منظمات حقوقية دولية تطالب الحوثيين بالإفراج الفوري عن موظفي الأمم المتحدة 

الأنباء أونلاين – متابعات:

طالبت منظمتا هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية  سلطات الأمر الواقع الحوثية بالإفراج فورًا ومن دون شروط عن عشرات الموظفين من الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية الذين احتُجزوا تعسفًا على مدار العام الماضي.

وقالت المنظمتان في بيان مشترك صدر اليوم الجمعة إن الاعتقالات الجماعية التي نفذها الحوثيون منذ 31 مايو / أيار 2024، وشملت 13 موظفًا من الأمم المتحدة وأكثر من 50 موظفًا من منظمات إنسانية ومدنية، تسببت في إعاقة خطيرة لإيصال المساعدات المنقذة للحياة، ما زاد من تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن.

مبينة أن حملة الاعتقالات التي نفذت بين 23 و25 يناير / الماضي وأسفرت عن احتجاز ثمانية موظفين إضافيين دفعت الأمم المتحدة إلى تعليق تحركاتها الرسمية في مناطق سيطرة الحوثيين، فيما تم الإفراج لاحقًا عن سبعة معتقلين فقط، بينهم موظف أممي وخمسة منظمات غير حكومية.

وأوضحت المنظمتان  أن جماعة الحوثي ما تزال تحتجز أربعة موظفين يمنيين من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان واليونسكو منذ أعوام، إضافة إلى هشام الحكيمي، مسؤول الأمن والسلامة في منظمة “أنقذوا الأطفال”، الذي توفي في أكتوبر / تشرين الأول 2023 بعد احتجازه تعسفًا.

داعية المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في حماية العمل الإنساني والضغط لإطلاق سراح المعتقلين فورًا، وتحسين بيئة العمل الإنساني في اليمن.

وأشار البيان أن بعض المعتقلين تعرّضوا للاختفاء القسري لفترات طويلة، وأنهم مُنعوا من الاتصال بأسرهم ومحاميهم، وتعرّضوا للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والمهينة

وأكد أن جماعة الحوثي تمارس أنماطًا متكررة من الاحتجاز السري والتعذيب وسوء المعاملة ضد هؤلاء المعتقلين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.معتبرتان أن هذه الاعتقالات تمثل استهدافًا ممنهجًا لحرية التعبير والعمل الإنساني في اليمن،

محذرا من أن جماعة الحوثي تستخدم هذا الأسلوب لقمع أي صوت مستقل، وفرض رقابة على الفضاء المدني، وتقويض العمل الحقوقي والإغاثي.

وطالبت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش في بيانهما المشترك  المجتمع الدولي وفي المقدمة مجلس الأمن  بممارسة مزيد من الضغط على الحوثيين لضمان الإفراج الفوري عن المعتقلين، وتقديم المسؤولين عن هذه الانتهاكات للمساءلة

مشددة على أن الإفلات من العقاب الذي يتمتع به قادة الحوثيين شجّعهم على الاستمرار في سياسات القمع، وأن حماية موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والحقوقية مسؤولية دولية لا يمكن التساهل معها.

من جانبها أعربت الباحثة ديالا حيدر من منظمة العفو الدولية عن صدمتها من استمرار احتجاز موظفين أمميين وعاملين إنسانيين قرابة عام كامل لمجرد تأديتهم لأعمال إنسانية بحتة، مشيرة إلى أن العديد منهم محرومون من التواصل مع محامين أو أسرهم.

بدورها أكدت نيكو جعفرنيا، الباحثة في “هيومن رايتس ووتش”، أن هذه الاعتقالات ليست سوى امتداد للهجوم الممنهج على الفضاء المدني، مصحوبًا بحملات دعائية تتهم المنظمات الإنسانية بـ”التجسس”، مشددة على ضرورة تحرك الدول ذات النفوذ والأمم المتحدة باستخدام كافة الأدوات المتاحة للضغط على الحوثيين من أجل الإفراج عن جميع المحتجزين.

وبحسب البيان فقد توفي أحد موظفي برنامج الأغذية العالمي في 11 فبراير / شباط الماضي أثناء احتجازه لدى الحوثيين، ما أثار مخاوف جديدة حول سلامة المحتجزين في سجون الجماعة، التي تمتلك سجلًا حافلًا بالتعذيب وسوء المعاملة