مصر تدين قرار الكنيست حظر الأونروا وفلسطين تقول إنها ستتحرك دبلوماسيًا لمواجهته
الأنباء أونلاين – متابعات:
لقي القرار الذي اتخذه الكنيست الإسرائيلي أمس بشأن إقرار تشريع يحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ردود أفعال واسعة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي.
فقد أدانت السلطة الفلسطينية بشدة قرار الاحتلال الإسرائيلي بحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، وأكدت أنها ستتحرك دبلوماسيًا على جميع الأصعدة وفي كافة المحافل الدولية لمواجهة هذا القرار.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية هذا القرار بأنه عدوان آخر على الشعب الفلسطيني واللاجئين الفلسطينيين خاصة، وعلى الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.
وطالبت الوزارة بتحويل الرفض الدولي لهذا القرار إلى إجراءات لمحاسبة إسرائيل، وحماية المؤسسات الأممية، وإجبار دولة الاحتلال على التراجع عن هذا التشريع وعدم تنفيذه.
ووجهت الخارجية الفلسطينية كافة سفارات وبعثات دولة فلسطين بسرعة التحرك تجاه هذا القرار في كل وزارات الخارجية ومراكز صنع القرار والرأي العام في الدول المضيفة
مشددة على ضرورة حشد أوسع جبهة دولية وأممية ضاغطة لمواجهة هذا القرار والضغط على الاحتلال لإيقافه بالشراكة مع الدول الشقيقة والصديقة في العالمين العربي والإسلامي.
كما أدانت جمهورية مصر إقرار الكنيست الإسرائيلي تشريعًا يحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
واعتبرت الخارجية المصرية في بيانها اليوم أن تلك الخطوة جزء من سلسلة طويلة من الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتعكس استخفافًا مرفوضًا بالمجتمع الدولي والأمم المتحدة.
مجددة رفضها المطلق لجميع الممارسات الإسرائيلية الهادفة لتهجير السكان الفلسطينيين من أراضيهم، وتصفية حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين.
وطالبت الخارجية المصرية المجتمع الدولي والمنظومة الأممية، وفي مقدمتها مجلس الأمن، بالتصدي بصورة حازمة لهذه الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية السافرة والممنهجة.
مستنكرة النهج الإسرائيلي الذي لا يكتفي بارتكاب الجرائم ضد المدنيين الفلسطينيين العزل، بل ويستهدف تقييد جميع الجهود الرامية للتخفيف من المعاناة التي تخلفها السياسات والممارسات الإسرائيلية.
وشددت مصر في بيانها على أن دور وكالة الأونروا لا يمكن استبداله أو الاستغناء عنه، وأنه قد آن الأوان لمجلس الأمن أن يضطلع بدوره الأساسي في حفظ السلم والأمن الدوليين.
محذرة من استمرار فشل المنظومة الدولية في الدفاع عن مبادئها وقيمها الإنسانية الآخذة في التآكل بفعل الممارسات الإسرائيلية وسط تخاذل دولي مؤسف.
وكان الكنيست الإسرائيلي قد وافق على تمرير قانون يحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، الأونروا، في إسرائيل والقدس الشرقية المحتلة، متهماً الوكالة بالتواطؤ مع حركة حماس في قطاع غزة.
بموجب التشريع الذي سيتم تنفيذه، وفي غضون ثلاثة أشهر، سيصبح التواصل محظوراً بين موظفي الأونروا من جهة والمسؤولين الإسرائيليين من جهة أخرى
وتعدّ الأونروا هي الوكالة الأممية الرئيسية التي تعمل على الأرض في غزة.وسيحدّ هذا القانون من قدرتها على مزاولة أنشطتها في غزة والضفة الغربية.إذْ يعتبر التعاون مع الجيش الإسرائيلي – الذي يسيطر على كل المعابر المؤدية إلى غزة – أمراً ضرورياً للأونروا لتنقل المساعدات إلى القطاع المنكوب.
