تنفيذي ريمة يبارك الإجراءات الأخيرة لمكافحة الفساد

الأنباء أونلاين – مأرب:
بارك المكتب التنفيذي بمحافظة ريمة في اجتماعه المنعقد اليوم برئاسة محافظ المحافظة اللواء محمد الحوري الإجراءات الحكومية الأخيرة الهادفة لمكافحة الفساد، وأكد أهميتها لتعزيز النزاهة والشفافية وبناء الثقة بمؤسسات الدولة المختلفة.
وخلال الاجتماع، اعتبر المحافظ الحوري أن الإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والتي شملت التحقيق في عدد من قضايا الفساد وتفعيل آليات الرقابة والتفتيش على عمل المؤسسات الحكومية ومحاسبة المتورطين بنهب المال العام، تمثل نقطة تحول نحو تحقيق الإصلاح الإداري والمالي، وبناء الثقة بين الدولة والمواطن.
مشيداً بدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية لتلك الجهود الرامية لتفعيل مبدأ المساءلة والمحاسبة وتعزيز سيادة القانون، بما يسهم في تحسين الأداء الحكومي وضمان استغلال الموارد العامة وتسخيرها لخدمة المواطنين.
وأشار اللواء الحوري إلى الأدوار البطولية التي يسطرها أبناء محافظة ريمة أثناء مشاركتهم الفاعلة في المعركة الوطنية التي يخوضها أبناء شعبنا اليمني ضد مليشيا التمرد والانقلاب الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، والتضحيات العظيمة التي قدموها في هذه المعركة الوطنية منذ الوهلة الأولى لانقلابها على الشرعية الدستورية.
مؤكداً أن أبناء ريمة كانوا ولا يزالون في طليعة المدافعين عن الثورة والجمهورية، ومستمرون مع كل أحرار اليمن في خوض هذه المعركة المصيرية حتى دحر المليشيات الحوثية الإجرامية وإنهاء انقلابها الدموي واستعادة الدولة اليمنية من سيطرتها.
وكان المكتب التنفيذي لمحافظة ريمة قد ناقش في هذا الاجتماع عددًا من التقارير السنوية والمواضيع المدرجة في جدول أعماله، وفي مقدمتها التقارير المتعلقة بأوضاع النازحين من أبناء محافظة ريمة وسبل تلبية احتياجاتهم الإنسانية الملحة وتأمينها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة وشركاء العمل الإنساني من المنظمات الإقليمية والدولية.
واستعرض المجتمعون الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها المليشيات الحوثية الإرهابية بحق المدنيين في محافظة ريمة، من عمليات القتل والاختطافات والتعذيب والتجنيد القسري للأطفال، إضافة إلى فرض جبايات مالية غير قانونية على المواطنين ونهب أموالهم وممتلكاتهم.
مشددين على ضرورة رصد هذه الجرائم والانتهاكات الحوثية وتوثيقها أولاً بأول لضمان ملاحقة مرتكبيها أمام القضاء المحلي والدولي، وتحقيق العدالة للضحايا وإنصافهم.