غروندبرغ : خارطة الطريق الأممية في اليمن لا تزال قائمة رغم التصعيد والتدهور

الأنباء أونلاين – متابعات
قال مبعوث لأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أن خريطة الطريق الخاصة بحل الأزمة اليمنية،لاتزال قائمة، وتعهد باستمرار جهود الأمم المتحدة لتحقيق السلام في اليمن.
وأضاف في إفادته أمام جلسة لمجلس الأمن الدولي حول اليمن أمس الأربعاء: «لا يمكن تحقيق السلام والأمن الحقيقيين في اليمن إلا من خلال الالتزام الدولي والتنسيق، ونهج مشترك وطويل الأمد»
وأشار إلى استمرار حالة عدم الثقة العميقة بين الأطراف اليمنية، «حيث لا يزال البعض يُعد للحرب، وفقاً للتقارير»، إلى جانب الانهيار الاقتصادي الوشيك.
مبينا أن المواقف تزداد تصلباً بمرور الوقت، وتصبح التحديات أكثر صعوبة مع بقاء الحاجة لاتفاق لوقف إطلاق النار، والتعافي الاقتصادي، وعملية سياسية جامعة للمضي قدماً».
ورحّب المبعوث الأممي بوقف العمليات العسكرية بين الولايات المتحدة ومليشيات الحوثي، بوصفها خطوة تخفف من التصعيد في البحر الأحمر واليمن عقب استئناف الضربات الجوية الأميركية في 15 مارس (آذار) الماضي ضد مواقع الجماعة.
واعتبره «فرصة مرحب بها ينبغي البناء عليها بشكل جماعي لإعادة تركيز الجهود نحو حل للنزاع في اليمن وتعزيز عملية سلام يقودها اليمنيون»، على حد تعبيره.
كما اعتبر التهدئة في البحر الأحمر، والمنطقة «عملية لا غنى عنها لإعادة اليمن إلى مسار السلام، بعد أن كشفت الأحداث الأخيرة أن اليمن لا يزال عالقاً في دوامة التوترات الإقليمية».
ودعا جميع الأطراف، «للوفاء بالتزاماتها وفقاً للقانون الدولي، وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية» ولفت أن الواقع، هو أن الأطراف التزمت بالفعل بالأسس التي ينبغي أن تشكل نقطة بداية لعملية سياسية في اليمن من خلال وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، واتخاذ تدابير لمعالجة القضايا الاقتصادية والإنسانية العاجلة، وعملية سياسية جامعة».
وتابع : «بيئة الوساطة تحتاج ضمانات إضافية تمكن الأطراف من المشاركة، وتضمن دعم المنطقة، والمجتمع الدولي»، نافياً أن تكون العملية السياسية «هدفاً غير واقعي وساذجاً كما قد يبدو وسط هذا الكم من الاضطرابات وفقدان الثقة».
منبّها إلى أن «بيئة الوساطة شهدت تغيرات كبيرة منذ أواخر عام 2023، ما يقتضي إيجاد ضمانات إضافية تمكن الأطراف من المشاركة، وتضمن دعم المنطقة، والمجتمع الدولي».
وطمأن غروندبرغ اليمنيين بأن الأمم المتحدة ستحافظ على التزامها واستعدادها لدعم الحل التفاوضي الذي ينهي النزاع ويحقق سلاماً عادلاً وشاملاً ومستداماً»رغم التحديات الهائلة التي تواجه البلاد وتعهد بـ«الوضوح والثبات في مهمته
مجددا التزام الأمم المتحدة بتقديم بديل عملي يمنع التصعيد العسكري والاقتصادي، ويمنع احتمالية العودة إلى الحرب، ومواصلة العمل على جمع الأطراف على طاولة المفاوضات للتوصل إلى حلول مقبولة للجميع ومتفق عليها».
وتحدث عن تدهور الأوضاع الاقتصادية سيطرة الحكومة اليمنية ، بعد أن تجاوز سعر صرف العملة اليمنية 2,500 ريال مقابل الدولار، ومواجهة السكان التدهور المستمر في خدمات الكهرباء ، وانقطاع التيار الكهربائي لمدة تصل إلى 15 ساعة يومياً في عدن، والانقطاع الكامل الذي دام لأكثر من أسبوعين في محافظتي لحج وأبين المجاورتين.
مشيرا إلى الاحتجاجات النسائية التي شهدتها مدينة عدن احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية والخدمية، والمطالبة بتحسين الخدمات العامة وحماية الحقوق الأساسية.
وتطرق إلى أوضاع السكان في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي وأوضح أنهم يعيشون تدهوراً مستمراً في القدرة الشرائية، حيث لم تُصرف رواتب الموظفين العموميين منذ سنوات، وتدهورت جودة أوراق العملة، وازداد شح السيولة النقدية، إلى درجة عدم القدرة على شراء أبسط السلع الأساسية
مشدداً على أن «التدهور الاقتصادي العام في أنحاء اليمن كافة يبرز مدى الحاجة الملحة لمسار سياسي يسمح بالتعاون اللازم للنمو الاقتصادي، والعمل بشكل مكثف مع الأطراف اليمنية والشركاء الإقليميين لإيجاد حلول للتحديات الاقتصادية، واستئناف الحوار لتحقيق هذا الهدف».
وجدّد المبعوث الأممي في ختام إفادته مطالبته لمليشيات الحوثي بالإفراج عن موظفي الأمم المتحدة وموظفي المنظمات الدولية والمحلية والبعثات الدبلوماسية المحتجزين لديها منذ قرابة عام.مؤكدا أن أصوات المجتمع المدني في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية لا تزال تتعرض للقمع.
للاطلاع على نص إحاطة المبعوث الأممي كاملة عبر موقع البعثة الأممية: اضغط هنا