النائب العام يكشف عن اختلاس مسؤول سابق مبلغ 27 مليار ريال من الأموال العامة
الأنباء أونلاين – عدن:
كشف تقرير صادر عن مكتب النائب العام في الحكومة المعترف بها دوليًا، القاضي قاهر مصطفى علي، اليوم الأحد عن تورط محافظ “سابق” في اختلاس مبلغ 27 مليار ريال، إلى جانب توريد عشرات المليارات من الأموال العامة بطريقة غير مشروعة.
وأوضح التقرير أن المحافظ السابق، الذي لم يُكشف عن اسمه، يرفض المثول أمام القضاء رغم تجميد أرصدة بقيمة 27 مليار ريال من أمواله. مشيرا إلى استمرار ملاحقته قضائيًا بتهمة توريد مبالغ ضخمة من الأموال العامة بصورة غير قانونية.
في سياق متصل، أعرب مكتب النائب العام عن استيائه من عدم تجاوب بعض الوزارات والجهات الحكومية مع طلباته، ما أدى إلى عرقلة التقدم في عدد من القضايا التي لا تزال قيد التحقيق.
وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، يتضمن التقرير قضايا بارزة منظورة أمام محكمة الأموال العامة، من بينها عقود تنفيذ مشروع محطة كهرباء مصافي عدن، وقضية تسهيل الاستيلاء على أراضي المنطقة الحرة في عدن.
وأشار التقرير إلى أن النيابة العامة تتخذ مجموعة من التدابير القانونية العاجلة للتصرف في عدد من القضايا المتعلقة بالحفاظ على المال العام.
كما أحالت النيابة العديد من الشكاوى والبلاغات إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.
التقرير أفاد بتحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل الفساد، الاستيلاء على المال العام، تبييض الأموال، تمويل الإرهاب، الإضرار بمصلحة الدولة، والتهرب الضريبي والجمركي.
وأكد التقرير أن النيابة العامة، بصفتها الجهة المسؤولة عن تحريك الدعاوى الجزائية وحماية المال العام، تتابع قضايا تتعلق بعقود تنفيذ مشاريع حيوية، إيجارات توليد الطاقة، إهدار المال العام، التعدي على أراضي الدولة، التهرب الجمركي، وتمويل الإرهاب.
كما أوضح التقرير إحالة بعض هذه القضايا إلى محاكم الأموال العامة، حيث أصدرت الأخيرة أحكامًا في أربع قضايا ضد بنوك وشركات صرافة لمخالفتها قانون مكافحة غسل الأموال ومزاولة مهنة الصرافة دون ترخيص.
وبحسب التقرير فقد شملت الأحكام غرامات بملايين الريالات مع إلزام تلك المؤسسات بتنفيذ متطلبات وحدة جمع المعلومات المالية.
