قيود حوثية مشددة على سكان صعدة وعلى القادمين إليها
الأنباء أونلاين – صعدة :
فرضت مليشيا الحوثي الإرهابية، اليوم، قيوداً أمنية جديدة ومشددة على سكان محافظة صعدة (شمال اليمن) وعلى المسافرين من وإلى المحافظة، في خطوة تعكس مساعي الجماعة لتحويل صعدة إلى منطقة مغلقة تخضع لرقابة أمنية صارمة.
وأفادت مصادر مطلعة في صعدة بأن هذه القيود أقرت خلال اجتماع عقدته قيادة الجماعة في المدينة، برئاسة جابر الرازحي المعيّن من قبل الحوثيين محافظاً لصعدة، وبحضور قيادات أمنية واستخبارية وعسكرية، بالإضافة إلى مندوب من مكتب زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي.
وأكدت المصادر أن الاجتماع خرج بجملة من التوصيات تضمنت تشديد الإجراءات على تنقلات السكان وتحركات القادمين إلى المحافظة، بذريعة ما تسميه الجماعة بـ”تعزيز الجبهة الداخلية”، وهو المصطلح الذي تستخدمه لتبرير إجراءاتها القمعية بحق المواطنين.
وبموجب التعليمات الجديدة، بات لزاماً على سكان صعدة الراغبين في مغادرة المحافظة الحصول على إذن مسبق من الأجهزة الأمنية التابعة للجماعة، والإفصاح عن وجهة السفر، وأسبابه، ومدته، وغيرها من التفاصيل.
كما اشترطت الجماعة على اليمنيين القادمين من خارج المحافظة توفير “معرف” أو “كفيل” من أبناء صعدة الأصليين، مع موافقة مسبقة من أجهزة الأمن الحوثية، وهو ما اعتبره حقوقيون أداة لفرض المزيد من القيود التعسفية ومراقبة الداخلين.
وفي سياق متصل، فرضت المليشيا حظراً على إقامة أي اعتصامات أو تجمعات جماهيرية أو قبلية داخل المحافظة دون موافقة خطية من الأجهزة الأمنية، في مؤشر على تزايد مخاوف الجماعة من أي تحركات شعبية محتملة.
وقالت الجماعة إن هذه الإجراءات تأتي في سياق “تعزيز القبضة الأمنية” ومنع ما تسميه “الاختراقات”، خصوصاً في ظل تصعيدها الإعلامي والعسكري ضد إسرائيل، إلا أن مراقبين يعتبرون أن هذه التبريرات تهدف للتغطية على ممارسات قمع الحريات وتضييق الخناق على السكان.
مسافرون إلى محافظة صعدة أعربوا عن استيائهم من هذه الإجراءات، مشيرين إلى أنها شكلت عائقاً كبيراً أمام تنقلهم، حيث لم تعد الهويات الرسمية ووثائق السفر كافية لعبور نقاط التفتيش الحوثية، والتي تشترط وجود كفيل أمني أو معرف موثوق.
وفي شهادة خاصة لـ”الشرق الأوسط”، قال أحد سكان صعدة ويدعى “ناصر” إن معاناته تفاقمت بعد أن تقدّم بطلب إذن سفر إلى صنعاء لعلاج شقيقته المريضة وشراء قطع غيار لمعدته، إلا أن الجماعة رفضت طلبه بذريعة أن المعاملة لا تزال قيد المراجعة.
وأبدى ناصر رغبته في تجاوز هذه القيود والسفر دون إذن، لكنه أشار إلى مخاوفه من الاعتقال أو المنع من المرور في نقاط التفتيش التابعة للمليشيا على الطريق الرابط بين صعدة وصنعاء.
يُذكر أن سكان صعدة يعانون منذ انقلاب الحوثيين من أوضاع معيشية وإنسانية صعبة، تفاقمت بفعل ممارسات الجماعة التي طالت الحريات الشخصية وحرية التنقل. ووفق تقارير حقوقية، لم تقتصر انتهاكات الجماعة على أبناء صعدة، بل طالت القادمين من عدة محافظات بينها تعز وإب والحديدة وصنعاء وذمار والمحويت وريمة.
