واشنطن تشدد القيود على التعاملات المالية والتجارية مع الحوثيين

الأنباء أونلاين – متابعات:

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، عن استمرار القيود الصارمة المفروضة على جميع التعاملات المالية والتجارية مع جماعة الحوثي”

وقالت الوزارة في بيان لها بموجب لوائح العقوبات الخاصة بالإرهاب العالمي (GTSR) ولوائح عقوبات المنظمات الإرهابية الأجنبية (FTOSR) :  فإن أي تحويلات مالية إلى جماعة الحوثي” أو الكيانات التي تمتلكها بنسبة 50% أو أكثر لا تزال محظورة، باستثناء المدفوعات المحدودة التي تتعلق بالضرائب أو الرسوم أو التصاريح أو خدمات المرافق العامة.

مشددة على أن إعادة بيع أو تصدير أو نقل المنتجات البترولية المكررة من اليمن ممنوع تمامًا، حتى في الحالات التي يتم فيها تفريغ هذه الشحنات بموجب الاستثناءات الإنسانية المؤقتة.

وأضافت : وبموجب القرارات الصادرة، تبقى جميع المعاملات الأخرى مع الجماعة أو الجهات الخاضعة للعقوبات غير قانونية، إلا إذا تم التصريح بها بشكل منفصل. ويأتي هذا التشديد في إطار السياسة الأمريكية الرامية إلى تقييد وصول “الحوثيين” إلى الموارد المالية ومنع استخدامها في تمويل الأنشطة العسكرية أو العمليات غير المشروعة.

مشيرة إلى أن هذه القيود ستستمر رغم الاستثناء المؤقت الذي يسمح حتى 4 أبريل 2025 بتفريغ المنتجات البترولية المكررة في اليمن، بشرط أن تكون قد تم تحميلها على السفن قبل 5 مارس 2025، وهو ما يقتصر على الاستخدام المحلي ولا يشمل أي شكل من أشكال التجارة أو التصدير.

ويأتي هذا القرار في وقت الذي تواجه فيه البلاد أزمة وقود خانقة، فيما تتهم جهات محلية ودولية جماعة “الحوثي” باستغلال واردات النفط في تمويل عملياتها العسكرية بدلاً من توجيهها لتخفيف معاناة المواطنين.