واشنطن تفرض أكبر حزمة عقوبات ضد شبكات تهريب الحوثيين النفطية (أسماء)

واشنطن – الأنباء أونلاين:

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الجمعة حزمة عقوبات هي الأكبر ضد شبكة تهريب وتمويل تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية في خطوة تهدف إلى تجفيف منابعها وتقويض قدراتها على مواصلة أنشطتها العدائية في اليمن والمنطقة.

وقالت الوزارة في بيان رسمي، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) فرض عقوبات جديدة على أربعة أفراد واثني عشر كياناً وسفينتين متورطتين في تهريب النفط الإيراني وبيع سلع غير مشروعة لصالح المليشيا الحوثية،

وأوضحت أن هذه العقوبات تستهدف شبكة معقدة من الشركات الواجهة والوسطاء التجاريين المرتبطين مباشرة بقيادات حوثية بارزة، وعلى رأسهم الناطق باسم الجماعة محمد عبدالسلام، الذين يديرون عمليات تهريب واستيراد وتوزيع مشتقات نفطية إيرانية عبر الموانئ الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، وتوليد عائدات ضخمة لتمويل حربهم المستمرة.

وأكدت  إن العقوبات تشمل تجميد الأصول والممتلكات داخل الولايات المتحدة أو لدى جهات خاضعة لها، بالإضافة إلى منع التعاملات المالية مع الأفراد أو الكيانات المشمولة،

مبينة أنها تهدف لإضعاف القدرات الاقتصادية للمليشيا الحوثية، ووقف تدفق الأموال التي تستخدمها في شراء الأسلحة وزعزعة الأمن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وحذرت الخزانة الأمريكية في بيانها  من أن انتهاك هذه العقوبات قد يؤدي إلى عقوبات جنائية ومدنية صارمة.مشددة على ضرورة التزام كافة الأطراف الدولية بمنع التعامل مع هذه الشبكة.

واستعرض البيان أسماء الأشخاص والكيانات المشمولين بالعقوبات وأدوارها  أبرزها ، شركة “بلاك دايموند” ومقرها صنعاء، وهي الذراع الأساسية لعمليات بيع النفط، وتدار من قبل قيادات حوثية بارزة على رأسهم عبدالسلام بالإضافة إلى  شركة “ستار بلس اليمن” التي تتولى الوساطة مع الموردين وتحصيل العائدات، إلى جانب تسهيل شراء مكونات ذات استخدام مزدوج تُستخدم في تصنيع الأسلحة.

وجاء في البيان : تعد  شركة “تامكو” من أبرز الواجهات المستخدمة في إخفاء هوية المستفيدين الحقيقيين من عمليات البيع، وتعمل بإشراف مباشر من قادة حوثيين. أما شركة “رويال بلس”، فقد لعبت دور الوسيط المالي، حيث تولت التحويلات بين الحوثيين وروسيا وإيران، مقابل مكانة خاصة في سوق المشتقات الحوثية

منوها أن العقوبات تشمل أيضاً شركة “العسيلي”، التي قامت باستيراد النفط مقابل العملات الأجنبية باستخدام حسابات في بنوك تابعة للحوثيين، مع الاحتفاظ بعلاقات مباشرة مع الحرس الثوري الإيراني. كما ورد اسم شركة “بنزين أمان” التي تمكّن الحوثيين من إخفاء هويتهم مقابل نسبة صغيرة من عائدات المبيعات

وأضاف البيان وتُعد مؤسسة “الزهراء للتجارة” من أخطر الكيانات في هذه الشبكة، حيث تخصصت في غسل مئات الملايين من الدولارات الناتجة عن بيع النفط، وتحويلها إلى قادة الجماعة في محافظة الحديدة وكذلك شركة “يمن إيلاف” التي تديرها شخصية حوثية معروفة باستيرادها للنفط واحتكار التوزيع عبر السوق السوداء.

وتابع :أما شركة “أبوت”، فقد لعبت دورًا محوريًا في تنفيذ عمليات التهريب والسيطرة على تجارة المشتقات، وتدار من قبل رجل الأعمال الحوثي البارز علي طليع وشقيقه دغسان، ضمن شبكة شركات وهمية تشرف على تجارة النفط والغاز والتصدير والتجارة العامة.

مشيرا إلى أن العقوبات استهدفت أيضا مدير موانئ الحديدة والصليف زيد الوشلي، المتهم بتنسيق عمليات شراء وتهريب مكونات عسكرية تستخدم في صناعة الطائرات المسيّرة، وتقديم تسهيلات للموردين القادمين من آسيا.

ومن السفن ذكر البيان أن العقوبات استهدفت ثلاث سفن قامت بتفريغ منتجات نفطية مكررة في ميناء رأس عيسى، رغم انتهاء صلاحية الترخيص العام لمكافحة الإرهاب (GL25A) في أبريل الماضي، في انتهاك واضح للقيود الأمريكية.

وبحسب البيان فقد تورطت في هذه العمليات شركات شحن دولية أبرزها “بيست واي تانكر كوربوريشن” و”أوشن فوياج” و”أتلانتس إم”، التي سهّلت تفريغ أكثر من 120 ألف طن متري من البنزين في مايو ويونيو.

ترحيب يمني

وفي هذا السياق، رحب وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني بهذه الخطوة، واصفًا إياها بأنها “الأكبر والأكثر تأثيرًا في مسار تجفيف منابع تمويل الحوثيين”،

مبينا أن هذه العقوبات تكشف بوضوح بنية الاقتصاد الموازي الذي أنشأته الجماعة عبر تجارة غير مشروعة تضر بالمواطن اليمني وتُسهم في استمرار الحرب.

ودعا الإرياني المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات مماثلة، وتوسيع نطاق العقوبات لتشمل كل من يتواطأ أو يسهّل المعاملات الاقتصادية للجماعة الإرهابية،

مشيرا إلى أن تحقيق السلام لن يكون ممكنًا دون تفكيك شبكات الحوثيين المالية ومحاسبة داعميهم في طهران.