزي وقيادته وجميع كودره وبدوره الوطني في الرقابة على اعمال البنوك وشركات الصرافة تجويد مستوى الأداء وتعزيز الجانب المؤسسي والنقدي، في القطاع المصرفي