حكم قضائي يلزم الحكومة باستعادة آثار اليمن المهربة من الخارج

الأنباء أونلاين- عدن:

ألزمت محكمة الأموال العامة بالعاصمة المؤقتة عدن الحكومة ممثلة بوزارات الخارجية، والثقافة والسياحة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة القطع الأثرية اليمنية المهربة في عدد من الدول الأجنبية.

جاء ذلك في حكم المحكمة الصادر خلال جلسة العلنية المنعقدة اليوم برئاسة القاضي الدكتور سامي أحمد باعباد، القضية رقم 93 لسنة 1446هـ، والمرفوعة من النيابة العامة، والتي تتعلق بإثبات ملكية الجمهورية اليمنية لعدد من القطع الأثرية النادرة التي تم تهريبها في ظروف الحرب.

وقضى منطوق الحكم بقبول الدعوى شكلاً، لسلامة إجراءاتها القانونية، وإثبات الملكية اليمنية الكاملة للقطع الأثرية المفصلة في وثائق المحكمة، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وإلزام الجهات المختصة بالتنسيق المشترك لاستعادتها وتسليمها إلى الهيئة العامة للآثار والمتاحف في عدن.

وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم، استنادها إلى مستندات رسمية وتقارير فنية من خبراء آثار، بالإضافة إلى القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والتي أثبتت بوضوح ملكية اليمن للقطع الأثرية محل الدعوى، والموجودة حالياً في دول منها إسبانيا، وبريطانيا، وفرنسا، وسويسرا.

كما  ألزمت المحكمة الهيئة العامة للآثار والمتاحف بتحديث شامل لقاعدة بيانات الآثار اليمنية، وتوثيق القطع المفقودة والمهربة منذ اندلاع الحرب، ونشر بياناتها في وسائل الإعلام الرسمية، إلى جانب نشر نص الحكم كاملاً، بما يسهم في رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية حماية التراث الوطني.

خلفية الخبر

ويواجه اليمن منذ سنوات كارثة ثقافية تتمثل في نهب وتهريب آلاف القطع الأثرية خلال فترات الحرب، حيث استغلت شبكات التهريب والانفلات الأمني ضعف الدولة والمؤسسات لبيع التراث اليمني في الأسواق السوداء العالمية.

وتشير تقديرات غير رسمية إلى فقدان اليمن أكثر من 12 ألف قطعة أثرية جرى تهريبها من اليمن خلال سنوات الحرب الماضيو منذ عام 2015،

وتبذل الحكومة  والسفارات اليمنية في الخارج، جهوداً قانونية ودبلوماسية لاستعادة تلك الكنوز التاريخية بدعم منظمات دولية متخصصة، رغم التحديات المرتبطة بإثبات الملكية في المحاكم الأجنبية وغياب التوثيق المؤسسي في بعض الحالات.