توجهات حكومية لإعادة تشغيل مصافي عدن: ماذا تعرف عنها وماذا يعني إعادة تشغيلها؟
الأنباء أونلاين – عدن:
أصدر رئيس مجلس الوزراء، الدكتور سالم صالح بن بريك، اليوم الأحد توجيهات جديدة قضت بالعمل على إعادة تشغيل مصافي عدن، بعد مرور عشرة أعوام على توقفها عن العمل.
جاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً موسعاً بقيادة شركة مصافي عدن، كُرّس لمناقشة آليات إعادة تشغيل المصافي.
وخلال الاجتماع، استمع رئيس الوزراء من قيادة المصافي إلى شرحٍ مفصلٍ حول التحديات التي تعيق استئناف نشاط المصافي، والمقترحات المطروحة لمعالجتها، وفي مقدمتها استكمال المرحلة الأولى من مشروع محطة الطاقة، وتوسيع نشاط الشركة ضمن المنطقة الحرة، بالإضافة إلى تطوير قدرات التخزين، وتموين السفن، وعمليات التكرير، واستيراد المشتقات النفطية، وتحسين آليات الرقابة على جودتها.
ووجّه رئيس الوزراء قيادة المصافي بإعداد خطة واقعية مزمنة وقابلة للتنفيذ لإعادة تشغيل المصافي، وخطط تطوير شاملة تعتمد على الجدوى الاقتصادية، وتؤسّس لنقلة نوعية في الأداء والإنتاج والخدمات، بما يمكنها من استعادة دورها
مشيرا إلى أهمية دورها الحيوي في تأمين احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية، وتعزيز موارد الاقتصاد الوطني، باعتبارها من الركائز الاقتصادية والاستثمارية الأساسية في العاصمة المؤقتة عدن.
وأوضح رئيس الوزراء أهمية الدور الاستراتيجي للمصافي في مجالات التخزين، وتموين السفن، وإعادة التصدير، وإنتاج مادة الإسفلت، وحث قيادة الشركة على العمل بروح الفريق الواحد، وتحمل المسؤوليات الوطنية الملقاة على عاتق الجميع من أجل استعادة الاعتبار لهذه المنشأة الحيوية.
وأكد حرص الحكومة على تفعيل قرار مجلس الوزراء بشأن استعادة نشاط الشركة ضمن نظام المنطقة الحرة، نظراً لموقعها داخل المنطقة الحرة عدن – قطاع (ن) – ووفقاً للنظام الذي كان معمولاً به قبل توقف النشاط في العام 2015م.
مشددا على ضرورة تجاوز كل الاختلالات التي رافقت فترات سابقة، ومحاسبة كل من يثبت تورّطه في ممارسات فساد أو تقصير ساهم في إضعاف نشاط هذه المنشأة.
من جانبها، أكدت قيادة المصافي أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة إعادة تشغيل وحدتين لإنتاج مادة الإسفلت لتغطية احتياجات السوق المحلية، إلى جانب استكمال العمل في وحدة تكرير الديزل والمازوت بطاقة إنتاجية تصل إلى 6 آلاف برميل يومياً.
ماذا تعرف عن شركة مصافي عدن؟
تأسست مصافي عدن (Aden Refinery Company) في عام 1952، وبدأت تشغيلها عام 1954 بطاقة تصل إلى نحو 8 ملايين طن سنويًا (~120,000 برميل يوميًا).
تقع المصافي ضمن منطقة عدن الحرة (قطاع ن)، بعد أن أُدرجت ضمن نطاق “المنطقة الحرة” عام 1977، مما يمنحها امتيازات جمركية وتشغيلية تعزّز من قدرتها على الاستيراد والتصدير والتشغيل.
تبلغ الطاقة الإنتاجية الأصلية لمصافي عدن، قبل توقفها في 2015، حوالي 120,000 برميل نفط يوميًا (حوالي 8 ملايين طن سنويًا) من البنزين، الديزل، المازوت، الكيروسين، الإسفلت، كما كانت تزود سفن الميناء بوقود المراسي، وتنتج الإسفلت، وتخزّن النفط النهري.
اعتمدت المصافي، قبل توقفها، على النفط الخفيف القادم من محافظة مأرب بشكل رئيسي، لتغطّي بإنتاجها نحو 90% من حاجة السوق المحلية من المشتقات النفطية المختلفة.
في مارس 2015، توقفت المصفاة عن العمل بعد سيطرة الحوثيين على مدينة عدن واشتداد القتال في محيط المصافي، ما أدى إلى تدمير واسع في منشآتها واندلاع حرائق، وإعلان حالة “القوة القاهرة”.
في 29 سبتمبر 2015، أُعيد تشغيل المصافي بشكل مؤقت ومحدود بنصف طاقتها (حوالي 66 ألف طن)، لتغطية احتياج محطات توليد الكهرباء في مدينة عدن.
لكن هذا التشغيل المؤقت لم يدم طويلاً، حيث توقفت عمليات التكرير في المصافي مجدداً نهاية أكتوبر 2015، بسبب نقص التمويل الحكومي، بالإضافة إلى نقص النفط الخام اللازم للتكرير، إلى جانب تدهور الوضع الأمني.
وعلى مدى العشر السنوات الماضية، ظلّت المصافي خاملة وغائبة عن الإنتاج المستدام منذ توقفها، رغم وجود العديد من المحاولات الحكومية لإعادة تشغيل المصافي بنفس طاقتها المتدنية.
وآخر هذه المحاولات الحكومية، هو قرار مجلس الوزراء الصادر في يوليو 2024، بشأن إعادة تفعيل نشاط المصافي باعتبارها منطقة حرة.
وبموجب هذا القرار، كُلفت الحكومة وزارات النفط والمالية والقضاء والنقل ومحافظ عدن بتنفيذ القرار وترجمته إلى خطوات عملية فعلية، غير أن التنفيذ العملي لهذه التوجهات بدأ فقط في 2025.
ماذا يعني “إعادة تشغيلها”؟
تُعتبر مصافي عدن دعامة رئيسية للاقتصاد الوطني، وركيزة أساسية للإمدادات المحلية، وبالتالي فإن إعادة تشغيلها وفق استراتيجية الحكومة الجديدة وخططها تعني الآتي:
1. استئناف عمليات التكرير وإنشاء وحدات الإنتاج: بدءًا بإنتاج الإسفلت والديزل والمازوت، وفق توجيهات الحكومة بتشغيل وحدتين لإنتاج الإسفلت، وتحريك وحدة التكرير بطاقة 6,000 برميل يومياً.
2. تقليل الاعتماد على الاستيراد لتغطية احتياج السوق المحلية من المشتقات النفطية: من خلال تعزيز إنتاج المحروقات محليًا، وتخفيف الضغط على ميزانية الدولة.
3. تحسين عمليات الإنتاج والتخزين والإمداد في المصفاة: من خلال إعادة تأهيل خزانات النفط، وتفعيل دورها في تخزين الوقود، وتموين السفن، وتصديره مجددًا.
4. تفعيل وضع “المنطقة الحرة”: يُمكّن الشركة من استئناف النشاط وفق نظام المنطقة الحرة بمنطقة عدن – قطاع (ن) – مما يُحفّز العمليات وتشغيل المنشأة بأطر قانونية مُيسّرة.
5. تفعيل إجراءات الرقابة والمحاسبة في عمل المصافي: من خلال ربط عودة تشغيلها بمحاربة الفساد، ومحاسبة المتورطين في تعطيل المنشأة.
