تقرير أممي: أكثر من 18 مليون يمني مهددون بالجوع الحاد وتحذيرات من مجاعة وشيكة في هذه المديريات
الأنباء أونلاين – متابعات
حذرت وحدة الدعم العالمي للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) من تفاقم غير مسبوق في مستويات انعدام الأمن الغذائي في اليمن، داعيةً إلى تحرك فوري واسع النطاق لاحتواء كارثة إنسانية وشيكة خلال الأشهر القادمة.
وذكرت الوحدة، التابعة للأمم المتحدة، في تقريرها الصادر أمس، أن أكثر من 17.1 مليون شخص، أي نحو 49% من سكان البلاد، يعيشون في مراحل الأزمة أو أسوأ (المرحلة الثالثة وما فوق) من انعدام الأمن الغذائي خلال الفترة الممتدة من مايو حتى أغسطس 2025، منهم 5.2 مليون شخص في مرحلة الطوارئ (الرابعة)، و11.9 مليونًا في مرحلة الأزمة (الثالثة).
وتوقع التقرير أن يشهد الوضع تدهوراً إضافياً بين سبتمبر 2025 وفبراير 2026، حيث يُقدّر أن يصل عدد المتأثرين بانعدام الأمن الغذائي الحاد إلى 18.1 مليون شخص، أي ما يعادل 52% من السكان.
ورصد التقرير وجود ما لا يقل عن 12 مديرية في عموم البلاد، يواجه أكثر من 65% من سكانها مستويات حرجة من انعدام الأمن الغذائي (المرحلة الثالثة أو أسوأ)، بينها المديريات الواقعة على خطوط التماس، والتي تحتضن أعدادا كبيرة من النازحين وتفتقر لأدنى مقومات المعيشة.
وأضاف : أكثر من 41 ألف شخص في مديرتي عبس وكُشر بمحافظة حجة، ومديرية الزهرة بمحافظةالحديدة، ومديرية العَشّة بمحافظة عمران، يعيشون حاليا في المرحلة الخامسة (الكارثة)، وهي الأعلى في التصنيف الدولي للمجاعة، مع احتمال توسع هذا التصنيف ليشمل مناطق إضافية إذا استمر التدهور الحالي.
وأكدت الوحدة أن عدم التدخل العاجل قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة بعد فبراير 2026، خصوصاً مع دخول موسم السيول وتراجع الإنتاج الزراعي، ما سيعرّض الملايين لخطر المجاعة والانهيار المعيشي الكامل.
ويعزو التقرير تفاقم الأزمة إلى عدة عوامل متداخلة، أبرزها استمرار النزاع المسلح وما نتج عنه من تشريد واسع وقيود على الوصول إلى الخدمات والأسواق، إلى جانب الانهيار الاقتصادي المتسارع نتيجة توقف صادرات النفط، ونقص العملات الأجنبية، وتدهور سعر صرف الريال، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء وفقدان ملايين الأسر قدرتها على تلبية احتياجاتها الأساسية.
مشيرا إلى تراجع حاد في المساعدات الإنسانية منذ العام 2023، بسبب انخفاض التمويل وتضييق مساحة العمل الإنساني، حيث لم تُغطِّ المساعدات سوى 20% من احتياجات السعرات الحرارية للفرد في بعض المناطق.
وطالب التقرير بتحرك واسع النطاق لاحتواء الأزمة، من خلال استعادة برامج المساعدات الغذائية والإنسانية بشكل عاجل، ورفع مستوى الاستجابة في المناطق الأشد احتياجاً مع دعم القطاع الزراعي والرعوي، وتوفير بدائل دخل للأسر الفقيرة، وضمان وصول المنظمات الإنسانية إلى المناطق المتضررة وتسهيل عملها دون عوائق.
مشدداً على ضرورة معالجة التشوهات الاقتصادية، وتحقيق استقرار في سعر الصرف، والعمل على استئناف صادرات النفط والغاز، باعتبارها ضرورات ملحّة لاستعادة الحد الأدنى من التوازن المعيشي.
وبحسب التقرير، فقد سجلت السلة الغذائية الأساسية في المناطق المحرّرة ارتفاعاً كبيرا، حيث بلغت مطلع 2025 نحو 200,000 ريال يمني، ما شكّل عبئاً خانقاً على الأسر محدودة الدخل، في ظل اعتماد اليمن بشكل شبه كلي على الاستيراد لتأمين غذائه.
نبذة تعريفية
ووحدة الدعم العالمي للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) هي هيئة فنية دولية وتضم في عضويتها عدة وكالات أممية ومنظمات إنسانية أبرزها :منظمة الأغذية والزراعة (FAO) و برنامج الأغذية العالمي (WFP) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF) واللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC) ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)
وتُعد وحدة IPC مرجعاً عالمياً في تصنيف شدة الأزمات الغذائية عبر خمس مراحل تبدأ من “الحد الأدنى” وتنتهي بـ”الكارثة/المجاعة”، وتُستخدم تقاريرها كمصدر رئيسي في التخطيط وتقدير الاحتياجات الغذائية العاجلة وتوجيه الاستجابة الإنسانية في الدول المتأثرة بالأزمات، ومنها اليمن
