منظمة “مساواة” تطالب بمحاسبة قادة الحوثيين الضالعين في مذبحة هران بذمار

الأنباء أونلاين – متابعات:

جددت منظمة مساواة للحقوق والحريات، اليوم الأربعاء، مطالبتها بمحاسبة قادة جماعة الحوثي المتورطين في مذبحة هران بمحافظة ذمار، وذلك بالتزامن مع مرور 10 أعوام على ارتكاب الجماعة لهذه الجريمة البشعة بحق عشرات المدنيين، وسط استمرار إفلات الجناة من العقاب.

وقالت المنظمة في بيان صحفي وصل “الأنباء أونلاين”، إن جماعة الحوثي ارتكبت واحدة من أبشع جرائم القتل الجماعي في هران بمحافظة ذمار، عندما احتجزت أكثر من 70 مدنياً داخل مبانٍ مدنية حوّلتها إلى مخازن أسلحة، واستخدمتهم دروعاً بشرية، ما أسفر عن مقتل وإصابة 52 شخصاً بينهم الصحفيان يوسف العيزري وعبدالله قابل، والسياسي أمين الرجوي.

وأكدت “مساواة” أن مذبحة هران تُعد جريمة حرب مكتملة الأركان وفقاً للمادة (3) المشتركة من اتفاقيات جنيف، والبروتوكولين الإضافيين الأول والثاني، والمادة (8) من نظام روما الأساسي، وتشكل انتهاكاً صارخاً للدستور اليمني ولقانون الجرائم والعقوبات النافذ.

وأضاف البيان أن جماعة الحوثي، قبل وقوع الجريمة بأيام، نفذت حملة اعتقالات طالت عشرات المدنيين، ونقلتهم إلى منطقة هران التي حوّلتها إلى منطقة عسكرية مغلقة، وقامت بتخزين أسلحتها في منشآت مدنية رغم مناشدات الأهالي، رافضة الإفراج عن المعتقلين أو نقلهم إلى أماكن آمنة، وهو ما يثبت تعمّدها تعريضهم للقتل العمد، ويُعد توظيفاً ممنهجاً للمدنيين كدروع بشرية.

وأشار إلى أن الجماعة لم تكتفِ بذلك، بل أعاقت محاولات الإنقاذ بعد القصف، ومنعت الأهالي من البحث عن ذويهم تحت الأنقاض لعدة أيام، ما يثبت القصد الجنائي المسبق، ويضع كافة القيادات الحوثية في محافظة ذمار أمام المسؤولية الجنائية الدولية وفق مبدأ الولاية القضائية العالمية.

وأعربت المنظمة عن تضامنها الكامل مع أهالي الضحايا، مؤكدة استمرار جهودها في مناصرتهم، معتبرة أن مرور عشر سنوات دون أي مساءلة للجناة يُعد فشلاً ذريعاً للعدالة الدولية، ووصمة في جبين الإنسانية، ومقدمة لتكرار مثل هذه الجرائم بحق المدنيين.

ودعت “مساواة” مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية إلى فتح ملف المذبحة وملاحقة المتورطين فيها، كما طالبت الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان، بسرعة تشكيل لجنة دولية للتحقيق في الجريمة، تمهيداً لإحالة ملفها إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومحاسبة الضالعين فيها كمجرمي حرب.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى