دراسة: ثلاث سنوات من الفساد والانقسام والفشل الشامل تهدّد بقاء مجلس القيادة الرئاسي

الأنباء أونلاين – متابعات :

كشفت دراسة تحليلية حديثة صادرة عن مركز المخا للدراسات الاستراتيجية، عن تنامي المطالب الشعبية والسياسية بإصلاح مجلس القيادة الرئاسي أو استبداله،  بعد مرور 3 سنوات على تشكيله دون تحقيق أي تقدم ملموس في الملفات السياسية والعسكرية والاقتصادية.

وذكرت الدراسة إن الذكرى السنوية الثالثة لتشكيل المجلس، التي صادفت السابع من أبريل الجاري، مرّت وسط شبه إجماع وطني على فشله في إدارة المرحلة الانتقالية، وعجزه عن تنفيذ المهام المناطة به بموجب إعلان نقل السلطة الصادر في 7 أبريل 2022.

وأوضحت أن المجلس الذي شُكّل بقرار من الرئيس السابق عبدربه منصور هادي، وبدعم مباشر من السعودية والإمارات، أخفق في تحقيق أهداف إعادة هيكلة السلطة الشرعية، حيث تسببت الخلافات بين مكوناته في شلل مؤسسي انعكس على أداء الدولة ومؤسساتها.

وأشارت الدراسة إلى أن المجلس لم يتمكن من دمج التشكيلات العسكرية والأمنية ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، فيما استغل المجلس الانتقالي الجنوبي موقعه في السلطة لتوسيع نفوذه العسكري في محافظات شبوة وأبين وسقطرى، وعزز حضوره في حضرموت.

أكدت أن الأداء الاقتصادي للمجلس كان ضعيفًا، إذ فشل في إدارة الموارد العامة، وتوقفت صادرات النفط، ما أدى إلى تراجع حاد في سعر الريال اليمني وتفاقم الأوضاع المعيشية للمواطنين، في ظل تصاعد الفساد وتراجع الدعم الخليجي والدولي.

وذكرت الدراسة أن المجلس بات في موقف صعب مع تنامي نفوذ مليشيا الحوثي على المستوى الإقليمي والدولي، لا سيما بعد الهجمات في البحر الأحمر، وتراجع موقع الحكومة المعترف بها دوليًا في المشهد السياسي والدبلوماسي.

وبيّنت أن مستقبل المجلس مرهون بعدة عوامل، أبرزها موقف التحالف العربي، وتطورات القضية الجنوبية، والتعامل مع ملف الحوثيين، إلى جانب الموقف الشعبي ورؤية قيادات الجيش الوطني.

وقدّمت الدراسة ثلاثة سيناريوهات لمستقبل السلطة: الأول يتمثل في إصلاح المجلس على قاعدة التوافق، والثاني بتقليص عدد أعضائه إلى ثلاثة في خطوة قد تعزز من نفوذ المجلس الانتقالي، أما السيناريو الثالث فيدعو إلى تشكيل مجلس عسكري بقيادة ميدانية.

وفي السياق ذاته، تحدثت الدراسة عن اتساع تيار شعبي يطالب بسحب التفويض من المجلس، وعودة نائب الرئيس السابق الفريق الركن علي محسن صالح لقيادة المرحلة، أو تشكيل قيادة عسكرية تتولى زمام المبادرة في مواجهة الحوثيين واستعادة الدولة.

واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن استمرار الفشل في أداء المجلس يفرض خيارين لا ثالث لهما: إما إصلاح عميق يطال بنيته وسلوك مكوناته، أو استبداله بهيكل قيادي أكثر كفاءة وقدرة على مواجهة التحديات وإنهاء الانقلاب الحوثي.