الأمم المتحدة تحذر من استئناف القتال في غزة وفلسطين تطالب مجلس الأمن بالتحرك

الأنباء أونلاين – متابعات:

حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء من عواقب استئناف القتال في قطاع غزة، بينما طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالتحرك العاجل لإجبار إسرائيل على وقف جرائمها في الضفة الغربية.

وأكد غوتيريش في بيان صحفي صادر عنه اليوم، على أهمية الامتثال الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، والتقيد الكامل بالتزامات الطرفين الواردة في الاتفاق واستئناف المفاوضات الجادة، مشددًا على ضرورة تجنب استئناف الأعمال القتالية في غزة الذي من شأنه أن يؤدي إلى مأساة هائلة.

من جانبها، طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مجلس الأمن الدولي بالتحرك العاجل لإجبار إسرائيل كقوة احتلال على وقف جرائمها وإنهاء عدوانها واستعمارها للأراضي الفلسطينية.

ودعت الخارجية الفلسطينية في بيان نشرته وكالة (وفا) مجلس الأمن إلى تجاوز حالة العجز واتخاذ ما يلزم من الإجراءات العملية النافذة لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي تضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، وفقًا لما جاء في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.

وجاء في البيان إن تلك الجرائم تترافق مع ارتفاع ملحوظ في جريمة هدم المنازل والمنشآت في عموم الضفة بما فيها القدس، في أبشع أشكال التطهير العرقي والتهجير.

وأوضحت الوزارة أنها تتابع جرائم الاستعمار بمختلف أشكالها مع جميع الدول ومكونات المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن الدولي وحقوق الإنسان، ومع الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف.

محملة المجتمع الدولي المسؤولية عن عجزه في وقف عدوان الاحتلال المتصاعد يومًا بعد يوم، وما يترتب عليه من تهديدات بعيدة المدى على ساحة الصراع والمنطقة.

وأدانت الوزارة بأشد العبارات، إجراءات الاحتلال أحادية الجانب وغير القانونية، وفي مقدمتها جرائم تعميق وتوسيع الاستعمار في أرض دولة فلسطين، كما يحصل من شق طريق استعماري في قرية ياسوف شرق سلفيت، وبناء مستعمرة جديدة على أراضي بتير ببيت لحم، والاستيلاء على ما يقارب 720 دونمًا لهذا الغرض.

ونددت الخارجية الفلسطينية بجرائم شرعنة البؤر الاستعمارية “العشوائية”، وتخصيص مبالغ طائلة لربط المستعمرات بعضها ببعض، بما يؤدي إلى عزل القدس عن محيطها الفلسطيني، وتحويل التجمعات الفلسطينية إلى “كنتونات”،

مشيرة الى مساعي اسرائيل إلى تقطيع أوصال الضفة الغربية المحتلة من خلال أكثر من 800 حاجز عسكري وبوابة حديدية، تمكن الاحتلال من السيطرة على حركة المواطنين الفلسطينيين والتحكم بها، وفرض المزيد من العقوبات الجماعية عليهم.