السعدي يطلع مجلس الأمن على خسائر اليمن من توقف صادراته النفطية إثر الهجمات الحوثية  

الأنباء أونلاين – متابعات

أطلع المندوب اليمني الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي، رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي على حجم الخسائر الباهضة التي يتكبدتها الاقتصاد اليمني بسبب توقف صادراته النفطية إثر هجمات مليشيات الحوثي الإرهابية.

وقال السفير السعدي في مداخلته خلال جلسة مجلس الأمن  بشأن باليمن المنعقدة أمس أن اليمن خسرت منذ أكتوبر 2022 قرابة 7.5 مليار دولار أمريكي بسبب توقف صادرات النفط والغاز إثر هجمات مليشيات الحوثي الإرهابية على المنشآت والموانئ النفطية في محافظتي حضرموت وشبوة.

وأوضح أن الدولة خسرت “بتوقف إنتاج وتصدير النفط والغاز،  أهم مصادر تدفق العملة الصعبة التي تغذي احتياطيات النقد الأجنبي، التي تمول واردات اليمن من السلع الأساسية وتدعم استقرار سعر الصرف فضلا عن تعطيل اهم قطاع اقتصادي في البلاد، حيث تساهم الصادرات النفطية بـ 90% من إجمالي الصادرات السلعية و80% من إجمالي إيرادات الموازنة العامة.

وحذر السفير السعدي من إن استمرار توقف تصدير النفط والغاز يساهم في تزايد التداعيات الكارثية على المجتمع ومفاقمة الأوضاع الاقتصادية والإنسانية وتعطيل جميع القطاعات الخدمية ، وتضييق سُبل العيش لليمنيين”.

وطالب مجلس الأمن والمجتمع الدولي عموما بمساعدة الحكومة اليمنية لاستئناف تصدير النفط والغاز كخطوة رئيسية محورية لتحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي، وتمكين الشعب اليمني من الاستفادة من موارده الطبيعية وتقليل الاعتماد على المساعدات الاقتصادية والإنسانية الخارجية”.

مشيرا إلى أن استمرار توقف صادرت النفط والغاز يساهم  في تراجع حجم الموارد العامة للدولة مما يؤدي الى تدهور سعر العملة الوطنية ويضعف قدرة الحكومة على التدخل في أسواق الصرف وتوفير العملة اللازمة لاستيراد السلع، وتوفير الخدمات الأساسية ودفع مرتبات الموظفين بصورة منتظمة، بالإضافة الى تراجع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ومؤشرات التنمية.

واستعرض المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة التحديات التي تواجه الحكومة أبرزها “النقص الحاد في الإيرادات العامة التي تعتمد عليها موازنة الدولة” مما جعلها عاجزة عن الإيفاء بالتزاماتها تجاه الإنفاق على الخدمات، ودفع رواتب الموظفين.

وأكد استمرار جهود الحكومة لتنفيذ مسار الإصلاحات الشاملة وتفعيل آليات الحوكمة وتعزيز مبادئ الشفافية ومكافحة الفساد واعتماد معايير الكفاءة والنزاهة والعمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين أوضاع للمواطنين وضمان انعكاس ذلك على مستوى الخدمات الأساسية والأوضاع المعيشية “.

محملا المليشيات الحوثية مسؤولية الأوضاع الإنسانية الراهنة في اليمن وحالة من الفقر والجوع التي يعاني منها المواطن اليمني نتيجة تدميرها لمقدرات اليمن واستمرار حصارها للشعب اليمني من خلال استهداف المنشآت والموانئ النفطية وإعاقة وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها ونهب رواتب الموظفين وتسخيرها لتمويل حربها ضد اليمنيين.