العرادة يؤكد لسفير الاتحاد الأوروبي ضرورة الالتزام بالمرجعيات الأساسية..  ما هي المرجعيات؟

الأنباء أونلاين – الرياض:

شدّد عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة،خلال لقائه، اليوم بسفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن غابرييل مونيرا فيناليس على ضرورة التزام أي مبادرات إقليمية أو دولية تُطرح لحل الأزمة اليمنية بالمرجعيات الأساسية الثلاث المتفق عليها محليا وإقليميا ودوليا

واستعرض اللقاء مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية، خاصة ما يتعلق بالملف السياسي والاقتصادي والعسكري، وتداعيات استمرار تصعيد ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وتهديدها المتواصل لأمن الملاحة الدولية.

وخلال اللقاء أكد اللواء العرادة تعاطي مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية بإيجابية مع كافة المبادرات والجهود الرامية إلى إنهاء الأزمة الإنسانية التي تسببت بها الميليشيات الحوثية

داعياً الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي إلى ممارسة ضغط حقيقي وفعّال على هذه الجماعة من أجل وقف التصعيد، والالتزام بالاستحقاقات الإنسانية والسياسية التي تضمن إنهاء معاناة الشعب اليمني.

وأشاد عضو مجلس القيادة بالعلاقات الثنائية بين اليمن والاتحاد الأوروبي، مثمّناً الدعم الأوروبي المستمر للحكومة اليمنية في مختلف المجالات، والمواقف الثابتة للاتحاد في دعم تطلعات الشعب اليمني نحو السلام والاستقرار.

معربا عن تطلعه إلى توسيع مجالات التعاون والشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، بما يسهم في تعزيز جهود الحكومة لتثبيت الاستقرار الاقتصادي، وتحسين سبل العيش، وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية.

فما هي المرجعيات الثلاث؟

هي إطار اتوافقي يستند إليها المجتمع الدولي والإقليمي، والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في أي جهود سياسية ترمي إلى إنهاء النزاع في اليمن واستعادة الدولة، وتُعد أساساً قانونياً وأخلاقياً للحل العادل والشامل

وتستمد هذه المرجعيات مشروعيتها من كونها تمثل خارطة طريق وطنية ودولية، تضمن الانتقال السلمي، وتحول دون شرعنة الانقلاب، وتؤسس لحل مستدام قائم على العدالة والتوافق.

ويتمسك بها  مجلس القيادة الرئاسي الحكومة  كأرضية لا يمكن تجاوزها في أي تسوية سياسية، باعتبار أن القفز عليها يعني مكافأة الانقلاب وشرعنة العنف السياسي، ويهدد مستقبل الدولة اليمنية ووحدتها.

المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية

أولى  هذه المرجعيات هي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي جرى توقيعها بين المعارضة اليمنية و نظام الرئيس السابق على صالح  (نوفمبر 2011) برعاية مجلس التعاون الخليجي،  استجابةً لمطالب الثورة الشعبية اليمنية عام 2011،

ونصت المبادرة على نقل السلطة بشكل سلمي من الرئيس السابق علي عبدالله صالح إلى نائبه حينها الرئيس عبدربه منصور هادي مقابل خروج آمن للرئيس صالح، ومشاركة حزبه المؤتمر في تشكيل حكومة توافقية شكلت بموجب  المبادرة

وتضمنت المبادرة إعادة هيكلة مؤسسات الدولة، وصولاً إلى انتخابات جديدة مهّدت الطريق لمؤتمر الحوار الوطني، ومثّلت أول قاعدة انتقالية لإعادة بناء الدولة على أسس جديدة.

مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل

أما الوثيقة الثانية فهي مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل المنعقد خلال الفترة من مارس 2013 إلى يناير 2014  بمشاركة مختلف المكونات السياسية والقبلية والمجتمعية

وخرج المؤتمر بوثيقة توافقية تضمنت حلولاً جذرية لقضايا اليمن المعقدة، مثل القضية الجنوبية، وبناء الدولة الاتحادية، وضمان الحقوق والحريات، وتعزيز الحكم الرشيد.

وتُعد مخرجات الحوار مرجعية جوهرية كونها نتاج عملية يمنية خالصة، توافقت عليها القوى الوطنية قبل الانقلاب الحوثي في سبتمبر 2014.

قرارات مجلس الأمن الدولي

أما المرجعية الثالثة والأخيرة فهي قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بالشأن اليمن، وعلى رأسها القرار 2216 الصادر في أبريل 2015) في أول اجتماع للمجلس عقب إنقلاب مليشيات الحوثي على الحكومة الشرعية في سبتمبر 2014م

ويطالب القرار 2216 الذي صدر تحت الفصل السابع، جماعة الحوثيين بالانسحاب من المناطق التي سيطروا عليها، وتسليم الأسلحة الثقيلة التي استولوا عليها من الدولة، والامتناع عن أي أعمال تهدد أمن واستقرار اليمن وجيرانه.

وأكد القرار على دعم الحكومة الشرعية ممثلةً بالرئيس عبدربه منصور هادي، مما أكسبه أهمية خاصة وجعله  أداة قانونية ملزمة للمجتمع الدولي لدعم الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دوليا ومساندة جهودها لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.