هكذا وصفت المنظمات الحقوقية أحكام الإعدام الحوثية بحق عشرات المعتقلين «تقرير»

الأنباء أونلاين – متابعات:

توالت ردود الأفعال المنددة على نطاق واسع بأحكام الإعدامات الجماعية الحوثية التي أصدرتها محكمة خاضعة لسلطة المليشيات في صنعاء أمس  وقضت باعدام 44 مدنيا منهم 16 مدنيا جرت محاكمتهم وإصدار الأحكام بحقهم غيابياً.

وسارعت العديد من المنظمات الحقوقية اليمنية لاصدار بياناتها التي عبرت فيها عن مواقفها المستنكرة لتلك الاحكام  والمطالبة بإلغاها والضغط على المليشيات لايقاف تنفيذها والتي نرصدها  في هذا التقرير فإلى المحصلة :

أحكام باطلة

والبداية مع منظمة مساواة للحقوق والحريات التي استنكرت هذه الأحكام وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لمواجهتها والضغط على قيادة المليشيات لايقاف تنفيذها .

وأكدت المنظمة في بيانها أن هذه الأحكام، باطلة شرعا وقانونا كونها صادرة عن محكمة غير شرعية تفتقد للولاية القضائية للنظر في هذه القضية وغيرها من القضايا إثر قرار نقل مقر المحكمة إلى مدينة مأرب في شهر إبريل من العام 2018.

وذكرت المنظمة أن المحكوم عليهم حوكموا في قضايا سياسية ملفقة وبتهم كيدية وباطلة وجرت محاكمتهم في ظروف غير عادلة لم تتوفر فيها أدنى متطلبات تحقيق العدالة.

مشيرة الى تعرض المحكومين لأشد أنواع التعذيب الجسدي والنفسي وحرمانهم لأبسط حقوقهم في الزيارة والاتصال والمحاكمة العادلة طوال فترة الاعتقال والمحاكمة.

وطالبت “مساواة” مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، والمفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، بالتدخل العاجل لإنقاذ هؤلاء المظلومين وممارسة الضغط على الحوثيين لإيقاف تنفيذ أحكامها الجائرة الصادرة بحقهم.

مشددة على ضرورة التدخل الدولي لحماية هؤلاء المعتقلين وإنقاذهم والضغط على جماعة الحوثي لوقف محاكماتها الهزلية بحق معارضيها وإلزامها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين في سجونها.

انتقام سياسي

من جانبها اتهمت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين مليشيا الحوثي باستخدام القضاء كأداة للانتقام السياسي أثر إصدارها قرارات إعدام جماعية بحق 45 مدنيا منهم 29 مختطفًا في  سجونها

مشيرة إلى أن المليشيات اختطفت هؤلاء من منازلهم وأماكن أعمالهم واحتجزتهم في ظروف غير إنسانية وقامت بإخفائهم قسريًا وعرضتهم للتعذيب النفسي والجسدي.

ودعت الهيئة مجلس القضاء الأعلى والنائب العام إلى “سرعة إحالة ملفات مرتكبي جرائم الاختطاف والتعذيب والإخفاء القسري والقتل إلى المحاكم لينالوا جزاءهم الرادع، وعلى رأسهم منتحلي الصفة القضائية الذين أصدروا قرارات الإعدام بحق المختطفين”.

كما دعت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان بتكثيف جهودها للتحقيق بالانتهاكات، ولجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرار الأممي رقم 2140 وفريق الخبراء التابع لها لإدراج مرتكبي هذه الجرائم في قائمة العقوبات.

ملاحقة الخصوم

بدوره اوضح المركز الأميركي للعدالة (ACJ) إن أحكام الإعدام الحوثية بحق المختطفين المدنيين، تؤكد بأن الجماعة “ما زالت ماضية في استخدام القضاء كأداة لملاحقة الأفراد وخصومها السياسيين”..

منتقدا في بيانه الصادر أمس مواقف المجتمع الدولي التي قال إنها “ساهمت في تنامي الانتهاكات الخطيرة التي يرتكبها الحوثيون”.

ودعا المركز المجتمع الدولي وأجهزته المتخصصة إلى سرعة التحرك والضغط على جماعة الحوثي لوقف انتهاكاتها بحق الأفراد ووقف أحكام الاعدام الجائرة.

مشددا على أهمية تفعيل الأجهزة القضائية الدولية في مواجهة قيادات وأفراد الجماعة المتورطين بتلك الممارسات الخطيرة.

محاكمات صورية

منظمة شهود لحقوق الإنسان هي الأخرى أشارت إلى استخدام الحوثيين للقضاء واستغلال هذه المحاكم غير القانونية  بشكل لترهيب خصومهم وإرهاب المواطنين اليمنيين بشكل عام”

واعتبرت شهود أن ما صدر عن محكمة الحوثيين من قرارات “ليست أحكاماً قضائية” لافتقارها لأي أسس قانونية أو عدلية، وللنزاهة والشفافية واستنادها على إجراءات محاكمات صورية

داعية مليشيات الحوثي للتراجع عن أحكامها بحق المعتقلين المدنيين في سجونها كونها غير قانونية وغير شرعية وما بني على باطل فهو باطل”.

قتل خارج إطار القانون

مؤسسة دفاع للحقوق والحريات هي الأخرى علقت على قرارات الاعدام الجماعية بحق معتلقين في سجون الحوثيين وعلى المحكمة الصادرة عنها تلك القرارات أمس السبت

وقالت رئيسة الموسسة هدى الصراري، إن “أحكام الاعدام بحق مدنيين تم اعتقالهم واخفاءهم قسرا الصادرة تعتبر من قضاء جماعة الحوثي (قتل خارج إطار القانون)”.

مشيرة إلى أن المعتقلين لم يكفل لهم حق الدفاع القانوني وتم تعذيبهم والتنكيل بهم لأكثر من 9 أشهر وينبغي إيقاف تنفيذ هذه الأحكام الغير التي غرضها الايقاع بخصوم جماعة الحوثي.

إعدامات جماعية

وكانت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة الخاضعة لسلطة مليشيات الحوثي في صنعاء قد أصدرت أمس السبت حكما بحق 49 مدنيا تم محاكمتهم في قضية سياسية وبتهم كيدية وملفقة.

وقضى حكم المحكمة الحوثية بإعدام 44 شخصاً منهم 28 معتقلا في سجونها منذ أكثر من أربعة أعوام بالإضافة إلى  16 مدنيا آخرين تم محاكمتهم وإصدار الحكم بحقهم غيابياً.

كما قضى بالسجن لفترات متفاوتة بحق خمسة أشخاص هم أيضا معتقلين في سجون المليشيات بعد أن تم اختطافهم من منازلهم ومقرات اعمالهم في محافظة ذمار في إبريل 2020